تلاوي: «مرسى» استمع لرؤية «قومي المرأة» في الدستور الجديد

أعرب المجلس القومي للمرأة عن شكره وتقديره للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمع للتحاور حول مواد الدستور الجديد.

وصرحت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس اليوم بأن الدكتور مرسى أكد، خلال لقائه أمس مع عدد من القيادات النسائية، ضرورة التوافق على مواد الدستور من اجل الاستقرار، مشيرة إلى أن المجلس عرض رؤيته حول مواد المرأة في الدستور التي تركزت على بعض المواد التي يرغب المجلس في حذفها وإضافتها.

وأشارت إلى أن المواد التي يرغب المجلس في حذفها هي المادة «221» التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" حيث تفتح المجال واسعا أمام الاجتهاد والتشدد نظرا للاختلاف بين الفقهاء، والمادة «4» التي تتحدث عن مرجعية الأزهر الشريف، والحفاظ عليه كمؤسسة دينية لها دور تاريخي في العالم الإسلامي وعدم الزج بهذه المؤسسة العريقة في الدور السياسي.

وأوضحت أن المواد التي يرغب المجلس في إضافتها هي الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأن تصاغ مقدمة الدستور بشكل يرقى لآمال وطموحات الشعب المصري لأن الدستور قد يستمر لمدة خمسين عاما، وأن تتضمن الصياغة ضمانات للحقوق، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب.


وقالت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس للمرأة إنها طالبت الرئيس محمد مرسي بضرورة النص على المساواة في الحقوق بين جميع المصريين «رجل وامرأة - مسلم ومسيحي» وعدم الانتقاص من هذه الحقوق الواردة في الدساتير السابقة وآخرها دستور 71، وعدم ربط هذه المادة بأحكام الشريعة الإسلامية لأن المادة (2) تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والنص على منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريمه، تجريم عمالة الأطفال، تجريم التمييز، تجريم الاتجار في البشر خاصة أن المجتمع لا يزال يعانى منه، ولدى مصر حاليا لجنة قائمة على هذا الأمر في إطار توقيع مصر على اتفاقية لمكافحة الاتجار بجميع أشكاله.
وأكدت أهمية النص على أن يكون التمثيل السياسي للمرأة في جميع المجالس المنتخبة 30% أو ينص على ذلك في قانون الانتخاب، وأن تراعى الدولة في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفقراء والمهمشين وقاطني العشوائيات لأن المرأة تمثل ثلثي هذه الفئات، وتفعيل دور التعاونيات، وإنشاء مؤسسات مالية بسيطة تساعد هذه الفئات بشروط ميسرة ودون تعقيدات.

وأشارت في هذا الصدد إلى القوانين الثلاثة التي أصدرتها الدولة بعد ثورة يناير، والتي راعت العدالة الاجتماعية والفئات الفقيرة في المجتمع، وأثنى عليها المجلس، وتمثلت في القانون المتعلق برفع المعاشات الضمانية، ومد مظلة التأمين الصحي ليشمل المرأة المعيلة، ومد مظلة التأمين الصحي ليشمل الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.

وشددت على أن المجلس بعد تشكيله الجديد فإن خطته تتجه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة وقاطنة العشوائيات، وتحقيق مبادئ الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
مواد متعلقة:
1. قومي المرأة يعلن غدا مطالب النساء في دستور مصر الجديد
2. «16 سبب».. لاعتراض قومي المرأة على مسودة الدستور