ننشر تفاصيل لقاء مرسى برموز العمل النسائى

أعرب المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى عن شكره وتقديره للرئيس محمد مرسى وحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمع، مشيرا إلى أن المجلس عرض رؤيته حول مواد المرأة فى الدستور والتى تركزت على حذف النصوص المتعلقة بحاكمية الشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر، فى بعض المواد، باعتبارها تفتح المجال واسعا أمام الاجتهاد والتشدد نظراً للاختلاف بين الفقهاء، والاكتفاء بالمادة الثانية من الدستور.
ووصفت مارجريت عازر، نائب مجلس الشعب السابق لقاء الرئيس مرسى مع وفد ضم 14 قيادة نسائية، أمس الاثنين للتحاور حول القضايا التى يتضمنها الدستور الجديد للبلاد, باللقاء المثمر للغاية، مشيرة إلى أنه كان يهدف إلى اطلاع الرئيس بالعديد من المطالب بشأن القضايا التى يتضمنها الدستور الجديد للبلاد ولاسيما المواد المعلقة بالمرأة.
وقالت عازر: إن الرئيس أبدى اهتمامه وتأكيده على دور المرأة المصرية فى بناء مصر الجديدة، واصفا إياها بأنها تحمل دورا أكبر من المرأة الغربية نتيجة الأعباء والمسئوليات الملقاة على كاهلها.
كما أكدت عدم اعتراض الرئيس على ما تم طرحه من مقترحات بشأن المرأة، مشيرة إلى أنه متفهم جيد لحقوق المرأة المصرية وأنه استمع جيدا أكثر مما تحدث.
وطالبت عازر خلال لقائها مع الرئيس بإضافة مادة جديدة تُلزم مصر بالالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقّعت عليها والمتعلقة بوضع المرأة والطفل، مشيرين إلى أن المجتمعين أبدوا اعتراضهم على المادة 36 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأكدت رفضها لإلغاء تلك المادة مسار الخلاف بين التيارات السلفية وأعضاء الجمعية، مشيرة إلى أن المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع تعد فاصلة لمواد الدستور كلية، مشددة على ضرورة النص على المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور أكدت عازر أنه "لا خلاف لدينا فى نص المادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى المواقف والمشكلات الأخيرة التى تتعلق بوضع المرأة فى المجتمع فقط، وإنما تضمن الحديث أكثر عن فرص التوافق حول الدستور الجديد.
وأشارت إلى أن النقاش امتد ليشمل قضايا المواطنة والحرية والقانون وحقوق المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة والمهمشين فى الدستور، مؤكدة أن الحوار جاء بصيغة تفاهمية بين الرئيس والحضور، حيث أبدى كل منا وجهة نظره ومقترحاته فى الوقت الذى حرص فيه الرئيس على الاستماع جيدا للاقتراحات والمطالبات.
وأوضحت الدكتورة أميمة كامل مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أن لقاء الرئيس أمس الاثنين مع عدد من القيادات النسائية لم يكن لطرح وجهة نظرهم فيما يتعلق بوضع المرأة فقط فى الدستور إنما كان لمناقشة الدستور بشكل عام وهموم الوطن كلها ورؤيتهن لبناء مصر الجديدة .
وأشارت مستشارة الرئيس إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على عدد من المقترحات حول المرأة والنقاش فيما يتعلق بدور المرأة كمواطن مصرى، معربة عن إعجابها الشديد بما تم طرحه من خلال القيادات النسائية الشابة خاصة ما يتعلق بإضافة مواد فى الدستور لحماية الثورة.
وأكدت أن دائرة النقاش اتسعت لما هو أعم وأشمل من حقوق المرأة فقط.
فيما قالت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين المجلس القومى لشئون الإعاقة، إنها طرحت مقترحا حول أهمية أن يشمل الدستور مواد جديدة لتفعيل حقوق المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة وأهمية تفعيل مبدأ الاندماج فى المجتمع وتفعيلهم والاستفادة منهم، لافتة إلى أن تلك المواد موجودة بالفعل مع الدستور لكنها تحتاج إلى تعديل.
كما أوضحت أن هناك بعض المقترحات الأخرى، التى تم طرحها، من بينها حماية الأسرة والمرأة والطفل وما يتعلق بقضايا أطفال الشوارع ومشكلات غياب القيم وتهديدات الأسرة المصرية وروابط الصلة وتفعيلها.
من جانبه، أعرب المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى عن شكره وتقديره للرئيس مرسى وحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمع للتحاور حول مواد الدستور الجديد.
وقال بيان للتلاوى حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على ضرورة التوافق حول مواد الدستور من أجل الاستقرار، مشيرا إلى أن المجلس عرض رؤيته حول مواد المرأة فى الدستور على السيد رئيس الجمهورية وتركزت على أن يتم حذف المادة (221) التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
واعتبرت التلاوى أن المادة تفتح المجال واسعا أمام الاجتهاد والتشدد نظراً للاختلاف بين الفقهاء.
كما طالب المجلس بحذف المادة (4) التى تتحدث عن مرجعية الأزهر الشريف، والحفاظ عليه كمؤسسة دينية لها دور تاريخى فى العالم الإسلامى داعية إلى عدم الزج بهذه المؤسسة العريقة فى الدور السياسى.
وأشارت التلاوى إلى أنها أبدت طرحا برغبة المجلس فى إضافة مواد أخرى للدستور أهمها الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأن تُصاغ مقدمة الدستور بشكل يرتقى لآمال وطموحات الشعب المصرى، مؤكدة أن الدستور قد يستمر لمدة خمسين عاماً، وأن تتضمن الصياغة ضمانات للحقوق، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب.
وبحسب ما جاء بالبيان فقد طالبت التلاوي، بضرورة النص على المساواة فى الحقوق بين جميع المصريين، وعدم الانتقاص من هذه الحقوق الواردة فى الدساتير السابقة وآخرها دستور 71، وعدم ربط هذه المادة بأحكام الشريعة الإسلامية لأن المادة (2) تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
وأشارت فى معرض حديثها مع الرئيس خلال اللقاء إلى مطالبتها النص على منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريمه وتجريم عمالة الأطفال والتمييز والاتجار فى البشر، خاصة أن المجتمع لا يزال يعانى منه، فى إطار توقيع مصر على اتفاقية لمكافحة الاتجار بجميع أشكاله ولدى مصر حالياً لجنة قائمة على هذا الأمر.
وطالبت أيضا بالنص على أن يكون التمثيل السياسى للمرأة فى جميع المجالس المنتخبة 30% أو ينص على ذلك فى قانون الانتخاب.
وأشارت التلاوى إلى ضرورة أن ينص الدستور الجديد على أن تراعى الدولة فى سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفقراء والمهمشين وقاطنى العشوائيات لأن المرأة تمثل ثلثى هذه الفئات، إضافة إلى تفعيل دور التعاونيات، وإنشاء مؤسسات مالية بسيطة تساعد هذه الفئات بشروط ميسرة ودون تعقيدات، مثلما فعلت الدولة وأصدرت ثلاثة قوانين بعد الثورة والمتعلق برفع المعاشات الضمانية ومد مظلة التأمين الصحى ليشمل المرأة المعيلة والأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.
وأكد المجلس أنه بعد تشكيله الجديد فإن خطته تتجه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة وقاطنى العشوائيات، وتحقيق مبادئ الثورة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.