الإعلان الجديد.. مراوغة وتضليل لفرض دستور الإخوان

أعلنت معظم القوى السياسية ونشطاء حقوقيون رفضهم الإعلان الدستورى الجديد الذى طرحه الدكتور سليم العوا مستشار رئيس الجمهورية والذى جاء بعد حوار مطول لبعض القوى الوطنية أمس الأول فى الوقت التى أعلنت فيه جبهة الانقاذ الوطنى ومعظم النشطاء السياسيين رفضهم هذا الحوار بعد اسقاط الاعلان الدستورى القديم للرئيس.
فى البداية قال الأديب والروائي علاء الأسواني: إن الذين يقولون إن مرسي رئيس منتخب أقول لهم كان منتخبًا, حيث إن الرئيس الذي يعطل القانون الذي جاء به يفقد شرعيته تلقائيًا.
وأضاف الأسواني أن مرسي عمل مناورة على حد وصفه وللأسف الناس اللى راحوا ساعدوه بحسن نية, مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي مُصر على فرض دستور الإخوان لكنه لا يقدر ان يخدع أحدًا, مطالبا بأن يتراجع تمامًا او يرحل.
كما أشار الاسوانى إلى أننا يجب أن نصر على موقفنا, حيث إن مرسي اعتدى على القانون ودهسه بحذائه وحصن نفسه ويريد أن يفرض دستورًا لقيطًا على مصر.
وتساءل الأسواني قائلاً «لماذا لا نقول لا في الاستفتاء؟», معللًا ذلك بأنه باطل مبنى على باطل ولا نريد أن نعطيه شرعية كما أننا لانثق في مرسي وجماعته حتى نأتمنهم على النتيجة.
وأوضح علاء الأسواني أن الإعلان الدستوري الجديد محاولة من المرشد والشاطر ينفذها مرسي من أجل امتصاص الغضب بدون أن يغير شيئًا، قائلًا: «يريدون فرض دستورهم على مصر لن يستطيعوا».
وفى تقييمه للموقف بعد التطور الأخير قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن قرار إلغاء الإعلان الدستوري غرضه خداع الشعب المصري، لأنه وضع مواد في إعلانه الجديد مشابه للإعلان السابق، مضيفًا أن جميع القوى الوطنية كانت تنتظر تأجيل الاستفتاء لحين إجراء حوار حوله و ليس عقد الاستفتاء في موعده المحدد فى 15 ديسمبر المقبل، أشار إلى أن الشعب المصري يرفض الدستور الجديد، لأن به مواد اعترض عليها الشعب و ثار من اجلها على مدار الأيام الماضية، لافتًا النظر إلى أن ما فعله الرئيس اليوم سيزيد من الأزمة مجددًا.
وقال جورج إسحاق الناشط السياسى إن جبهة الإنقاذ الوطني ترفض الاعلان الدستورى مؤكدًا استمرار الاعتصام أمام الاتحادية لحين إسقاط الدستور الجديد، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، قائلًا: «كنا نعرف أن كل هذا سيحدث الوثيقة، التي قالوا عليها سبق وطرحها نائب الرئيس ورفضناها»
واندهشت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح مما صدر عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة الجمهورية عقب لقاء الرئيس مع عدد من القوى السياسية أمس الأول مؤكدة أنه لم يأت بأي جديد والدستور الذى اعترض عليه الكثير من القوى الوطنية سيتم الاستفتاء عليه فى موعده فى استخفاف بعقول الشعب بعد أن تم الإبقاء على موعد الاستفتاء.
وأضافت إسراء أن الوضع لن يهدأ بعد الإعلان الجديد وسوف يشتعل بعد ما فعله الرئيس في شكل مراوغة تعكس نوعًا من الاستخفاف بالقوى الوطنية، مشيرةً إلى أنها لا تثق في الرئيس مرسي، لأنه يقدم وعودًا و يخلفها، موكدةً أن من شاركوا بحوار أمس الأول كانوا باللجنة وبعضهم انسحب والآن يوافقون على الاستفتاء، أنهم يخدعون الشعب.
الناشط الحقوقي جمال عيد يشير إلى أن إلغاء الإعلان الدستوري سيرضى أنصار الرئيس مرسي فقط، مضيفًا أنه استخف بعقول معارضيه لإقناعهم بأنه ألغى الإعلان إرضاء لهم وتحقيق الديمقراطية، وأوضح أن الإعلان بهذا المعنى لا يعد إلغاءً فعليًا، وإنما هو إلغاء نظري، معتبرا ذلك مراوغة جديدة من الرئيس محمد مرسي، لافتًا النظر إلى أنه لم يغير أى شىء سوى لتخفيف موقف القوى المعارضة له حتى تهدأ في الأيام المقبلة.
وأكد عيد أن مرسي يريد إرضاء أنصاره فقط لأخذ البركة من مرشده محمد بديع، لأنه لو اتخذ أي قرارات من شأنها إلغاء الدستور ستتعارض مع مصالح الإخوان في مصر لأنهم يريدون إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن نتائج حوار الرئيس مع القوى المعارضة، «مراوغة وتضليل، الإعلان بهذا المعنى باق فعليًا وإنما تم إلغاؤه نظريًا، والدستور المجروح يحاولون تمريره بأي شكل! تمخض الحوار فولد تضليلاً».
واشار محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، إلى أن الإعلان الدستوري الجديد متمسك بموعد الاستفتاء علي الدستور 15 ديسمبر وإلزام القضاء بالإشراف علي الاستفتاء لافتًا أن هذا الإعلان الجديد سيدخلنا في متاهات جديدة. مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يتمهل الرئيس في إعلان دستوري جديد قائلًا: « الإعلان الدستوري استعطاف للقضاة»
ويرى عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب «المنحل» أن الإعلان الدستوري الجديد يعد إلغاءً لنصف الإعلان الدستوري القديم وإبقاء على النصف الآخر. وانتقد الاستمرار في عملية الاستفتاء على الدستور الذي وصفه ب«المعيب»، والمفصل على مقاس فصائل بعينها.
وأوضح الشوبكي أن الرئيس يخير الشعب بين قبول دستور معيب أو العودة لدوامة وضع دستور جديد، لافتاً إلى أن موضوع الدستور يمثل إشكالية جديدة، رافضًا تمسك الرئيس بالنتائج المترتبة على الإعلان القديم.
وقال عبد الله خليل المحامى الناشط الحقوقى إن الإعلان الدستورى الجديد الذي أصدره استخفافًا بعقول الشعب المصري وهو مناورة سياسية، لأنه لا يوجد نص لا يطعن فيه قانونيًا بخلاف النص الوحيد غير القابل للطعن عليه هو النص المقدس أما غير ذلك يقبل الطعن عليه، مشيرًا إلى أن القوى السياسية المعارضة أصابت في عدم المشاركة فى محادثات أمس الأول لأن كل الأطراف التي اجتمعت لديها مصلحة في تمرير الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور يسمح بإنشاء الميليشيات للإخوان فى الدولة و هو ما اعترضت عليه القوى السياسية، و التي اثبتتها أحداث الاتحادية، مضيفًا أن الإصرار على إبقاء الاستفتاء بموعده يثير الدهشة كثيرا.
ومن جهته أعرب عماد عاطف عضو الهيئة العليا لحزب الدستور عن خيبة أمله جرَّاء الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، حيث إن الإعلان لم يأتِ بجديد إلا استمرار تجاهل مطالب القوى السياسية المختلفة، قائلاً: «إن المادة الأولى التي تحدثت عن إلغاء الإعلان الدستوري والبقاء على ما ترتب عليه مادة مرفوضة شكلاً ومضمونًا؛ لأنها أبقت على تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وهو أمر غير مقبول وكان سبباً رئيسيًّا في رفضنا للإعلان»، وأضاف عاطف فى حديثه عن الحوار المزمع عقده للوصول إلى رؤية مشتركة للمواد المختلف عليها في الدستور قائلاً: «إنه مضيعة للوقت ولف ودوران، فإذا كانت هناك نية حقيقية للتوافق، فلماذا لا يكون الآن؟».
واكد الناشط القبطى «شريف رمزى» رفضه للإعلان الدستور الجديد أو اعتباره السبيل لحل الأزمة الراهنة، وقال رمزى: «نرفض هذا الإعلان أولاً من حيث الشكل؛ لأنه تم إقراره فى غيبة القوى الوطنية المؤثرة والفاعلة وفى غيبة مؤسسات من بينها الكنيسة التى لم تُدْعَ أصلاً لجلسة الحوار، وتم الاكتفاء بحضور بعض الأشخاص الغالبية منهم ينتمون لذات التيار الذى استأثر بكل شىء وأقصى الآخرين، ومن حيث المضمون لأن الإعلان الدستورى الجديد لم يأتِ بأى جديد، إذ نص على إجراء الاستفتاء فى موعده، وهو ما يعنى أن هناك إصراراً على إقصاء كل أطياف المجتمع لصالح مشروع دستور وضعه فصيل واحد لخدمة أغراضه ومصالحه الخاصة».
وأضاف رمزى: «كان يمكن أن نقنع بإلغاء الإعلان الدستورى قبل أن يتأزم الموقف، وقبل أن تسيل دماء المصريين ويسقط منهم شُهداء على أيدي ميليشيات الإخوان فى مُحيط قصر الاتحادية، لكننا الآن نحتاج أكثر من ذى قبل لدستور يوفر الحماية الحقيقية للمصريين من محاولات الهيمنة والاستحواذ والغدر بهم واستحلال دمائهم.
تحقيق ماجدة صالح:
وقفات احتجاجية للقوي السياسية والثورية بالإسكندرية ضد الإعلان الجديد
مطالبات بوقف الاستفتاء وتشكيل لجنة من فقهاء الدستور لصياغة آخر جديد
الإسكندرية - ممدوح سلطان وأميرة فتحي وشيرين طاهر:
لم يتبدل المشهد السياسي بالاسكندرية عقب صدور الاعلان الدستوري الجديد واصرار مؤسسة الرئاسة علي اجراء الاستفتاء في موعده المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري وذلك عقب الحوار الوطني الذي أجراه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ونائبه المستشار محمود مكي في ظل غياب رموز المعارضة.
وقد رفضت القوي السياسية الثورية بالاسكندرية الاعلان الدستوري الاخير وقرروا تنظيم وقفات احتجاجية اعتراضاً علي الاعلان الدستوري الجديد مطالبين بوقف الاستفتاء علي الدستور نهائياً وتشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري لصياغة الدستور الجديد.
فقد أبدي المستشار اسماعيل بسيوني رئيس نادي قضاة الاسكندرية الاسبق تعجبه من اصرار رئاسة الجمهورية اجراء الاستفتاء وتجاهل مطالب الشعب. كما استنكر فكرة استبدال القضاة بأي فئة من فئات الشعب في الاشراف علي أي انتخابات أو استفتاءات قائلاً «الاعلان الدستوري الاول الذي أصدره المستشار طارق البشري في ظل حكم المجلس العسكري يتضمن مادة صريحة ان القضاة وحدهم هم الذين يشرفون علي الانتخابات والاستفتاءات وعليه فلو حدث غير ذلك سيتم الطعن بالبطلان حتي لو كان رئيس الجمهورية محصن اقراراته». وحذر من فتح الباب علي مصراعيه لتزوير الاستفتاء اذا ما تم الاكتفاء بالاعضاء الذين أعلنوا مشاركتهم في الاشراف علي الاستفتاء لان عددهم لا يكفي حيث لا يتعدي ال«20٪» من قضاة مصر وهو ما لا يمكنهم من الاشراف الكامل وإلا سيكون القاضي مشرفاً علي اللجنة الفرعية بأكملها وهو ما لا يمكنه من مراقبة صناديق اللجان جميعها وعليه فسيتم التزوير علي غرار انتخابات برلمان 2010 علي حد تعبيره.
وقال ماهر خلة مدير المركز المصري لحقوق الانسان بالاسكندرية ان قضاة مصر مصدر ثقة للدولة والشعب، مشيراً الي أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي جلس علي عرش الرئاسة بالاشراف القضائي وبنزاهة القضاة. ورفض فكرة اشراف أي جماعة أخري غير القضاة علي الانتخابات قائلاً: «مع احترامنا لكل فئات الشعب فالقضاة وحدهم الذين حلفوا علي القسم» مطالباً بمحاكمة كل من حاول تعطيل عمل القضاة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا.
واعترض وديع بشاي سيدهم أمين صندوق حزب الوفد بالاسكندرية علي الاعلان الدستوري الجديد ووصفه ب«المسكن» لتمرير الدستور. وقال بشاي «في اعتقادي لن يكون هناك جديد طالما أن الاستفتاء باق واستحواذ الاخوان علي الوضع قائم خاصة أن اللجنة الجديدة لم ينضم اليها علماء القانون الدستوري كالدكتور ابراهيم درويش الذي وضع دستور تركيا ولذا فأنا لا أتوقع سوي الغاء المادتين الخاصتين بتحصين قرارات الرئيس بأثر رجعي وأثر مستقبلي بعد المظاهرات التي حدثت من أطياف الشعب والشباب الذين استشهدوا». وطالب بأن تكون مصر اسلامية وليست وهابية قائلاً «أنا كمصري مسيحي أرضي أن تكون مصر اسلامية وليست وهابية كما تعايشنا طوال عمرنا مع إخوتنا المسلمين وتاريخ الكنيسة القبطية والازهر الشريف تاريخ وطني ولا نرضي بأن تكون مصر وهابية علي الاطلاق وهذا الدستور مسكن يعبر عن أيديولوجيا واحدة فقط».
أما محمد حافظ نائب رئيس لجنة الوفد بالاسكندرية فقال: كان يجب علي الرئيس محمد مرسي سحب الاعلان الدستوري الاخير وخاصة ان هذا الاعلان لم يمر علي صدوره مدة طويلة لان الالغاء كاجراء أقوي من السحب.
ووجه محمد حافظ نداء الي الرئيس محمد مرسي وقال له أيها الرئيس المحترم سبق وقلت ان الحق قبلك والباطل لاجلك معني هذا ان سيادتكم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لان الحق أحق أن يتبع بالتزام قواعد القانون وقواعد القانون تنص علي عدم امكانية عزل النائب العام لانه غير قابل للعزل ومن باب أولي أن يلزم الشعب بتطبيق القانون بدون هذا التناقض الوضح.
ومن جانبه أكد رشاد عبدالعال منسق التيار المدني الديمقراطي ان الاعلان الدستوري لم يأت بجديد يساعد علي وأد الفتنة المتصاعدة وتجفيف منابع الدم فالرئيس وجماعته مصران علي عقد الاستفتاء في موعده دون الاكتراث بالجماهير الغاضبة في كل ربوع مصر المطالبة بتأجيل الاستفتاء حتي إيجاد حل للمواد الخلافية بمسودة الدستور وحتي يكون الدستور الجديد معبراً عن طموحات ثورة 25 يناير. فمن غير المقبول الذهاب الي الاستفتاء علي دستور تم صياغته من قبل فصيل الاسلام السياسي ويجعل من الرئيس ديكتاتوراً يحكم بالحق الالهي من دون أن يحاسبه أحد.
ويقول علي القسطاوي المحامي والناشط السياسي ان محمد مرسي لم يملك اصدار اعلان دستوري جديد ولا قديم لان سلطة التشريع الدستوري مقررة للشعب فقط إذا كان يوجد استثناء في ذلك بأن يختص أحد غير الشعب بالتشريع الدستوري فان ذلك لا يمكن إلا في حالة المد الثوري وشرعية «مرسي» هي شرعية دستورية وليست ثورية ولا يحقق لها صدارة أي اعلانات دستورية وما يردده وزير الشئون القانونية ان تأجيل الاستفتاء علي الدستور بشرط عدم الطعن عليه فانه لا يجوز إلا باستفتاء من الشعب حيث ان الاعلان الدستوري السابق من المجلس العسكري في مارس ألزم رئيس الجمهورية أن يجري استفتاء علي مسودة الدستور خلال 15 يوماً من تسلمه المسودة ليس له أي قيمة قانونية أو دستورية حيث ان الشعب المصري صاحب السلطة الاصلية في التشريع الدستوري لم يبد رأيه في أي استفتاء إلا الاستفتاء الوحيد الذي دعا اليه المجلس العسكري في الموافقة أو رفض بعض مواد دستور 71 وبالتالي فان الشرعية الدستورية لدستور 71 وبالتالي فقط لا غير وليس لاي وثيقة دستورية صادرة عن المجلس العسكري أو «مرسي» وهذا ما أكدته المحكمة الادارية العليا في الطعن المقام مني ضد وقف الاستفتاء علي تعديل دستور 71.
وأضاف «أحمد سلامة» المتحدث الاعلامي لحزب التجمع بالاسكندرية ان الاعلان الدستوري الجديد لم يأت بجديد والاجتماع الذي تم أمس الاول بين مرسي وجماعته لم يحضره أحد من القوي الفعالة في الشارع وأصحاب المصلحة الحقيقية في دستور لكل المصريين ولم يشارك سوي تيارات الاسلام السياسي فقط وأيضاً كانت نتيجة الاجتماع مخيبة لآمال جميع القوي والاحزاب السياسية ونحن في دهشة للعناد والاصرار الغريب من الرئيس وموقفه المتسلط حيال مطالب الشعب والخيار المطروح الآن هو تصعيد موقف الاحتجاج والعمل علي توعية الشعب ولمقاطعة دستور جماعة الاخوان والسلفيين.