أكد المهندس علاء صديق أمين حزب البناء والتنمية أن الجماعة الإسلامية وحزبها "طالبا أكثر من مرة ومع وجود أحكام متعدده بالبراءة يحصل عليها المتهمون بقتل المتظاهرين، بضرورة استقالة النائب العام، نظرا لهذه الأحكام التي تمت، وهو ما يدل على أن هذه القضايا قدمت غير مكتملة الأركان وغير كاملة الأدلة، وهذا خطأ مهني جسيم تكرر في كل القضايا، ما يعني أن النائب العام لم تتوفر له الكفاءة في هذا الأمر ويتطلب أعفاءه من هذا المنصب، أو أن تبرئة المتهمون ناجم عن تواطؤ مع المجلس العسكري السابق لتبرئة فلول النظام السابق وكل من شارك في تلك الجرائم، لذلك فإبعاد النائب العام عن منصبه أمرا واجبا، لأن النائب العام طيلة تاريخه أداة طيعة في يد النظام السابق يستخدمها بالصورة التي تحقق مصالحة وتدافع عن وجوده وأنه كان مرتبطا ارتباطا عضويا بالمجلس العسكري ونظام مبارك الذي عينه". وأشار صديق إلى أن الحزب والجماعة "متمسكون بإقالة النائب العام الذس يتمسك بمنصبه ليس له إلا معني واحد أنه يريد أن يستمر في حصانة نفسه، وأننا ندعو لتنظيم مظاهرات حول مكتبه حتى يتم إجبار النائب العام من منصبه، والحزب والجماعة يدعمان مؤسسة الرئاسة في أصدارها تشريعا لحماية الثورة وإقامة محاكمات عادلة وناجزة تحقق السرعة والتطبيق السليم للقانون".