الحرة للتغيير السلمى تنسحب من مراقبة الاستفتاء وتدعو الائتلافات الوطنية والثورية للانسحاب والعودة للشارع

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى تعليق أعمال غرفة عمليات "الثورة تراقب" ووقف استكمال متابعة ومراقبة المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور نظرا لما تعرضت له عملية التصويت على الاستفتاء من انتهاكات، وصلت إلى حد الجرائم خلال يومى التصويت على مسودة الاستفتاء الإخوانى، داعية كل الإئتلافات الحقوقية والثورية الوطنية إلى الانسحاب من مراقبة عمليتى التصويت والفرز، وعدم الاعتراف بدستور الإخوان باعتباره لا يمثل كل المصريين، كما أنه تم تمريره عبر أكبر عملية تزوير تشهدها مصر.
وقالت الجبهة فى بيان أصدرته مساء اليوم السبت أن غرفة عمليات الثورة تراقب رصدت افة أنواع التزوير فى الاستفتاء متثملة فى التالي:
1- منع الشعب المصرى من الوصول للصندوق، وحرمان المواطنين من حقهم الرئيسي فى التصويت، مما يكشف عن نية مبيتة لدي جماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة فى تمرير الدستور الإخوانى بأي طريقة.
2- توفير قضاة تابعين للإخوان فى أكبر عدد من اللجان، إضافة إلى تولى موظفين وسكرتارية نيابة ومدرسين تابعين للإخوان رئاسة اللجان.
3- تأخير فتح اللجان ووضل الأمر إلى أن عددا كبيرا من اللجان بدأت متأخرة أكثر من 6 ساعات.
4- التلاعب غير المباشر بالمواطنين فى طوابير الاقتراع عن طريق السماح لأعضاء الجماعة بالتصويت أولا، ثم العودة للوقوف فى طوابير يزاحمون كل صوت مصرى حر من أجل تنفيذ مخططهم الفاشى.
5- الإعتداء على المراقبين المحليين وهي طباعهم التى تعودنا عليهم وعلى ميلشياتهم المتمكنة والمدربة جدا من أجل مصالحهم العليا الخاصة، وطرد المواطنين من لجان التصويت
6- منع الأقباط فى العديد من المحافظات بالمرحلتين الاولى والثانية من التصويت.
7- إصدار الأوامر للسلطة التنفيذية بعدم تحرير أي محاضر عن الانتهاكات الجسيمة التى شهدتها عملية الاقتراع.
8- قطع الكهرباء عن العديد من المحافظات التى يتضح أن اتجاهات التصويت فيها ليست فى صالح دستور الإخوان.
9- التصويت الجماعى فى عدد من المحافظات وخاصة فى المناطق الريفية.
ولأجل كل هذه الأسباب أعلنت غرفة عمليات "الثورة تراقب" رفضها المشاركة فى مسرحية هزلية يتم التلاعب من خلالها بالشعب المصرى.
ونناشد كافة القوى الوطنية الشريفة الانحياز للشعب، ورفض نتيجة الإستفتاء المزور وعدم الإعتراف به.. والعودة من جديد للشارع لمواجهة كافة محاولة أخونة الدولة واختطاف البلد من قبل فصيل سياسي واحد اتضح جليا عدم إيمانه بالديمقراطية، قولا وفعلا.