وضع المرأة في الدستور فرض نفسه

علي لقاء الرئيس برموز العمل النسائي

أعرب المجلس القومي للمرأة عن تقديره للرئيس مرسي لحرصه علي دعوة ولقاء عدد من رموز القوي النسائية بالمجتمع لاستطلاع رأيها عن بعض مواد الدستور والتحاور معها فيما يبقي علي استقرار الامة.. صرحت بهذا السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة.. وقالت ان الرئيس اكد ضرورة التوافق علي مواد الدستور من اجل استقرار البلاد.
وقد عرض المجلس رؤيته في بعض مواد المرأة في الدستور وقد تركزت علي بعض المواد التي يجب حذفها.
وعرض المجلس المواد التي يرغب في اضافتها..وهي الاشارة إلي الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها وتصاغ مقدمة الدستور بشكل يرتقي لآمال وطموحات الشعب المصري لأن الدستور قد يستمر خمسين عاما وان تتضمن الصياغات ضمانات للحقوق وتحقيق العدل والمساواة بين جميع افراد الشعب.. النص علي المساواة في الحقوق بين جميع المصريين (رجل وامرأة مسلم ومسيحي) وعدم الانتقاص من هذه الحقوق الواردة في الدساتير السابقة وآخرها دستور (71) وعدم ربط هذه المادة بأحكام الشريعة الاسلامية لان المادة (2) تنص علي ان "مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".. والنص علي منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريمه وتجريم عمالة الاطفال وتجريم التمييز وتجريم الاتجار في البشر في اطار توقيع مصر علي اتفاقية لمكافحة الاتجار بجميع اشكاله ولدي مصر حاليا لجنة قائمة علي هذا الامر والنص علي ان يكون التمثيل السياسي للمرأة في جميع المجالس المنتخبة 30٪ أو ينص علي ذلك في قانون الانتخاب..وقالت د.منار الشوربجي عضو الجمعية التأسيسية للدستور ان اللقاء مع الرئيس مع 14 شخصية نسائية من رموز العمل النسائي في مصر كان لقاء مثمرا ودار الحديث حول العديد من القضايا التي تهم المرأة والطفل.. وركز الرئيس علي اراء الجمعيات النسائية في مواد الدستور.. واشارت د. الشوربجي انه ليس مقبولا التحدث عن ان هناك تسرعا في كتابة الدستور فنحن نعمل علي كتابة المسودة الدستورية منذ شهر يونيو الماضي لاكثر من 14ساعة يوميا.. وقد بينت من اين جاءت المادة (220) في الدستور وانها كانت جزءا من توافق 8 مواد اساسية وبالتالي هي جزء من التوافق.
واوضحت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق ان هناك استحالة لتجاهل النساء وقد استمع الرئيس لكل القضايا التي تخص المرأة في الدستور.. وعن المادة 36 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل في الاحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما لايخالف الشريعة الاسلامية فقد اعترضنا علي "احكام الشريعة" لان المادة الثانية حاكمة لكل المواد الدستورية فتم حذف المادة بالكامل.. وقالت د.مني مكرم عبيد اللقاء مع الرئيس كان مهما وكان لابد ان يتم قبل كتابة الدستور حتي يتعرف الرئيس علي المجتمع المدني والنسائي وافكارهم.. وطالبنا ان يقوم الدستور علي دعائم الدولة المدنية الدستورية.