"جبهة التغيير السلمي" تعلن رفضها مسبقا لنتيجة الاستفتاء

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن تعليق أعمال غرفة عمليات "الثورة تراقب" ووقف استكمال متابعة ومراقبة المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور نظرا لما تعرضت له عملية التصويت على الاستفتاء من انتهاكات، وصلت إلى حد الجرائم خلال يومى التصويت على مسودة الاستفتاء، داعية كل الإئتلافات الحقوقية والثورية الوطنية إلى الانسحاب من مراقبة عمليتى التصويت والفرز، وعدم الاعتراف بدستور الإخوان باعتباره لا يمثل كل المصريين، كما أنه تم تمريره عبر أكبر عملية تزوير تشهدها مصر. حسب وصف الجبهة.
ورصدت غرفة عمليات الثورة تراقب كافة أنواع التزوير متمثلة في منع الشعب المصرى من الوصول للصندوق، وحرمان المواطنين من حقهم الرئيسي فى التصويت، مما يكشف عن نية مبيتة لدي جماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة فى تمرير الدستور الإخوانى بأي طريقة, وتوفير قضاة تابعين للإخوان فى أكبر عدد من اللجان، إضافة إلى تولى موظفين وسكرتارية نيابة ومدرسين تابعين للإخوان رئاسة اللجان, وتأخير فتح اللجان ووصل الأمر إلى أن عددا كبيرا من اللجان بدأت متأخرة أكثر من 6 ساعات, والتلاعب غير المباشر بالمواطنين فى طوابير الاقتراع عن طريق السماح لأعضاء الجماعة بالتصويت أولا، ثم العودة للوقوف فى طوابير يزاحمون كل صوت مصرى حر من أجل تنفيذ مخططهم الفاشى.
وأعلنت غرفة عمليات "الثورة تراقب" رفضها المشاركة فى مسرحية هزلية يتم التلاعب من خلالها بالشعب المصرى, مناشدة كافة القوى الوطنية الشريفة الانحياز للشعب، ورفض نتيجة الإستفتاء المزور وعدم الإعتراف به والعودة من جديد للشارع لمواجهة كافة محاولة أخونة الدولة واختطاف البلد من قبل فصيل سياسي واحد اتضح جليا عدم إيمانه بالديمقراطية، قولا وفعلا. وفقا لبيان الجبهة.