قوي سياسية بسوهاج: إقالة النائب العام ضرورة - فيديو

عقدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية مؤتمر صحفي بمسجد أنصار السنة المحمدية بسوهاج؛ حيث عرض "علاء صديق" أمين الحزب موقف الجماعة والحزب من تبرئة المتهمين في موقعة الجمل، حيث ذكر أن الجماعة والحزب طالبا في مرات عديدة ومع وجود أحكام متعددة بالبراءة التي حصل عليها المتهمون بقتل المتظاهرين، بضرورة استقالة النائب العام نظرا لهذه الأحكام بالبراءة التي تمت وهو ما يدل على أن هذه القضايا قدمت غير مكتملة الأركان وغير كاملة الأدلة وهو ما ينبئ بأحد أمرين :

الأول، أن تكون هذه النتيجة خطأ مهني جسيم تكرر في كل هذه القضايا وهذا يعني أن النائب العام لم تتوفر له الكفاءة في هذا الأمر مما يتطلب إعفاءه من هذا المنصب.

والثاني، أن يكون هذا الصنيع "تبرئة المتهمين" ناجم عن تواطؤ مع المجلس العسكري السابق لتبرئة فلول النظام السابق وكل من شارك في تلك الجرائم.

وبكلا الاحتمالين يكون أبعاد النائب العام عن منصبه أمرا واجبا، هذا فضلا عن انه إذا طالعنا تاريخ النائب العام نجده ينبئ عن انه أداة طيعة في يد النظام السابق يستخدمها بالصورة التي تحقق مصالحه وتدافع عن وجوده وانه كان مرتبطا ارتباطا عضويا بالمجلس العسكري ونظام مبارك الذي عينه، في ظل هذا التقصير الجسيم والملئ بالشواهد على انه لم يكن يوما من الأيام داعما للثورة أو مدافعا عنها كان من المنطق أن يتقدم النائب العام باستقالته وهو في ذات الوقت مطلب شعبي.

كما ذكر صديق بان تمسك النائب العام بموقعه ليس له إلا معني واحد انه يريد أن يستمر في حصانة نفسه حتى لا يجد نفسه في موقع المتهم بالتستر على قتلة الثوار؛ وأضاف بأننا تدعوا لاستمرار المظاهرات حول مكتبه حتى يجبر على الاستقالة ويتم اختيار احد قضاة الاستقلال نائبا عاما كي يكون معبرا عن آمال الثورة المصرية ويدافع عن حقوق الثورة والشهداء.

كما أوضح بأنهم يدعموا ما أعلن عنه من أن مؤسسة الرئاسة بصدد إصدار تشريع لحماية الثورة وإقامة محاكمات عادله وناجزه تحقق السرعة والتطبيق السليم للقانون، لان ذلك هو الذي يحقق آمال المصريين وتعبر به مصر المرحلة الانتقالية بسلام.

وقال صديق أن القضاء أصبح مسيس ويريدون الآن القضاة أن يفرضوا أرائهم وتوجهاتهم على الشعب فلابد أن يعلموا أنهم بشر ويصيبوا ويخطئوا وليس لهم علاقة بالعمل السياسي فما يدعو إليه الزند الآن يجب التحقيق معه عليه فكيف يحرض الناس للخروج للتظاهر في الشارع فهل هو رئيس للفلول، كما طالب اللجنة التأسيسية بسرعة اختيار دستور توافقي حتي تخرج مصر بسلام وتعود لريادتها، لأنه هناك بعض المغرضين في مصر يريدون زعزعة الاستقرار وسقوطها اقتصاديا وسياسيا وفي جميع المجالات، لذالك طالب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والليبراليين بان يكونوا أكثر توافقا وعدم قيام الليبراليين من صناعة الأزمات من لا شئ لأنهم يعترضون على وضع قانون يجرم سب الذات الإلهية.

وتحدث الدكتور "صابر حارص" رئيس وحدة بحوث الرأي العام والإعلام بجامعة سوهاج بأنه قام باستطلاع أراء العديد من المواطنين والتي تمثلت في، أن النائب العام مريض وسافر للعلاج وينتمي للفلول وليس عنده دم وإحساس وبرأ المجرمين، هذا هو القرار الثاني الذي يشعرنا بالثورة بعد إقالة المشير وطنطاوي.

وأشار إلى أنه علي المعارضين لمرسي أن يقفوا خلفه في إقالة النائب العام، لان النائب العام هو الشريك الثاني مع المشير وعنان وقيادات الداخلية في الجريمة.

ومواجهة حقيقية مع اكبر قطاعات المجتمع فسادا وتأثيرا في المجتمع، والقطاع الذي دعم احمد شفيق وساند الفلول وصمت على جرائم مبارك ونظامه وزور انتخابات البرلمان، وهناك ضغوط شعبية كبيرة تدعم مرسي في مواجهة الثورة المضادة.

كما أن النائب العام تعمد تقديم قضايا رموز النظام البائد خالية من الأدلة ولم يعلن ذلك للرأي العام أو خطاب يفضح الجهات والأشخاص الذين امتنعوا عن تقديم الأدلة وأتلفوها، ووقوف القضاة بجوار النائب العام اكبر دليا على أنهم مازالوا فلول، يقدمون مصلحتهم الخاصة على مصلحة الشهداء والثورة والوطن.

وذكر حارص بأنه هناك "يوتيوب" للزند منذ 16 مايو لسنة 2010 يقول فيه، أنا اشتغلت أوفر مصايف ورحلات عمره وحج وأدوية للقضاء وليس لي اختصاص فين "أيام مبارك" أما الآن، فلماذا ألا يتم إرسال الزند سفيرا لمصر بأحد القطبين الشمالي أو الجنوبي حتى ينسج العدل بين القطبين، ولا سفارة لمصر فيهما.

كما انه لا توجد استقالة مكتوبة واحده في تاريخ مصر، فمحمود مكي جاء نائب ولم يستقل والثابت يقينا أن المستشار عبد المجيد محمود قبل صراحة وعلمه الضم لمنصب سفير مصر في الفاتيكان ولا يستطع تكذيب تلك الواقعة التي حدثت في حينه وقال ما ذكره أمام شهود صباح اليوم خوفا مما يجري غدا من مسيرات من التحرير للنائب العام، سقط مبارك نفسه ، والنائب العام عينه حسني مبارك وحسني رحل فإقالة النائب العام مطلب ثوري وكذلك الزند وغيره.
مواد متعلقة:
1. "امسك فلول الشرقية" قرار إقالة النائب العام "فاشل"
2. مصادر: النائب العام قد "يُعتقل"
3. نادي قضاة الإسكندرية: «النائب العام» غير قابل للعزل