"بحوث الرأي العام": غضب الجماهير مؤشر لتراجع مصداقية القضاء

وصف الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى – رغم ما يحظى به الرجل من تقدير واسع- بأنه خطاب استعلائي انغلاقي لم يراوح النظرة الفوقية على الشعب والتزام الصمت أمام السلطة التنفيذية كسائر عهده في ظل النظام السابق، وقال حارص أن الخطاب لم يدرك أن الشعب المصري يعيش أزمات طاحنة وحالة من الاكتئاب الحاد جراء ما يواجهه من نقص في الاحتياجات وتوقف عن العمل وغياب الأمن وحالات السرقة والخطف والاغتراب السياسي الذي أدى إلى تسمم المناخ العام.
وأضاف حارص أن الشعب المصري انتظر من السلطة القضائية تقدير الظروف التي تمر بها مصر باعتبارها ظروفاً غير عادية تتطلب أن يكون القضاء شفافاً ومتواصلاً مع الجماهير والنخب وموضحاً لكل ما يعتري الرأي العام من شكوك وريبة خاصة وأن مواقف القضاء المصري من الثورة وأهدافها لم تتضح لدى الجماهير لا قولاً ولا فعلاً مما أدى إلى شكوك كثيرة في استمرار انتماء بعض رجال وكبار القضاء لسابق عهدهم من الفلول والحرس القديم في الدولة.
وأكد حارص أنه ليس صحيحاً أن يقوم القضاء بمحاسبة نفسه سراً لأن هذا يمكن أن يناسب الظروف العادية، أما الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر من فوضى إعلامية وإطلاق الشائعات كان يقتضي الإعلان عن أية محاولات إصلاح خاصة وأن الشعب المصري لا يزال يذكر تباطؤ إجراءات محاكمة مبارك وعصابته بطرة وضياع أموال مصر المنهوبة والمهربة الى الخارج ، وأن معظم قرارات وإجراءات المحاكمة والتحرك لجلب الأموال كانت تتم بعد مليونيات في ميدان التحرير، كما ان الناس لم تنس أيضاً قرار الإفراج وتهريب المجرمين الأمريكان المتهمين في قضايا منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى اللغط القانوني غير المسبوق في تاريخ مصر جراء قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي لم يسمع الناس حتى الآن ردها في إحالة قانون العزل السياسي الى المحكمة الدستورية دون اختصاص لها في ذلك.
وظهر من خطاب المستشار الغرياني –على حد قول حارص- أن القضاء المصري الذي يحاسب المقصرين والفاسدين والمجرمين لا يريد أن يحاسب نفسه إذا قصّر أو حتى أخطأ في الاجتهاد خاصة بعد أن اعترف المستشار احمد رفعت بغياب الأدلة دون الكشف عن المسئولين المتورطين في ذلك سواء كانت النيابة العامة أو أدلة البحث الجنائي، وما إذا كان القانون يعاقب على ذلك في باب تضليل العدالة والتستر على الفساد وجرائم قتل، أم أن القاضي يحكم بالبراءة وهو متأكد من الإدانة حتى لوكان يعلم أن الأدلة تم إتلافها وإخفائها عن عمد؟؟
وقال حارص أن القضاء المصري أثناء الازمات يريد أن يحتفظ بكافة مزاياه المادية والمعنوية دون أن تقديم أي واجبات تقنع المجتمع بذلك، وان نقد القضاء لم يكن أبدا لنشر الفوضى أو حتى التقليل من شأنه لأننا جميعاً بحاجة الى قضاء يحمينا من ثورة مضادة ولهو خفي يعود بنا إلى الوراء وجور السلطة أياً كانت، وأكد حارص أن غضبة الجماهير ونزولها الشوارع بهذه السرعة التي لم تتأنى لفهم حقيقة الأحكام إنما يعكس اهتزاز مصداقية القضاء عند الناس بعد الثورة وتراجه ثقة الناس فيه، وهو الأمر الذي كان ينبغي مخاطبة الناس فيه خطاباً شفافاً يشعر فيه الناس بقرب القضاء منهم وليس من النظام السابق الذي يتشكك كثير من الناس في أن القضاء هو أحد أركان هذا النظام الذي قامت الثورة لاسقاطه.
ولفت حارص إلى احترام الشعب للقضاء وتجنب الإعلام طوال الفترة الماضية توجيه أي نقد له حتى تراكمت مواقفه غير الواضحة وغير المنطقية ودون أي ردود من جانبه لإجلاء الحقيقة إلاّ إذا كان القضاء المصري يتعامل مع الجماهير على انه فوق النقد وفوق الخطأ، وأضاف حارص أن القضاة هم الفئة الوحيدة التي تأخذ أكثر من حقها أدبياً ومالياً ومعنوياً ومع ذلك كان كل همهم أثناء الثورة محاولة تمرير قانون يتيح لهم مزايا مادية أكثر واستقواء أكثر على المحامين.
وتساءل حارص عن تفسير لتناقض مواقف القضاء من البرلمان قبل الثورة وبعدها، فبرلمان احمد عز كان سيد قراره ولم يجروء القضاء يوما ما على نقده أو التشهير به أمام أحكامه الكثيرة التي ضرب بها عرض الحائط، في حين يقوم القضاء المصري الآن بتوجيه اللوم للبرلمان والنواب والشعب المصري كله، بدلاً من إزالة الغموض وشرح الحقيقة والرد على الشكوك أو الإشاعات التي نالت منه، ووقتها سوف تجد المصريين يلتمسون لكم سبعين عذراً ويطالبون باستقلالكم وضمان نزاهتكم.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة