التقينا به وأجرينا معه حواراً حول مواد الدستور وفي البداية سألناه عن رؤيته لما يحدث الان علي الساحة السياسية؟! ** أجاب: المشهد مرتبك سواء في مؤسسة الرئاسة أو من جانب المعارضة وهناك غياب للرؤية عند الجميع خاصة في آليات اتخاذ القرار وهذا يظهر في التراجع عنها واتضح في الاعلان الدستوري الأول للرئيس وما أدي إلي أزمة حقيقية وانقسام القوي السياسية مما يشككنا في آلية صدور القرار في مؤسسة الرئاسة وعلي الجانب الآخر فان جبهة الانقاذ الوطني تفتقد أيضاً للحنكة السياسية في مواجهة الأزمة وما يفرضه الأمر في الدخول في حوار ونقاش للوصول إلي حل وسط يرضي الجميع فليس من المعقول ان نضع شروطا مع ارتفاع سقف المطالب قبل الجلوس والتفاوض وفي النهاية يدفع الشعب المصري نتيجة هذا التخبط من دماء أولاده ولكن المشهد بدأ في التحسن نسبياً بعد دعوة الرئيس الأخيرة لجلسة الحوار الوطني ونتج عن هذا الحوار تعهد الرئيس بتعيين 90 شخصية من القوي السياسية والتيار المدني لاحداث توازن في مجلس الشوري حتي يتم التوافق حول المواد الواحب تعديلها والتي لم تنل مناقشة كافية في الجمعية التأسيسية اذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم أما اذا جاءت النتيجة ب "لا" فيتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب المباشر ثم يتم اعداد وثيقة ملزمة يوقع عليها رئيس الجمهورية وكافة الاحزاب والقوي السياسية سيتقدم بها الرئيس في أول جلسة للبرلمان القادم طالبا تعديل المواد الخلافية بعد موافقة ثلثي البرلمان حتي يتأكد الجميع ان الدستور تجمع عليه كل الأطراف. * هناك غموض حول دعوة السيسي وإلغائها للقوي السياسية؟! ** منذ بداية الدعوة وهناك لبس في المفاهيم أحدثت ارتباكاً عند البعض فما فسروها علي أنها تدخل من جانب الجيش مرة ثانية والبعض فهمها علي أنها دعوة للحوار الوطني مواز لحوار الرئاسة من أجل انقاذ الوطن من أزمة الانقسام وهذا ما جاء في تصريحات المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والمتحدث باسم القوات المسلحة وأوضحوا أنها دعوة غداء عمل بعيداً عن الهم السياسي ربما يحدث نوعا من تلطيف الأجواء بين القوي السياسية الحاكمة والمعارضة أملا في إزالة الاحتقان ولكن الدعوة جاءت مخيبة للآمال لاعتذار أغلب القوي السياسية المعنية. * كيف يمكن تقليل الفجوة والانقسام ولم الشمل بعد الاستفتاء؟! ** ظاهرة الاختلاف وانقسام الشعب حول نعم أو لا هذه ظاهرة صحية وحيدة توضح مدي الحرية التي حصل عليها المواطن المصري.. أما الجانب السييء لهذه الظاهرة فهو تلاعب الساسة بمشاعر الجماهير واصرار البعض لتوجيه البسطاء في اتجاه معين وهؤلاء هم "المدلسون" في الطرفين سواء المعارضة أو المؤيد فهناك طرف يستغل قدرته التنظيمية والقدرة علي الحشد ويجابه الرأي الاخر الذي يستغل الاعلام بصورة غير طبيعية ويوجه الشعب في حين يرفض الحوار.. وفي النهاية الطرفان مخطئان في حين ان الوطن يحتاج في هذه اللحظة الحرجة لجلوس كل الأطراف معاً لايجاد حلول لأن المواطن في حاجة ان يشعر ان آلية اتخاذ القرارات في مؤسسة الرئاسة واضحة وشفافة وفي نفس الوقت يعرف سقف المعارضة وحدودها خاصة ان فترات الانتقال بعد الثورات تحتاج قيادات لديها القدرة علي اتخاذ قرارات جريئة في أوقات صعبة. * ما رأيك في إعلان المستشار زغلول البلشي ان اقرار الاستفتاء يجب ان يتم بنسبة لا تقل عن 70%؟! ** المستشار البلشي أعلن هذا بصفته الشخصية لكن ما يجري في مصر من أعراف وقوانين الانتخابات والاستفتاءات والمواد الموجودة بالدستور توضح ان تصويت الشعب بأغلبية الأصوات الصحيحة 50% « واحد تكون النسبة صحيحة ولكن أتمني ألا تكون هذه النسبة في ظل حالة الانقسام واذا جاءت النتيجة بتصويت أغلبية بسيطة وضعيفة ربما تشكك البعض في مشروعية هذا الدستور ولهذا أؤكد أنه سيتم فتح المناقشة علي المواد الخلافية والاتفاق عليها في حالة اذا جاء الصندوق بأغلبية نعم خاصة ان الدساتير في دول العالم المختلفة توافق علي نسبة 50% « واحد فهذه هي الديمقراطية. * ما تعليقك علي حالة الفوضي وإرهاب بعض المؤسسات كما يحدث أمام الدستورية والانتاج الاعلامي؟ ** الفوضي تعم وتستفحل في ظل غياب المباديء وخلط الدين في التحليل السياسي ويستباح الحلال والحرام لمآرب أخري فمن دعا لاعتصام الدستورية هو الذي يرفض التظاهر أمام الاتحادية وأنا أرفض تماماً الاعتصام أمام مؤسسات الدولة وتعطيلها ويجب ان يدرك الجميع ان تهديد الاعلام ولو بمجرد الاعتصام السلمي عمل سييء ومشهد أنصار حازم أبواسماعيل أمام مدينة الانتاج الاعلامي من سييء للغاية ولايمكن ان تكون هذه هي صورة الاسلام التي نصدرها للغرب وللعالم أجمع وفي نفس الوقت أدين الاعتصام أمام الاتحادية حتي وان كان أيضاً سلمياً لأنه يمثل مقام الدولة وهيبة الرئاسة التي يجب ان تحترم وان لم نحترم رمز الدولة فهذا يسيء لنا جميعاً بالاضافة إلي ان الاعتصام أمام الدستورية إهانة وضغط علي القضاة. * ما رأيك فيما آلت له سلطة القضاء وانقسامها في الاشراف علي الاستفتاء؟! ** نحن نعيش في فترة البلبلة ولكن هناك بعض القضاة دفعتهم الأزمة للدخول في المجال السياسي وأنا أتمني ان ينأي القضاة بأنفسهم من الحديث في السياسة ويمتنعوا عن الظهور في الفضائيات والصحف والاعلام بصفة عامة لان القاضي يجب ان يكون في برج عاجي لمنصة القضاء فقط بعيداً عن كل هذه المهاترات السياسية لأنه اذا تلوث القاضي بالرأي السياسي يصبح متورطاً مما يقلل من مصداقيته وحيدته. * ما هي أهم المواد الخلافية من وجهة نظرك والتي سيكون لها الأولوية في التعديل؟ ** المواد 217 و218 من الدستور تعطي لرئيس الجمهورية الحق في طلب التعديل وتعطي الحق أيضاً للنواب في اصدار التعديل ومن هنا فان آلية التعديل موجودة بعد التوقيع علي الوثيقة من الرئيس والقوي السياسية المتوقع تمثيلها في مجلس النواب والشوري حيث توضح الوثيقة التزام الرئيس بتعديل المواد الخلافية وتقديمها في أولي جلسات البرلمان وتفرض القوي السياسية المواد التي تحتاج لمناقشة باستفاضة وتوافق حتي يكون لدينا دستور متكامل ومتوافق واصلاح آثار الإعلان الدستوري الذي تسبب في الصراعات السياسية وأثر علي التأسيسية في الاسبوع الأخير بسبب اصابة تيار الاسلام السياسي بالرعب من حل التأسيسية والعجلة غير المبررة لانقاذ الرئيس من ورطة الاعلان الدستوري مما جعل الكثيرين يتشككون في منتج الدستور النهائي خاصة ما حدث من ضغط في الجلسات الأخيرة مما أدي إلي "دس" مواد لم تكن محل توافق وكان يجب ان تتنحي جانبا منها مادة 50% عمال وفلاحين ونص العزل السياسي وبنود المحكمة الدستورية كل هذه المواد لم تكن محل توافق وتحتاج لاعادة مناقشتها خاصة مادة اعطاء سلطة التشريع لمجلس الشوري مما أحدثت أزمة وزادت من فقدان الثقة بين التيارين المؤيد والمعارض مما جعل الجانب المعارض يشعر بعدم احترام ما تم عليه من اتفاق خاصة من جانب التيار الحاكم بالاضافة إلي ان انعدام الثقة أضر بالمواطن العادي وجعله تائهًا وحائراً ولم يستقر علي أمر بل وصل إلي حد عدم الفهم لكثير من الأمور واعتقد ان مادة العزل السياسي هي السبب في حرق مقرات الاخوان. * هل يعني هذا انه تم سلق الدستور لانقاذ الرئيس من ورطة الاعلان الدستوري؟ ** فمنذ سنوات قليلة كنا نقول ان حاشية مبارك من زوجته وأولاده ومعاونيه هم السبب وكنت أرفض هذا تماما وأقول الرئيس هو المسئول الأول وأيضاً اليوم أكرر أن أي خطأ يتحمله الرئيس خاصة عندما يتم الاعلان ان نائب الرئيس و17 من مستشاريه لا يعلمون شيئاً عن الاعلان الدستوري وهذا يشكك المواطن في كيفية ادارة مؤسسة الرئاسة لشئون الدولة. * ما رأيك في اقرار الضبطية القضائية التي منحت للشرطة العسكرية رغم رفض الاخوان لها من قبل؟ ** رغم كثير من أخطاء المجلس العسكري السياسية الا أنني أعترف بفضله في تسليم البلاد لرئيس منتخب والظروف الان تتطلب الضبطية القضائية لمعاونة الشرطة التي لن تكون قادرة بمفردها علي الحزم طوال فترة الاستفتاء ثم يتم الغاؤها بمجرد الانتهاء ولا يتم منحها لأغراض أخري يفسرها البعض. * ما رأيك في عدم النص في المسودة علي نائب للرئيس؟ ** تم استبعاد هذا النص بعد ان اختار الجميع النظام الرئاسي المختلط للحكم وهو ما يقسم مسئولية السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء ويتم قصر عمل الرئيس علي شئون الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية وبالتالي فليس هناك حاجة لمنصب نائب الرئيس والذي يوجد في النظام الرئاسي. * قدمت مبادرة للرئيس بالغاء موعد الاستفتاء ثم انسحبت ثم شاركت في مسودة الدستور ما تفسيرك لهذه المواقف؟ ** كنت أعترض علي الاعلان الدستوري الأول ولكني تمسكت بجزئية مد التأسيسية لمدة شهرين لاتاحة الفرصة لمزيد من التوافق المجتمعي خاصة للتيارات السياسية بعيداً عن التيار الديني وتمهيداً لعودة المنسحبين خاصة ممن بذلوا مجهوداً وشاركوا في عمل جاد.. ولكن في النهاية وجدت ان السياسي الحق هو القادر علي المجادلة والحوار وإقناع الآخرين والمصلحة ليست في الانسحاب أو المقاطعة لأنه يفتح الباب لتصرف فريق واحد ومن جانب وجهة نظر واحدة. بالاضافة إلي تغليب مصلحة الوطن ومحاولة للتهدئة ولم الشمل ثم شاركت في إعداد مسودة الدستور مع تصميمي واعتراضي علي المواد الخلافية من باب الانتماء الوطني بعيداً عن الطمع السياسي.
