الحرة للتغيير السلمى ترفض نتيجة الاستفتاء وتدعو لمواجهة أخونة الدولة

أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، عبر بيان لها منذ قليل، إن عملية التصويت على الاستفتاء فى المرحلة الثانية شهدت انتهاكات، وصلت إلى حد الجرائم خلال يومى التصويت على مسودة الاستفتاء التى وصفته ب"الإخوانى، داعية كافة القوى الوطنية الانحياز للشعب، ورفض نتيجة الاستفتاء المزور وعدم الاعتراف به والعودة من جديد للشارع لمواجهة كافة محاولة أخونة الدولة.

وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن تعليق أعمال غرفة عمليات "الثورة تراقب" ووقف استكمال متابعة ومراقبة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور نظرا لما تعرضت له عملية التصويت على الاستفتاء من انتهاكات، وصلت إلى حد الجرائم خلال يومى التصويت على مسودة الاستفتاء الإخوانى، داعية كل الائتلافات الحقوقية والثورية الوطنية إلى الانسحاب من مراقبة عمليتى التصويت والفرز، وعدم الاعتراف بدستور الإخوان باعتباره لا يمثل كل المصريين، كما أنه تم تمريره عبر أكبر عملية تزوير تشهدها مصر.

وأضافت أن غرفة عمليات الثورة رصدت كافة أنواع التزوير متمثلة فى التالى منع الشعب المصرى من الوصول للصندوق، وحرمان المواطنين من حقهم الرئيسى فى التصويت، مما يكشف عن نية مبيتة لدى جماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة فى تمرير الدستور الإخوانى بأى طريقة وتوفير قضاة تابعين للإخوان فى أكبر عدد من اللجان، إضافة إلى تولى موظفين وسكرتارية نيابة ومدرسين تابعين للإخوان رئاسة اللجان.

وتضمن نص البيان: تأخير فتح اللجان ووصول الأمر إلى أن عددا كبيرا من اللجان بدأت متأخرة أكثر من 6 ساعات، والتلاعب غير المباشر بالمواطنين فى طوابير الاقتراع عن طريق السماح لأعضاء الجماعة بالتصويت أولا، ثم العودة للوقوف فى طوابير يزاحمون كل صوت مصرى حر من أجل تنفيذ مخططهم الفاشى.

وتابع: تم الاعتداء على المراقبين المحليين وهى طباعهم التى تعودنا عليهم وعلى ميلشياتهم المتمكنة والمدربة جدا من أجل مصالحهم العليا الخاصة، وطرد المواطنين من لجان التصويت، ومنع الأقباط فى العديد من المحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية من التصويت.

وانهت الحركة بيانها قائلة نناشد كافة القوى الوطنية الشريفة الانحياز للشعب، ورفض نتيجة الاستفتاء المزور وعدم الاعتراف به والعودة من جديد للشارع لمواجهة كافة محاولة أخونة الدولة واختطاف البلد من قبل فصيل سياسى واحد اتضح جليا عدم إيمانه بالديمقراطية، قولا وفعلا.