الصباح تنشر رد حزب النور على 44 كذبة في الدستور

وزع حزب النور والدعوة السلفية منشورا بعنوان "44 كذبة في الدستور" ضمن حملة "نعم للدستور" التي يتبناها الحزب لإقناع المواطنين بالموافقة على الدستور في استفتاء 15 ديسمبر المقبل.. ويفند المنشور بعض الأقاويل المنتشرة في الشارع المصري لرفض الدستور، منها أن الدستور تم سلقه، والرد: الدستور يتم وضعه بعلانية تامة منذ 6 شهور، ومواده كلها طرحت للحوار المجتمعي، وشاركت مئات الهيئات والفئات في الحوار حوله من خلال جلسات استماع موثقة، وتوجه أعضاء التأسيسية لمناقشته في المحافظات حتى أنهم سافروا خارج القطر للقاء بعض جاليات المصريين في الخارج، كما تلقوا مقترحات عديدة تصل للآلاف وعدلوا الدستور بناءا على كثير منها.
التصويت بين أعضاء اللجنة فقط هو الذي تم على عجل بموافقتهم جميعا نتيجة الظروف السياسية.
3- الدستور يؤسس لدولة دينية.
- الصحيح.. أن الدستور توجد فيه مواد تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في اطار الدولة المدنية.. ولكن البعض يعتبرون أن تطبيق الشريعة الإسلامية في حد ذاته يعنى قيام دولة دينية.
4- بعض فئات الشعب لم تشارك في كتابة الدستور.
- الصحيح.. أن نواب الشعب المنتخبين من كل فئات الشعب هم الذين اختاروا أعضاء تأسيسية الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية لم يخل من أي فئة من فئات الشعب (حسب المتعارف عليه في كتابة الدساتير)..ولكن بعض أعضاء اللجنة آثروا أن ينسحبوا منها (بعد أن شاركوا في كتابة كل المواد وأقروها بشكلها الحالي) سعيا لإفشال مشروع الدستور.
5- التأسيسية لم يكن فيها فقهاء دستوريين.
الصحيح أن التأسيسية كان فيها أكثر من فقيه دستوري على رأسهم الدكاترة ثروت بدوي وعاطف البنا ومحمد سليم العوا، إضافة إلى العديد من المتخصصين في العلوم السياسية.. وكلهم أقروا الدستور في شكله النهائي
6- يدعى العلمانيون أن التأسيسية افتقدت شخصيات وطنية كبيرة.. وسيطر عليها الإسلاميون.
الصحيح أن التأسيسية قسمت إلى نصفين شبه متساويين بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية (بناءا على طلب القوى العلمانية) وكان بوسع المطالبين بهذه المطالبات أن يختاروا من يشاءون في النسبة المقررة لهم ولكنهم لم يفعلوا.. وتم استبعاد أحد المنتمين للقوى العلمانية من اللجنة لأن لديه (زبيبة صلاة).
7- الدستور يظلم المسيحيين.
الصحيح أن هذا الدستور يعطي المسيحيين لأول مرة في تاريخ مصر حرية بناء دور العبادة بدون قيد أو شرط وأنه يعطى لهم الحق في الاحتكام لشريعتهم في الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية.
8- الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضي الدولة لغير المصريين.
الصحيح: لا توجد مثل هذه المادة في الدستور..
9- الدستور يعطي للأزهر حق منازعة الدستورية في الحكم على دستورية القوانين.
الصحيح أن كل ما ينص عليه الدستور في هذا الشأن هو: "أخذ رأي الأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية."
10- الدستور يمنع انتخاب شيخ الأزهر.
الصحيح: ينص الدستور على أن القانون يحدد "طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" ولم يزد على ذلك.
11- الدستور لا يمنع العنف ضد الأطفال.
الصحيح: الدستور يمنع العنف ضد كل فئات المجتمع.. بل ويجرم القهر وكل ما يهين أو يحط من كرامة أي إنسان على أرض مصر.. وتوجد بالفعل قوانين في مصر لمنع العنف ضد الأطفال والدستور لم يعارض هذه القوانين بأي شكل من الأشكال.
12- الدستور لا يساوي بين المصريين.
الصحيح أنه لا توجد مادة واحدة تميز بين المصريين.. وتوجد العديد من المواد التي تؤكد على المساواة والتكافؤ وتجريم التمييز بين أبناء الوطن.. منها على سبيل المثال لا الحصر.. المواد 6 و 9 و 13 و31 و 33 و63 و72
13- الدستور يسمح بزواج القاصرات.
الصحيح: الدستور لم يتعرض لهذه المسألة من قريب أو بعيد مثله مثل كل دساتير العالم.. وتوجد قوانين في مصر بالفعل لمنع زواج الأطفال.
14- الدستور يسمح بتجارة الجنس..
الصحيح: الدستور يحظر هذا صراحة في المادة 73..
15- الدستور ليس به ما يلزم بالمواثيق والاتفاقات الدولية..
الصحيح: كذلك كل دساتير العالم.. لماذا تلزم دولة ما نفسها بمواثيق قد لا تناسبها ؟!
16- الدستور ظلم المرأة..
الصحيح: لا توجد مادة واحدة فيها ظلم للمرأة.. على العكس لأول مرة في دساتير مصر ينص على حماية الدولة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
17- الدستور لا يحقق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية.
الصحيح: نص الدستور على ما يحقق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية من خلال عدة مواد منها على سبيل المثال لا الحصر.. المواد 14 و16 و25 و26 و27 و63 و65 و66 و67 و70 و72..
18- لا يحفظ الدستور حقوق العمال.
الصحيح أن الدستور نص على حفظ حقوق العمال بشكل واسع.. على سبيل المثال لا الحصر في المواد 14 و15 و17 و27 و52 و63 و66
19- الدستور يقوض الحريات.
الصحيح أن الدستور ينحاز للحريات بشكل كبير كما ورد في العديد من مواده ومنها على سبيل المثال: المواد 8 و34 و38 و39 و42 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و59 و73 و81...
ولا يقيد الدستور أية حريات الا بما يتعارض مع حقوق الآخرين.
20- الدستور ضد حرية الاعتقاد.
الصحيح أن "حرية الاعتقاد مصونة" بشكل عام طبقا للمادة 43.
حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة مكفولة للمسلمين والمسيحيين واليهود طبقا لنفس المادة.
21- الدستور يقيد حرية الرأي والفكر
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 45..
22- الدستور لا يشجع حرية الإبداع..
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 46..
23- الدستور يحد من حرية الصحافة والإعلام.
الصحيح هو العكس طبقا للمادة 48..
24- الدستور يسمح بالسخرة..
الصحيح أن الدستور ينص في المادة 63 على أنه "لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون".
وهو ما لا يعني اطلاقا العمل بالسخرة.. فلا توجد سخرة بقانون.. ولكنه يعني مراعاة حالات مثل: التجنيد والخدمة العامة والتكليف وأوقات الحرب..
25- الدستور لا يرعى المعاقين..
الصحيح أن الدستور نص في المادة 72 على ما يلي:
"تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم."
26- الدستور لا يحفظ استقلال القضاء.
الصحيح أنني لم أر من قبل أي دستور في العالم ينص على استقلال القضاء مثل هذا الدستور.
كما يتضح جليا في المواد 74 و168 و169 و170 و174 و175 و179 و180 و182..
27- الدستور يسمح بحريات تتعارض مع الشريعة الإسلامية..
الصحيح أن المادة 81 تقيد الحريات بمبادئ الشريعة الإسلامية كما ورد في المادة 81
28- رئيس الجمهورية عضو في مجلس الشورى مدى الحياة.. مما يعطيه حصانة خاصة.
الصحيح أنه لا يوجد مثل هذا النص في الدستور..
29- رئيس الجمهورية محصن من المحاكمة..
الصحيح أن المادة 152 نصت بالتفصيل على آليات محاكمة رئيس الجمهورية..
30- صلاحيات الرئيس فرعونية ولم تتقلص عن دستور 71..
الصحيح أن صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت كثيرا عن دستور 71 وهى الآن أكثر قليلا من صلاحيات الرئيس الفرنسي وأقل من صلاحيات الرئيس الأمريكي..
31- الدستور يسمح بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب الرئاسة..
الصحيح أن الدستور في مادته رقم 134 يشترط: " فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصري."
32- الدستور أطلق يد رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء..
الصحيح أن الدستور اشترط موافقة مجلس النواب على اختيار الرئيس وهو ما يعنى ضمنا أن رئيس الوزراء ينتمى للأغلبية البرلمانية الا اذا تنازلت الأغلبية عن هذا الحق.. وهو نفس النظام المعمول به في فرنسا..
33- رئيس الوزراء بلا صلاحيات في الدستور..
الصحيح أن المادة 159 نصت على 8 صلاحيات مفصلة لرئيس الوزراء..
34- وضع الجيش في الدستور هو الأسوأ ومماثل لوثيقة السلمى..
الصحيح أن وضع الجيش في الدستور تحسن كثيرا عن وثيقة السلمي ولكنه الحقيقة مازال أسوأ من الموجود في الدول الديموقراطية.
35- الدستور حذف مادة تحظر تشكيل ميليشيات ليمكن الإخوان من تكوين ميليشيات.
الصحيح أن الدستور عدل فقط مكان هذه المادة عن الموجود في دستور 71 وضم نصها لمجموعة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ويحظر صراحة في مادته رقم 194 : "على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."
36- الدستور أقر محاكمة المدنيين عسكريا لأول مرة..
الصحيح أن محاكمة المدنيين عسكريا موجودة في دستور 71..وكنا نتمنى أن يحظرها هذا الدستور تماما بدلا من أن يقصرها على "الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة."
37- الدستور أطلق يد الرئيس في تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبته ومراقبة رئاسة الجمهورية مما يخل باستقلالها..
الصحيح أن الدستور قيد هذه التعيينات بموافقة مجلس الشورى مما يضع ضابطا برلمانيا على تعيينات الرئيس.. علما بأنه أيا كان من يختارون هؤلاء.. فهذه الأجهزة منوط بها مراقبتهم أيضا..
38- الدستور لا يسمح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة أية أموال الا أموال الدولة..
الصحيح أن الدستور في المادة 205 نص على أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب بالإضافة لأموال الدولة "الجهات الأخرى التي يحددها القانون."
39- الدستور ألغى الاشراف القضائي على الانتخابات..
الصحيح أن الدستور أبقى على الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات ثم جعله (مثل كل الدول الديموقراطية) تحت اشراف موظفين مستقلين فى مفوضية يديرها كبار رجال القضاء..
40- ممنوع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات..
الصحيح أن هذا المضمون لا وجود له في الدستور..
41- لا توجد آليات لتعديل الدستور..
الصحيح أن المادتين 217 و 218 نصا على آليات واضحة لتعديل الدستور..
42- تم فرض المادة 219 التي تسمح بتطبيق متطرف للشريعة بواسطة السلفيين على المسيحيين والليبراليين في التأسيسية..
الصحيح أن الجميع ارتضوا هذه المادة والتي صاغها الأزهر بطلب منهم.. وهى لا يمكن أن تفرض تطبيقا متطرفا للشريعة.. لأن هذا التطبيق بداهة سيتعارض مع باقي مواد هذا الدستور..
43- الدستور فرض تقسيما دائما لنسب الانتخاب بين القوائم والفردي مما يحول دون تغيير هذا النظام مستقبلا..
الصحيح أن الدستور ترك هذا التقسيم مفتوحا وقيده بالثلث للفردي والثلثين للقائمة فقط في الانتخابات القادمة ليغلق الباب أمام أية أحكام بعدم الدستورية..
44- الدستور لم يلغ نسبة العمال والفلاحين في البرلمان..
الصحيح أن الدستور ألغاها باستثناء الانتخابات القادمة كما حدد تعريفين واضحين لصفة العامل وصفة الفلاح..