وصفت مارجريت عازر، نائب مجلس الشعب السابق، لقاء الرئيس مرسي مع وفد من القيادات النسائية أمس الاثنين باللقاء المثمر للغاية، مشيرة إلى أنه كان يهدف إلى اطلاع الرئيس على العديد من المطالب بشأن القضايا التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد للبلاد، لاسيما وضع المرأة. وقالت عازر في تصريحات ل"المصريون" إن الرئيس أبدى اهتمامه وتأكيده على دور المرأة المصرية ودورها فى بناء مصر الجديدة كما وصفها بأنها تحمل دورًا أكبر من المرأة الغربية لما تتحمله من أعباء ومسئوليات، وأكدت عدم اعتراضه على ما تم طرحه من قبلهم، مشيرة إلى أنه أوضح لهم خلال كلمته الافتتاحية للقاء أن المرأة نصف المجتمع وأنه متفهم جيد لحقوق المرأة المصرية، لافتة إلى أن استمع جيدًا أكثر مما تحدث. وطالبت القيادات خلال لقائها مع الرئيس بإضافة مادة جديدة تُلزم مصر بالالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها، والتي تتعلق بوضع المرأة والطفل وغيرهما من المواثيق، مشيرة إلى أن المجتمعين أبدوا اعتراضهم على المادة 36 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة. وأكدت رفضها لإلغاء تلك المادة مسار الخلاف بين التيارات السلفية وأعضاء الجمعية، مشيرة إلى أن المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تعد مادة فاصلة لمواد الدستور كلية ولا يجوز حذف مادة عليها خلاف، مؤكدة ضرورة النص على المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات. وفيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور قالت "عازر" إنه ليس هناك خلاف لدينا فى نص المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرة إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى المواقف والمشكلات الأخيرة التي تتعلق بوضع المرأة في المجتمع وأن اللقاء كان يتضمن أكثر الحديث عن فرص التوافق حول الدستور الجديد. وأضافت أن النقاش امتد ليشمل قضايا المواطنة والحرية والقانون والإلزام وتنفيذ القانون وحقوق المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة والمهمشين في الدستور، مؤكدة أن الحوار جاء بصيغة تفاهمية بين الرئيس والحضور، وأبدى كل منا وجهة نظره ومقترحاته ورؤياه للدستور في الوقت الذى حرص فيه الرئيس على الاستماع جيدًا للاقتراحات والمطالبات.