د. عمرو دراج أمين عام "التأسيسية" : اطمئنوا.. الدستور الجديد توافقي

منذ تشكيل الجمعية التأسيسية بإعداد الدستور وهناك الكثير من الجدل والمشاكل والخلافات التي تصل لحد انسحاب وتجميد العضوية لبعض القوي بجانب التصريحات المتضاربة من حين لآخر مما أدي إلي حالة تخوف وقلق لدي الكثيرين.
"المساء" التقت الأمين العام للتأسيسية د. عمرو دراج لطرح كل التساؤلات حول القضايا الخلافية وغيرها من الأمور الشائكة في عمل اللجان وحل الجمعية وهل سيتم الانتهاء قريبا من دستور توافقي يلبي جميع مطالب المصريين؟!
* في البداية سألناه: الخلافات التي تحدث داخل الجمعية التأسيسية وتضارب التصريحات حول أسبابها.. كيف ترونها؟
** لسنا بالضرورة أن نكون متفقين علي كل المواد بنسبة 100% لكن أؤكد للجميع أن العمل حول إعداد الدستور يتم بشكل جيد علي الرغم من العقبات التي قد يتسبب فيها بعض الأعضاء فهناك حرص علي تجاوز كل الخلافات والأزمات التي تظهر من وقت لآخر حتي يمكننا في النهاية الخروج بدستور توافقي والمؤكد أن الخلافات في الرأي أمر مشروع.
المواد الخلافية
* ما هي المواد الخلافية التي تتسبب في حدوث الأزمات؟
** في البداية كان هناك أربع مواد يوجد اختلاف عليها وأهمها المادة 68 التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة وتم الانتهاء منها خاصة وان المادة 30 التي تنص علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل والوضع الاجتماعي أو العقيدة والرأي وهذه المادة موجودة في دستور 71 وتنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور والنواحي الاقتصادية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وحتي الآن أستطيع القول ان نسبة الاتفاق تكاد تصل إلي 95% ومع استمرارية العمل والنقاش سيتم حسم كل الخلافات وكل من يصرح بعكس ذلك يبتعد عن الصواب والحقيقة.
أحكام الشريعة
* مازالت المادة الثانية محل خلاف وتعكس تشدد السلفيين حول أحكام الشريعة؟
** كلنا متفقون علي نصوص دستور 71 فيما يتعلق بالشريعة وبعد ان عرضنا الأمر علي هيئة كبار العلماء بالأزهر حول تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية وأوضح السلفيون ان المشكلة ليست في الأحكام أو المبادئ لكن هناك تخوف من خروج قوانين تخالف الشريعة أو تفسير كلمة مبادئ بشكل مختلف خاصة عندما قررت المحكمة الدستورية ان المبادئ هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة وهذه ليست الشريعة الإسلامية بل جزء صغير منها.
علي أي حال منذ أربعين عاما لم يخرج قانون مخالف للشريعة.
وتم حسم الأمر من الأزهر ولم يعد هناك أي خلاف كما يدعي البعض.
مليونيات التصريحات
* ما الداعي لاستمرار المليونيات لتطبيق الشريعة؟
** هذه الدعوات تأتي نتيجة للتصريحات المتضاربة التي يشوبها أحيانا عدم النضوج لكن المؤكد ان كل مسلم غيور علي دينه لايريد الافتئات علي الشريعة الإسلامية.
ومع حسم الأمور في نصوص الدستور لا داعي علي الاطلاق لمليونيات تنادي بتطبيق الشريعة.
* ماذا عن انسحاب البعض وأخيراً تجميد مشاركة القوي المدنية في عمل الجمعية التأسيسية؟
لخلافات في بعض الأحيان تكون لأسباب تتعلق بالتنافس السياسي وليس الدستور لأن الانتخابات البرلمانية ستتم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر وسنجد المحاولات لكسب الأصوات ومن ثم يكون إفتعال الأزمات.. قد يكون الأمر مشروعاً في العمل السياسي لكن عندما يتعلق بالدستور فليس من المعقول ان تتغلب الأهداف السياسية وتلقي بظلالها علي أجواء العمل فهذه الأساليب تخلق مناخاً وبيئة غير صحية لإنتاج دستور يرضي جموع المواطنين نفس الأمر ينطبق علي أسلوب القوي المدنية في تجميد عضويتها وليس معني التجميد ان هناك انسحاباً لكن أدعو الجميع ان يبتعد عن الصراعات السياسية بعيداً عن عمل الجمعية نظراً لأننا أوشكنا علي الانتهاء آملين في نهاية الأمر ان يخرج الدستور للنور مرضياً للجميع.
القوي المدنية
* وماذا عن لقاء الرئيس بالقوي المدنية والسياسية؟
** هذا اللقاء كان بهدف إعلان رؤيتهم حول بعض المواد والنصوص المقترحة وربما كان الغرض أيضا أن يساعد الرئيس علي التقريب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وهو أمر محمود لأننا نسعي جميعاً للوصول إلي الصيغة التوافقية.
* ما حقيقة الأمر فيما يتردد حول الخلاف والصراع بين القوي المدنية والإسلامية داخل الجمعية؟
** هذا الكلام يقودني لسؤال من القائل بأن القوي الإسلامية ليست مدنية فنحن ضد الدولة الدينية التي يسيطر فيها رجال الدين علي الحكم وليس كون مرجعيتنا الإسلامية أننا ننفصل عن المجتمع لكننا أيضا ضد الدولة العسكرية التي يسيطر فيها الجيش علي الحياة السياسية والقوي الإسلامية تضم كل التيارات بداخلها بمعني كوني انتمي للإخوان المسلمين ليس معناها انني لا أحمل الفكر الليبرالي المنفتح علي الجميع وأنا مؤمن بأهمية الحوار وتبادل الرؤي والتواصل مع الآخرين وأنا يساري لأنني مع مصالح الفقراء والمهمشين وتحقيق أحلامهم في العدالة الاجتماعية.
وهذه ليست سماتي وأفكاري الشخصية اعتقد ان جميع المصريين بداخلهم كل الاتجاهات الإسلامية والليبرالية وقد يزيد أو ينقص لدي بعض الاشخاص بدرجات متفاوتة لذلك أؤكد ان التصنيف المدني والإسلامي أمر غير سوي وبه كثير من التضليل.
دستور الإخوان
* هناك من يقول إن الدستور سيكون مرضيا للإخوان المسلمين باعتبارهم الاغلبية داخل الجمعية؟
** اعداد الإخوان من أعضاء الجمعية يصل إلي حوال 30 من إجمالي مائة عضو وبالتالي فلسنا الاغلبية كما يدعي البعض.
أما من يقول إننا نفرض آراءنا علي الآخرين فهذا أمر عار تماماً من الصحة لأن الأغلبية هي من كبار القامات المصرية والأهم من هذا كله أريد معرفة الناتج من النصوص التي تشير إلي أننا أصحاب المصلحة فنحن نعمل علي زيادة مساحة التوافق بين الليبراليين والقوي الإسلامية الأخري.
أطالب كل مواطن أن يقرأ المسودة جيداً فسيجد أنها مرضية وتشكل قدراً كبيراً من الاطمئنان حول مستقبل مصر.
* هل أصبحت مصر منقسة بين تيارات إسلامية وغير إسلامية؟
** هذا غير صحيح فلا أحد ضد الدين ومن الظلم أن يصور أحد وجود انقسام فنحن لسنا كالدول التي يوجد بها طوائف وملل داخل الدين حتي يحدث الانقسام فالكل يتمتع بنفس الحقوق والمواطنة دون أي انتقاص وهذا واضح تماما في الدستور.
* أعلن د. سمير مرقص مستشار الرئيس أن المسودة الحالية أعطت اهتماماً لقضية الهوية علي حساب الوطنية فهل هذا حقيقي؟
** د. سمير مرقص كان عضواً بالجمعية لكنه امتنع عن الحضور والمشاركة لأن التشكيل لم يرضيه لكن ادعوه لكي يحضر ويعبر عن رأيه لأن هذا الكلام لا يعبر عن حقيقة النص المتعلق بالهوية.
ارتباك سياسي
* هذا الكلام يشير إلي أن العمل يسير بشكل صحيح نحو دستور تتوافق عليه جميع فئات المجتمع؟
** بدون شك هذا حقيقي لأن التأخير في خروج الدستور سيؤدي إلي حالة ارتباك سياسي مما يترتب عليه عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وغياب الاستثمارات وبالتالي سوف تتأثر جميع مناحي الحياة بالسلب ولا توجد أسباب جوهرية تقودنا إلي هذا المصير.
وخروج الدستور سيكون بمثابة رسالة طمأنة لكل الدول بأن الأوضاع مستقرة وآمنة.
دستور مؤقت
* ما ردكم علي القائلين إنه دستور مؤقت ولن يستمر؟
** أرفض هذا الكلام لأن الدستور يعد لكي يستقر لسنوات طويلة ولهذه الأسباب تركنا قنوات اتصال مفتوحة لكي يتم تلافي كل الاخطاء أو الخلافات في مراحل الاعداد والصياغة أما في حالة تطبيقه لو وجدنا ان هناك مادة أو اثنتين تحتاج إلي تغيير سيتم ذلك علي الفور وهذا لا يعني أنه دستور غير جيد فعلي سبيل المثال نجد ان الدستور الأمريكي استمر فترة طويلة يتعرض للتغيير والاضافة.
* لماذا الاتهامات إذن بالفشل عند التطبيق؟
** لا أعرف من أصدر الحكم بذلك ونحن لسنا معنيين بتطبيقه لكن البرلمان هو المسئول عن التشريع ولابد ان يأتي مواكبا للمواد التي ينص عليها الدستور وإذا لم يتم ذلك فمن حق المواطنين اللجوء للمحكمة الدستورية وهذا هو المتبع في الأنظمة الديمقراطية في مختلف دول العالم.
نظام الحكم
* هناك انتقادات لعدم معرفة النظام السياسي الذي يتم علي أساسه نظام الحكم؟
** علي العكس النظام الذي تم الاتفاق عليه هو برلماني - رئاسي لقد حرصنا علي استقلالية سلطات الدولة مع وجود التوازن فيما بينها لكي لا تطغي سلطة علي الأخري وقد استغرق هذا الأمر وقتاً طويلا مقارنة بالنصوص الأخري.
* ماذا عن صلاحيات الرئيس وهل هناك اتجاه لمنحه صلاحيات أكبر؟
** لقد تقلصت سلطات الرئيس عما كانت عليه سابقا ولا صحة علي الاطلاق لما يقال حول الصلاحيات الواسعة وكل الصلاحيات التي تمت خلال العشرين عاما الماضية تم إلغاؤها بالكامل وعلي سبيل المثال منحنا الرئيس سلطة تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء لكننا اشترطنا موافقة البرلمان علي الحكومة وإذا لم يحدث ذلك يجب علي الرئيس تعيين حكومة أخري وفي حالة الاختلاف مرة أخري من حق الرئيس ان يدعو للاستفتاء لحل البرلمان وإذا وافق الشعب علي حله سيوافق علي ذلك وإذا لم يوافق فعلي الرئيس ان يقدم استقالته.. لقد اتفقنا علي ضرورة التوازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان بعيداً عن الاستبداد الذي كرسته صلاحيات دستور .71
* وماذا عن صلاحيات نائب الرئيس؟
** في النظام المختلط الأمر مختلف لأن الصلاحيات القوية تكون لرئيس الوزراء فهو الرجل الثاني في الدولة وهو المعاون للرئيس في أداء مهامه.
وحتي الآن لم ينص صراحة علي ضرورة وجود نائب للرئيس حتي يتم تحديد صلاحياته.. لكن في حالة إذا طلب رئيس الجمهورية تعيين نائب له وهذا من حقه بالطبع لابد من النص صراحة علي الصلاحيات الممنوحة له ومازلنا في مرحلة النقاش والحوار في هذا الموضوع وفي النهاية الأمر متروك للتصويت بالموافقة أو الرفض.
حكم الدستورية
* البعض يري أنه من الافضل تعليق عمل الجمعية لحين فصل المحكمة الدستورية في تشكيل الاعضاء؟
** لقد تم تحديد ستة أشهر لكي ننتهي من عملنا وأوشكنا بالفعل علي ذلك والجمعية ليست معنية بانتظار الحكم فلديها مهمة لابد من انجازها حتي يتم عرض الدستور للاستفتاء عليه من الشعب فهل يعقل ان نظل بدون دستور لحين فصل المحكمة مؤكداً ان الاستفتاء علي الدستور إذا تم فأنه يصبح نافذا علي حكم الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية.
* هناك مطالب من القوي الليبرالية بحل الجمعية؟
** لا توجد قوي تستطيع ان تحقق ذلك فلا يملك أحد الاقتراب من الجمعية وحلها حتي رئيس الجمهورية لم يمنح لنفسه سلطة حل التأسيسية فهذا الحق متروك للقضاء.
* بعض التيارات تطالب بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة.. فما رأيكم؟
** الوضع الحالي لا يسمح بذلك وليس أمامنا إلا إتمام العمل نظراً لأننا أوشكنا علي الانتهاء وما الداعي لأن يذهب الجهد والوقت الذي بذلناه طوال الشهور الماضية أدراج الرياح.
أريد إيضاح أمر هام من القادر علي أن يأتي التشكيل الجديد بشكل متوازن يحقق مصلحة الوطن وفي النهاية لا يصلح علي الاطلاق ترديد هذه الأفكار.
المرأة والطفل
* لماذا الهجوم من القيادات النسائية علي حقوق المرأة والطفل؟
** هذه مغالطات لأن الاهتمام بحقوق المرأة والطفل ليس عليه خلاف ومن يطلق هذه التصريحات لم يطلع بشكل جيد علي المسودة وأكرر أننا نرحب ونهتم بكل الآراء الإيجابية المحددة أما الكلام المرسل فلا محل له من الاهتمام.
* وماذا عن حقوق الاقليات؟
** مصر لا توجد بها أقليات لكن وجود عدد قليل في الأديان ليس معناه عدم المساواة في المواطن وهذه المسألة يثيرها البعض حول الاقباط ولمن يدعي هذا اؤكد ان الاقباط ليسوا أقلية لأنهم مصريون قبل أي شيء وليس لديهم خلاف حول الحياة في ظل الشريعة الإسلامية.
فقهاء الدستور
* يقال إن الجمعية تفتقد وجود فقهاء للقانون الدستوري فما صحة ذلك؟
** يوجد لدينا 15 عضوا من المتخصصين في القانون الدستوري ونستعين في لجنة الصياغة باساتذة وخبراء القانون واللغة من غير أعضاء الجمعية إلي جانب وجود مجموعة من المستشارين من أكبر فقهاء القانون في مصر وليس معني غياب شخص ما أننا نفتقد الدستوريين والحكم في النهاية علي المسودة النهائية وليس لدينا أي مانع من نقبل الآراء ومن لم يبد رأيه فهو يتنازل عن حقه.
* هل تم الاستعانة والاسترشاد بالدساتير السابقة؟
** بالفعل استعنا بدستور 23 و54 و71 إلي جانب الدساتير العالمية إضافة إلي رغبتنا في أن يشارك الجميع في التعديلات التي نقوم بإجرائها فالدستور ليس وثيقة قانونية فقط وإنما لابد ان يعكس جميع الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الموجودة في المجتمع.
* هل هناك انتقاص لصلاحيات القضاء؟
** من وجهة نظري لا يوجد أي انتقاص لصلاحيات الهيئات القضائية لكن من وجهة نظرهم قد يكون هناك انتقاص ولذلك نحن نستمع لكل الآراء حتي نتجاوز أية خلافات ومن المؤكد ان الطريق مفتوح أمام التعديل.
* يتردد أن هناك تكريساً للاستبداد فيما يتعلق بباب الحريات؟
** كيف يتم ذلك ونحن نعمل علي تقليص صلاحيات الرئيس وتحقيق العدالة.. الحريات والحقوق في الدستور الجديد مختلفة تماماً عن دستور 71 ومن يردد هذا عليه ان يشير إلي المواد التي تنص علي ذلك.
* هل من الممكن ان يتم طرح الأفكار بشكل جيد لكن عند الصياغة تخرج من السياق ويحدث الاختلاف؟
** بالطبع أمر وارد وليس هناك أحد منزه عن الخطأ وأحيانا بعض التعبيرات لا تأتي دقيقة وواضحة ولكي نتفادي ذلك تركنا الباب مفتوحاً أمام الجميع بلا استثناء سواء من داخل الجمعية أو خارجها حتي يتم تصويب الخطأ وضبط النصوص لأننا نريد الاستمرار والتقدم للأمام لتحقيق الاستقرار السياسي لمصر من أجل التنمية والنهضة والحالة التي نعيشها الآن أراها خطراً علي كل المجالات.
* متي يتم التصويت علي الصيغة النهائية؟
** نحن في حالة انعقاد دائم وتلقي جميع الآراء لكي يتم الاستعانة بها في إعداد الصياغة بحيث ينتهي العمل في آخر الشهر.
* متي يطرح الدستور للاستفتاء العام؟
** بعد شهر من الانتهاء من الصياغة طبقا للإعلان الدستوري الأخير.