القوى السياسية ب«السويس»: قرار إبعاد النائب العام جاء متأخراً

أثار قرار إقالة النائب العام كثير من ردود الفعل داخل الأوساط السياسية خاصة بعد الحكم المثير للجدل الذي برأ جميع المتهمين في موقعة الجمل والجميع ألقى باللوم على الأدلة والتحقيقات وعلى النائب العام.

المستشار أحمد الكيلانى عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغير يقول أن قرار إعفاء النائب العام من منصبه جاء متأخراً، حيث أنه كان يجب إقالته منذ بداية الثورة لأنه أحد أركان النظام لفاسد لمبارك ومن المثير للسخرية أن يظل النائب العام الذي عينه مبارك هو ذاته النائب العام للثورة التي أسقطت مبارك، مشيراً إلى أن النائب العام يتحمل كل الأحكام التي قضت بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين، وموقعة الجمل بفعل التحقيقات الضعيفة والأدلة الباهتة التي قدمت بها تلك القضايا وتمنى "الكيلانى "أن يأتي النائب العام في تعديلات السلطة القضائية بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية لمحكمة النقض وليس من قبل رئيس لجمهورية.

ومن جانبه قال على أمين القيادي بحزب الوفد أن هذا القرار لتهدئة الرأي العام فقط ولدغدغة مشاعر المواطنين لأن النائب العام تعامل بالقانون وما لديه من أوراق ومستندات الحاج على جنيدي المتحدث باسم أسر الشهداء والمصابين ووالد الشهيد إسلام وعضو لجنة تقصى الحقائق في قتل المتظاهرين فقال " أنا كوالد شهيد لا يعنيني ذلك القرار ولا كانى سمعت شيء لأنه على غرار قرارات المجلس العسكري لتهدئة الرأي العام وإذا كان فعلاً رئيس الجمهورية جاداً في القصاص للشهداء عليه أن يقيل جميع الموجودين حول النائب العام والذين تواطئوا تبرئة المتهمين بقتل المتظاهرين وفى موقعة الجمل وغيرها ويضيف إذا كانت الحكومة والرئيس مرسى جادين فيجب أن تعاد محاكمة قتلة المتظاهرين محاكمة جادة وعادلة بالأدلة الجديدة التي جمعتها لجنة تقصى الحقائق التي شكلت من قبل رئاسة الجمهورية وفجر عضو لجنة تقصى الحقائق فضيحة مدوية حيث يؤكد أن الملفات التي تحمل أدلة قتل المتظاهرين بعضها لم ينظر فيه بالمرة من قبل النيابة العامة وبالتالي من قبل القاضي الذي كان ينظر القضايا.

ويشير المحاسب طلعت خليل أمين غد الثورة إلى أن القوى السياسية تعيب على النيابة لعامة في كثير من القضايا التي لم تحقق فيها بشكل جدي وفعال مما أدى إلى البراءات لكنه يرى أن تلك ليست هي الآلية الصحيحة التي يتم التعامل بها مع مثل تلك الأمور.
مواد متعلقة:
1. ◄«مصدر قضائي»: أتجاه لتعيين المستشار «ناجي دربالة» أحد قضاة «تيار الاستقلال» نائباً عاماً
2. تباين آراء القوى الثورية حول إقالة النائب العام
3. أبو شقة: تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان صفقة سياسية