مرجعيةالأزهر

قبل أيام‏,‏ وبمبادرة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمع عدد من المثقفين وكبار علماء الأزهر‏,‏ لدراسة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر الآن وأصدروا بيانا حمل عنوان‏:‏ بيان الأزهر ونخبة من المثقفين حول مستقبل مصر أثار جدلا ونقاشا علي صفحات الصحف‏,‏
وفي البرامج التليفزيونية‏,‏ لكنه كان مثار حوار أكثر عقلانية وهدوءا وانفتاحا في لقاء عقده منتدي الحوار بمكتبة الإسكندرية داخل بيت السناري الأثري بالسيدة زينب‏,‏ عشية الاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها‏.‏
ومن حسن الحظ أن خمسة من المشاركين في إعداد الوثيقة‏,‏ هم‏:‏ الدكاترة صلاح الجوهري‏,‏ وصلاح فضل‏,‏ وسامح فوزي‏,‏ ومحمد كامل‏,‏ والكاتب الصحفي حلمي النمنم‏,‏ تصدروا منصة الندوة وجميعهم من المهتمين بالحركة الثقافية‏,‏ ومن المؤمنين بالدولة المدنية‏,‏التي جري التعبير عنها في البيان بمصطلح الدولة الوطنية‏.‏
ورغم غرابة المصطلح‏,‏ لكن بعد‏25‏ يناير‏,‏ آن الأوان لنجد ما يتناسب وطبيعة الحياة الاجتماعية‏,‏ والاقتصادية‏,‏ والسياسية في مصر‏,‏ بعيدا عن مصطلحات سابقة ثابتة في الوعي‏,‏ لكن استخدامها المفرط ربما يأتي بنتائج عكسية‏,‏ لذلك جاء مصطلح الدولة الوطنية‏,‏ ليخرج البيان والندوة من ثنائية الدولة المدنية والدولة الدينية اللتين أخر الصراع بينهما مصر طويلا‏.‏
استوقفتني‏,‏ في الندوة والبيان‏,‏ عدة أشياء منها ما يدعو للفخر‏,‏ ومنها أيضا ما يدعو للتساؤل‏,‏ أو ربما يثير شكوك الكثيرين لكن أهم ما في البيان‏,‏ من وجهة نظري‏,‏ أن من بين الموقعين عليه مسيحيين وهذا في حد ذاته إنجاز‏,‏ حيث يجتمع أتباع الديانتين تحت سقف الأزهر‏,‏ لصياغة وثيقة تبحث في المشتركات بين العقيدتين‏,‏ إضافة إلي ابتعاد البيان عن الصيغ المألوفة للأزهر‏,‏ مثل الاستشهاد بالآيات القرآنية‏,‏ أو الأحاديث النبوية وبدا لافتا ان عدد المشاركين من المثقفين ربما ضعف عدد رجال الأزهر‏.‏
ولعل أهم ما يلفت الانتباه في البيان‏,‏ أنه لو تم حذف كلمة الأزهر الشريف من أعلي الوثيقة‏,‏ سنجدها لا تختلف كثيرا عن أي وثيقة صادرة عن حزب سياسي‏,‏ أو إحدي جمعيات حقوق الإنسان‏..‏ لذا لماذا الأزهر؟
هل للرد علي التيارات الجامحة التي ملأت الإعلام بعد‏25‏ يناير‏,‏ وأصبحت لا ضابط‏,‏ ولا رادع لها‏,‏ أم محاولة لاسترجاع دوره بعد اختراق السلفيين‏,‏ والوهابيين‏,‏ وأيضا الإخوان لصفوفه‏,‏ وتخلي الأزهر عن روحه الوسطية‏.‏
الوثيقة في حد ذاتها لم تأت بجديد‏,‏ ويظل سؤال واحد يطرح نفسه‏:‏ إذا كنا نبحث عن دولة وطنية‏,‏ أو مدنية‏,‏ أو دولة لا يكون الدين هو مرجعيتها الوحيدة فلماذا خرجت هذه الدعوة من الأزهر‏,‏ حتي ولو كان من أعدوا الوثيقة ليسوا من علماء الأزهر؟‏..‏ ولمذا لم تشارك الكاتدرائية في مثل هذا الأمر؟‏...‏ أليسوا مواطنين‏,‏ من حقهم المشاركة‏,‏ خاصة أنه يصعب فصل الدين عن الحياة‏,‏ في بلد مثل مصر يعد فيه رجل الدين الأكثر التصاقا بالمواطن‏,‏ خاصة في الريف‏,‏ حيث القوي الحقيقية والأكبر التي تصوت في أي انتخابات‏.‏
الوثيقة‏,‏ ايضا‏,‏ لم تتوسع في إيضاح مفهوم المواطنة والرد علي كثير مما تشيعه الجماعات الجامحة‏,‏ التي للأسف تجد صدي لخطابها‏,‏ لا يستهان به‏,‏ خاصة فيما يتعلق بحق الدفاع عن الوطن‏,‏ أو تقلد المناصب القيادية‏.‏
وفي أحد بنود الوثيقة نص علي احترام الديانات السماوية‏,‏ لكنها لم تتعرض للعقائد الوضعية‏,‏ التي يدين البعض بها ولم يتضح منها موقف الأزهر من حرية تغيير الديانة‏,‏ إضافة إلي كثير من الإشكاليات المتعلقة بالاقتصاد الحر والاسلامي مثلا وكنت اتوقع ان تقترح الوثيقة حذف خانة الديانة من الرقم القومي‏,‏ وألا يعلن عن الدين إلا عند الاحتياج له‏,‏ وبشهادة منفصلة عن البطاقة الشخصية‏.‏
ورغم ان البيان أو الوثيقة الصادرة عن الأزهر ومجموعة المفكرين والمثقفين تبنت مفهوم الدولة المدنية‏,‏ فإن كلمة المرجعية الإسلامية في التشريع جاءت أكثر من مرة دون توضيح المغزي المنوط به كما ان عبارات‏,‏ في البيان‏,‏ مثل إحياء علوم الدين وفقه الأولويات فضفاضة يمكن ان تحمل أكثر من وجه‏.‏
وفي النهاية هل هذه الوثيقة أو البيان بديل عن الدستور؟أم هي مجرد جهود‏,‏ ومساع مشكورة للأزهر والمشاركين؟ في تصوري أن الأيام القادمة ستجيب علي كثير من هذه التساؤلات‏,‏ وإن كانت هذه الاسئلة المعلقة لا تمنع الإشادة بجهد الأزهر والمثقفين‏,‏ في تقديم رؤية لمستقبل مصر‏,‏ تقبل الاتفاق‏,‏ كما تقبل الاختلاف ولعل ما دار ويدور حولها من حوار دليل علي حيوية جديدة داخل المؤسسة الدينية‏,‏ وعن علاقة أتمني أن تتوطد بين الأزهر والمثقفين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*