نجل "عمر عبد الرحمن" : والدي رفض بتر قدمه..ونستعد لزيارة الشيخ فى محبسه قريباً

صرح نجل الشيخ "عمر عبد الرحمن" المحبوس فى الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيتوجه إلى أمريكا قريبا مع عدد من أفراد أسرته لزيارة والده الذى يقضى عقوبة السجن مدى الحياة فى الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بالتورط فى تفجير مركز التجارة العالمى فى نيويورك عام 1993، وفى التخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة.

وأضاف نقلا عن الشرق الأوسط اليوم الجمعة : تلقينا اتصالا هاتفيا من والدى منذ خمسة أيام، وهو الاتصال الدورى الذى نتلقاه كل 15 يوما، وألححنا عليه فى زيارته، ووافق بالفعل، وقد بدأنا فى إجراءات السفر"، وأشار إلى أن الشيخ عمر عبد الرحمن ما زال يعانى من معاملة سيئة فى محبسه بأمريكا، حيث يغسل ملابسه بنفسه رغم كبر سنه وفقدانه لبصره، ورغم أنه أصبح قعيدا ويستخدم كرسيا متحركا، كما تمنعه السلطات الأمريكية أحيانا من الاتصال الهاتفى بأسرته بدعوى العقاب، رغم أن لوائح السجون الأمريكية تتيح للسجين الاتصال الهاتفى بأسرته مرتين فى الشهر.

وأشار الى أن والده يعانى من تفحم إحدى قدميه من آثار الإهمال فى العلاج، مشيرا إلى أنه رفض بتر قدمه، وقال: "الشيخ يخدم نفسه فى كل شىء حتى فى غسل ملابسه على الرغم من ظروفه الصحية، وأحيانا يتركونه بالشهور دون قص شعره وأظافره، وبين الحين والحين يجردونه من ملابسه كما ولدته أمه لتفتيشه، ويستهزئون به وبالإسلام، وهو أمر لا نجد له مبررا، خصوصا أن الشيخ عمر عبد الرحمن أعلن من محبسه تأييده لمبادرة وقف العنف التى أطلقتها الجماعة الإسلامية فى مصر عام 1997".

وتابع عبدالله أن والده نبذ العنف وظهر فى وسائل الإعلام الأمريكية بعد تفجير مركز التجارة العالمى عام 1993 ليدين الحادث، وقال: "الشيخ أدان قيام المسلم بأى أعمال عنف فى البلاد التى يقيمون فيها، معتبرا أن من دخل أى دولة بتأشيرة فإنه يكون قد وقع عهد أمان مع تلك الدولة ولا يجوز له نقضه"، مضيفاً نأمل أن تكون هناك جدية من الدولة تجاه عودة والدى، فالمشكلة الرئيسية التى تواجه هذه الخطوة الآن كما أخبرنا محامى والدى رمزى كلارك، وزير العدل الأمريكى الأسبق، هى أن أمريكا لا تتعامل سوى مع حكومات، أى أنه لا بد أن تطلب الحكومة المصرية رسميا من واشنطن عودة والدى ليتم بحث الأمر"، وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما قضائيا أول من أمس ألزمت فيه وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن.

حيث قالت المحكمة فى حكمها : إن جميع الأوراق الطبية المقدمة إليها من أسرة عمر عبد الرحمن تؤكد أنه يعانى من الكثير من الأمراض، وأنه تعدى السبعين عاما، وأنه طبقا للقوانين والدساتير المصرية المتعاقبة فالدولة ملزمة بمراعاة مواطنيها فى الداخل والخارج، وأن وزير الخارجية هو المعنى دستوريا برعاية المواطنين المصريين بالخارج. ورحب الدكتور عبد الله بهذا الحكم قائلا: "هذه خطوة إيجابية ونحيى القضاء على نزاهته، وهذا هو ما عهدناه دائما من القضاء المصرى الذى برأ الشيخ عمر عبد الرحمن من كل ما نسب إليه من اتهامات فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك".

ونفذت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن اعتصاما أمام مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة دام عاما وأربعة أشهر للمطالبة بالإفراج عنه، أو نقله إلى مصر، دون جدوى، وكان القضاء المصرى قد برأ الشيخ عمر عبد الرحمن من تهمة المشاركة فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، بعد أن جرى اعتقاله لأكثر من 3 سنوات وقتها، كما أعلن عبد الرحمن من محبسه تأييده مبادرة وقف العنف.

التى أطلقتها الجماعة الإسلامية فى مصر عام 1997، وأدت إلى وقف موجة الإرهاب التى اجتاحت مصر فى ذلك الوقت.

ومنذ نجاح ثورة 25 يناير 2011 فى الإطاحة بنظام مبارك، عاد إلى القاهرة عدد من قيادات الإسلاميين الذين كانوا يقيمون فى الخارج اتقاء لاضطهاد الأجهزة الأمنية لهم، كما أطلقت السلطات المصرية سراح عدد آخر من قياداتهم بالسجون المصرية، وعلى رأسهم عبود وطارق الزمر، المدانان بقتل الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات.