رئيس وحدة البحوث بجامعة سوهاج: إستقالة النائب العام إنتصار للفوضى والإرهاب

أكد الدكتور " صابرحارص " رئيس وحدة بحوث الرأي العام وأستاذ الاعلام السياسى بجامعة سوهاج" أن استقالة النائب العام هي انتصار للفوضى والإرهاب وجناح الفساد المهني بالنيابة العامة وانهزام للقانون والنظام وتيار الإصلاح، وهي أول مواجهة مكشوفة وعلنية ومنظمة بين أنصار النظام السابق وقوى التطهير بالنيابة العامة، وهي تعبير عن حالة استياء واشمئزاز من جانب النائب العام للمستوى الذي وصل إليه وكلائه في النيابات العامة.

وأضاف " حارص " أن الأسلوب الذي تمت به الاستقالة يعكس مؤشراً خطيراً لانتهاك القانون من أصحاب القانون أنفسهم لأن الاستقالة تمت تحت ظروف وضغوط تجاوزت الإرهاب مما يجعلها إقالة وليست استقالة بالمعنى القانوني ولا يجوز قبولها من جانب المجلس الأعلى للقضاء لأنها ترسخ لأسلوب جديد في إقالة قامات ومناصب يفترض انها تتحصن بالاستقلال التام خاصة وأن رئيس الدولة نفسه تراجع عن نقل النائب العام السابق كسفير للفاتيكان وأقاله بالقانون بموجب إعلان دستوري من صلاحيات الرؤساء المنتخبين في المراحل الانتقالية.

ووصف رئيس وحدة بحوث الرأى العام ضغوط النيابة العامة لاستقالة النائب العام بقمة التناقض واللجوء إلى أسلوب المنافقين، لأن الذين تجمهروا من النيابة العامة أمام مكتب النائب العام هم الذين وصفوا إقالة النائب السابق ب "غير القانونية" وتمت غصباً في حين وقعوا في نفس التهمة وأجبروا النائب العام الحالي على تقديم استقالته رغما عنه وبعيداً عن المجلس الأعلى للقضاء صاحب الصلاحية.



وأوضح أستاذ الاعلام السياسى أن مزاعم وكلاء النيابة بتدخل النائب العام في أعمالهم ونقل أحدهم حق يراد به باطل لأن التدخل تم لتصحيح قرارات مهنية خاطئة وأحكام مغرضة انتصرت فيها العصبية والمصلحة الشخصية التي وصلت إلى حد فضيحة الإفراج عن مجرمي حرق مقرات الحرية والعدالة بدون كفالة فور دخولهم سراي النيابة ، مما يستدعي هنا تدخل النائب العام ومحاسبة المغرضين من وكلاء النيابة العامة الذين سمحوا بذلك ولكن مناخ الفوضى التي تصر عليه القوى الخارجة عن الشرعية ورغبة النائب العام في استقرار البلاد دفعته إلى التراجع عن قراراته بالنقل وهو الأمر الذي يفترض أن يحظى بالتقدير والشكر من جانب النيابة العامة وليس التجمهر وممارسة الضغوط وأساليب رجل الشارع العادي.

وفسر حارص ما يجري على أنه استنفار من جانب وكلاء النيابة الذين جاءوا لمناصبهم بالوراثة وليس بالكفاءة من أقارب وأبناء وأخوة لقيادات القضاء الذين دخلوا كطرف في صراع سياسي مع شرعية الرئيس المنتخب والخائفين من فتح ملفات قانونية تعيينهم ومراجعة أحكامهم وقراراتهم التي ربما يشوبها المجاملة التي تصل إلى حد استغلال النفوذ والتربح.

ودعا حارص إلى تغليب روح القانون واللجؤ الى القضاء للفصل في قانونية تعيين النائب العام وليس ممارسات الشارع التي تمت بها إقالة القيادات بعد الثورة مباشرة في إشارة إلى العودة إلى مربع صفر على أيدي رجال القانون هذه المرة.