حقوقيون: إلغاء مادة المساواة بين الرجل والمرأة أفضل من بقائها

عزة سليمان: بعض مواد الدستور تفتقد إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان

اتفق حقوقيون مهتمون بشئون المرأة والطفل على، أن إلغاء المادة 68 من مسودة الدستور والتي كانت تنص على «المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، أفضل بكثير من استمرارها على صياغتها الحالية.

وقالت مدير مركز قضايا المرأة، عزة سليمان: «إن إلغاء المادة شيء جيد، خاصة أنه خلال عملية التفاوض على تعديلها كانت القوى الإسلامية تتمسك بأن يتم الاحتكام للشريعة الإسلامية بدون تحديد المذهب الذي سيتم الاتفاق عليه».

وأضافت ل«الشروق»، أن:«الإصرار على أن يتم الاحتكام لمبادئ الشريعة يبدو وكأنه لا توجد المادة الثانية للدستور، والتي تنص على أن الشريعة هي مصدر التشريع للدولة».

واعتبرت سليمان، أن بعض مواد الدستور: «روحها لا تتسم بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، كما يوجد خلل منهجي علمي في الصياغة واستخدام الألفاظ».


وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، مرفت التلاوي:« إن إلغاء المادة أفضل كثيرًا من بقائها بنفس الصياغة الموجودة، والتي حدث اعتراض كبير عليها».

فيما وصفت مسئول ملف المرأة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، داليا عبد الحميد، المادة الملغاة ب«بالكارثية»، لأنها ستفتح الباب لاتخاذ إجراءات ضد حقوق المرأة في التعليم والعمل.

وتابعت:«المادة كانت فضفاضة جدًا، وبها خطورة كبيرة على حقوق المرأة في المجال العام، وكانت تمثل رجوع عن مكتسبات وخطوات تاريخية حصلت المرأة عليها خلال الفترة المقبلة».

وقالت داليا:«كنا نأمل أن يتم إضافة مادة تقول إن المواطنين في مصر متساويين سواء كان رجل أو امرأة»، مشيرة إلى، أن:«المواد الخاصة بالمرأة في مسودة الدستور، لا ترضينا ولكنها أفضل من غيرها».

وأضافت:«كنا نتمنى أن يتم المساواة بين الجنسين، وأن تضمن الدولة هذه المساواة وتمكن المرأة من أداء دورها المجتمعي».

وكانت المادة 68 من مسودة الدستور قد أثارت جدلا كبيرًا بين القوى المدنية والدينية بسبب إصرار القوى الدينية على أن يتم اقتران المساواة بين الرجل والمرأة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلا أنه تم الاتفاق مؤخرًا على إلغاء نص المادة.

فيما قالت عضو الهيئة العليا لحزب والعدالة، سهام الجمل:«إن المادة كانت جيدة وحريصة على حقوق المرأة كاملة التي يعطيها لها الإسلام»، مشيرة إلى، أن «وجود هذه المادة كان مطلوبًا، واقترانها بالشريعة الإسلامية كان أيضًا مطلوب».

وأضافت الجمل:«وجود المادة لم يكن يتعارض مع المادة الثانية للدستور، ولكنه تأكيد لها»، متابعة:«ترك المساواة بدون تحديد لها ستكون مثل دول الغرب وستتحمل المرأة كل الواجبات التي تتحملها المرأة هناك».