عمرو حلمى: "التأسيسية" لا أساس لها من القانون..فكيف لها أن تدعونا للحوار ؟

صرَّح الدكتور "عمرو حلمى", عضو جبهة الإنقاذ الوطنى ووزير الصحة الأسبق، أنه لا وجود للجمعية التأسيسية للدستور قانونا بعد أن أصدر الرئيس قرارا بحلها بعد إنتهائها من عملها عقب إستكمال صياغة مسودة الدستور التى تم الإستفتاء عليها، لتبدأ الآن فى الدعوة لحوار وطنى مع القوى السياسية حول المواد الخلافية، منتقدا أن تبدأ الجمعية التأسيسية فى حوار حول مواد الدستور الآن بعد أن بدأ الإستفتاء بالفعل، ورغم أنه كان هناك وقت قبل ذلك وكان بالإمكان تأجيل هذا الإستفتاء.

وأوضح "حلمى", فى تصريح صحفى: أن دعوة الجمعية التأسيسية للتحاور مع القوى السياسية مقبولة موضوعا، ولكنها أتت فى موعد حرج، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى طلبت مهلة للحوار، وتم رفضها وغير معلوم لماذا الإصرار على حوار ليلة الاستفتاء الذى ستعقد جولته الثانية يوم السبت، رغم كل التحفظات على الإنتهاكات والإجراءات المنقوصة للجولة الأولى .

وأشار "حلمى" إلى أنه غير معروف مع من سنتحاور فى الجمعية التأسيسية، وهل يملكون الشرعية خاصة بعد إصدار قرار بحل الجمعية التأسيسية ولا وجود لأى صفة قانونية لها، مضيفا أن الدعوة أتت فى وقت غريب ونحن نعلم أنه لا وجود لأى نية سياسية للحوار الجاد أو التغيير والتوافق مع القوى السياسية.

وأضاف حلمى أن الجولة الثانية لا تزال تحت الدراسة بعد تقديم عدد من البلاغات والشكاوى حول مشاكل التصويت وتكدس الناخبين وعدم إمكانية البعض من الإدلاء بأصواتهم إلى جانب غياب الإشراف القضائى الكامل وعمليات التزوير وتوجيه الناخبين، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى طالبت بعدة ضمانات لعملية الاستفتاء ولم يتم الاستجابة لها.

وأكد عضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن الهدف من دعوة الجمعية التأسيسية للحوار هو الإظهار للرأى العام أن هناك حوارا، مشيرا إلى أن القوى الوطنية من بدأت الحوار ويشهد على ذلك مؤسسة الرئاسة ونائب الرئيس بعد أن ذهبنا لقصر الرئاسة وعرضنا رؤيتنا، وأسفر عن هذه اللقاءات خلاف ما تم الإتفاق عليه وتم الرد علينا بإعلان دستورى ديكتاتورى سقط بسببه شهداء ومصابين، ثم الإصرار على تمرير مسودة الدستور دون توافق .

وحول الغرض من حوار التأسيسية، أوضح عمرو حلمى أن الهدف هو إصدار وثيقة لحصر بعض المواد الخلافية لمناقشتها فى البرلمان بعد انتخابه، مؤكدا أنه لا يوجد معنى أن نحصر بعض المواد التى عليها خلاف وإعتراضات على الصياغة القانونية فى وثيقة واحدة بنية مناقشتها ونحن كان لدينا الوقت لتنقيح مواد الدستور وتغييرها حتى تصبح دستورا حقيقيا يليق بمصر ويعبر عن كافة المصريين .