"رشدي": القوى العلمانية والليبرالية تحاول هدم مشروع الإسلاميين

أفصح المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، أسامة رشدي، عن مشروع قانون أعدته الجماعة الإسلامية حول الانتخابات البرلمانية القادمة يلغي قانون الانتخابات البرلمانية القديم، ويراعي أحوال البلد والفترة الانتقالية.
وقال رشدي إن مشروع القانون الذي سيقدمه الحزب به مواد تخص المصريين بالخارج و يراعي الاحكام الانتقالية في الدستور المتعلقة بانتخاب مجلس النواب وستكون هناك تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية وفق المادة 177 للدستور يذهب للمحكمة الدستورية العليا " للرقابة المسبقة " خلال 6 أسابيع.
واستطرد: لم نصوت بنعم تحزبا، ولكن لاقتناعنا أن هذا الدستور سوف يوفر الحريات ، ويعمل لصالح كل المصريين ، ولايمكن أن نستقطب لهذا الجانب فنحن انحيازنا الأول والاخير لمصلحة البلد.. وعن نتائج الاستفتاء دعا القوي السياسية الي الاحتكام الي آليات الديموقراطية المعتبرة .
وأوضح رشدي أن تقارير مراكز بحثية اكدت ان ما يحدث في مصر صراع علي السلطة.. وبعض القوي العلمانية والليبرالية - كما وصف التقرير- تحاول هدم مشروع الاسلاميين داعيا الجميع لفتح صفحة جديدة مؤكدا ان مصر لا تتحمل تصدير الازمات للشارع ، والرجل السياسي هو من يصنع السلام والحوار.
وتساءل رشدي: هل يريد اخواننا في جبهة الانقاذ أن يكون في مصر حرب شوارع، مشيرا الي ان اول مبدأ للحوار نبذ العنف لان لدينا اجندة سياسية خطيرة ، لدينا مجلس نواب تتم الدعوة لانتخابه خلال 60 يوما.