"تلاوى" تشكر الرئيس لحرصه على الاستماع لرؤية المرأة حول مسودة الدستور

أعرب المجلس القومي للمرأة عن شكره وتقديره للدكتورمحمد مرسى رئيس الجمهورية، لحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمعللتحاور حول مواد الدستور الجديد.
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس، اليوم بأن الدكتور مرسى أكد، خلال لقائهأمس مع عدد من القيادات النسائية، ضرورة التوافق على مواد الدستور من أجلالاستقرار، مشيرة إلى أن المجلس عرض رؤيته حول مواد المرأة في الدستور التي تركزتعلى بعض المواد التي يرغب المجلس في حذفها وإضافتها.
وأشارت إلى أن المواد التي يرغب المجلس في حذفها هي المادة (221) التي تنص علىأن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهيةومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، حيث تفتح المجال واسعا أمامالاجتهاد والتشدد نظرا للاختلاف بين الفقهاء، والمادة (4) التي تتحدث عن مرجعيةالأزهر الشريف، والحفاظ عليه كمؤسسة دينية لها دور تاريخي في العالم الإسلامي،وعدم الزج بهذه المؤسسة العريقة في الدور السياسي.
وأوضحت أن المواد التي يرغب المجلس في إضافتها هي الإشارة إلى الاتفاقياتالدولية التي وقعت عليها مصر، وأن تصاغ مقدمة الدستور بشكل يرقى لآمال وطموحاتالشعب المصري لأن الدستور قد يستمر لمدة خمسين عاما، وأن تتضمن الصياغة ضماناتللحقوق، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب.
وقالت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس للمرأة: إنها طالبت الرئيس محمد مرسي بضرورةالنص على المساواة في الحقوق بين جميع المصريين (رجل وامرأة - مسلم ومسيحي) وعدمالانتقاص من هذه الحقوق الواردة في الدساتير السابقة وآخرها دستور 71، وعدم ربطهذه المادة بأحكام الشريعة الإسلامية لأن المادة (2) تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والنص على منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريم عمالة الأطفال والاتجار في البشر خاصة أن المجتمع لا يزال يعانى منه، ولدى مصر حاليا لجنة قائمة على هذا الأمر في إطار توقيع مصر على اتفاقية لمكافحة الإتجار بجميع أشكاله.
وأكدت أهمية النص على أن يكون التمثيل السياسي للمرأة في جميع المجالس المنتخبة 30% أو ينص على ذلك في قانون الانتخاب، وأن تراعى الدولة في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفقراء والمهمشين وقاطني العشوائيات لأن المرأة تمثل ثلثى هذه الفئات، وتفعيل دور التعاونيات، وإنشاء مؤسسات مالية بسيطة تساعد هذه الفئات بشروط ميسرة ودون تعقيدات.
وأشارت في هذا الصدد إلى القوانين الثلاثة التي أصدرتها الدولة بعد ثورة يناير، والتي راعت العدالة الاجتماعية والفئات الفقيرة في المجتمع، وأثنى عليها المجلس، وتمثلت في القانون المتعلق برفع المعاشات الضمانية، ومد مظلة التأمين الصحي ليشمل المرأة المعيلة، ومد مظلة التأمين الصحي ليشمل الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.
وشددت على أن المجلس بعد تشكيله الجديد فإن خطته تتجه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة وقاطنة العشوائيات، وتحقيق مبادئ الثورة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.