.. وثوار السويس:

بداية نهاية 52 يناير .. و»البقاء لله« في القضاء المصري

حالة من الغضب سيطرت علي اهالي الشهداء بالسويس والقوي السياسية بعد حكم البراءة علي المتهمين بموقعة الجمل وتوقع كثير منهم أن يشعل ذلك شرارة جديدة لثورة 25 يناير الذين لم تشهد المحاكم حتي الآن الحكم بمعاقبة قاتلي شهدائها. القضاء المصري في ذمة الله هكذا وصف علي الجنيدي والد الشهيد اسلام والمتحدث باسم اسر الشهداء والمصابين بالسويس وضع القضاء المصري بعد الحكم بالبراءة علي قتلة الشهداء تساءل ألم يعترف المتهمون مرتكبو الموقعة علي الشخصيات العامة والقيادات الفاسدة التي حرضتهم بالمال والسلاح لإخلاء ميدان التحرير بقوة النار والحجر، وانتقد موقف جماعة الاخوان المسلمين من قضايا قتل المتظاهرين قائلا إنه لم يشهد للجماعة قيادات أو أعضاء مشاركة أهالي الشهداء والمصابين في تظاهراتهم ضد احكام القضاء التي برأت ضباط الشرطة قاتلي ابنائهم، مشيرا الي أن هناك مؤامرة كبيرة ضد الثورة تعمل علي إجهاضها وتشويه صورة الشهداء. اما طلعت خليل رئيس لجنة حزب غد الثورة بالسويس فأكد أنه كان لابد ان يتم التحقيق في هذه القضية بشكل مختلف فريد من نوعه وبني علي الادلة والبراهين لأنها تعد نقطة تحول في الثورة المصرية خاصة أنها جاءت بعد الخطاب الثاني للرئيس السابق الذي اكتسب تعاطف المواطنين البسطاء، وبعد رؤيتهم لما يحدث بالتحرير 2 فبراير انقلبوا عليه، لكن للاسف النيابة تعاملت معها علي انها قضية عادية أو مشاجرة بين طرفين. وابدي خليل تعجبه من انتهاء المحكمة الي البراءة في المعركة التي سقط فيها عشرات المصابين والشهداء بالرغم من ماهو معلوم من ادانات لأشخاص استغلوا نفوذهم وصلاحياتهم ومدوا المنفذين الذين اتوا علي الخيول والجمال من نزلة السمان بالسلاح وما فيه من تحريض واضح علي القتل العمد، وطالب بتشكيل لجنة من النيابة العامة تنظر في كل القضايا المتعلقة بالثورة وكذلك تخصيص محاكم لهذه القضايا والوقائع حتي نقتص من قتلة الثوار. بينما رأي أحمد الكيلاني عضو الجمعية الوطنية للتغيير والمحامي بالنقض أن هذا الحكم يصب في مصلحة الثورة المضادة لانهاء ثورة 25 يناير وقال إن القوي السياسية واهالي الشهداء والمصابين الان في انتظار ما سيفعلة الرئيس د. محمد مرسي الذي يتحدث باعتباره رئيس جاء من الميدان. واستطرد بانه لا معقب علي احكام القضاء لكن يبدو أن النيابة العامة ولجنة تقصي الحقائق لم تحقق في هذه القضية التحقيق الجادي والكافي وان المتهمين لم يدانوا بأدلة اتهام واضحة بل جاءت الادلة تدفع باحكام البراءة وهذه القضية حلقة جديدة تضاف الي مسلسل مهرجان البراءة للجميع في قضايا قتل المتظاهرين بعد ان جاء الحكم ليبريء هؤلاء المتهمين بما يعني ان شهداء اخرين اضيفوا الي قائمة من سبقوهم وضاعت حقوقهم ودماؤهم وهذا اسدال للستار علي ثورة 25 يناير. المهندس احمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس نائب الشعب بالمجلس المنحل حمل المجلس العسكري وزر هذه البراءات وقال إن المجلس لم يسع بجهد لجمع الادلة بل كان هناك نوع من التواطؤ لضياع الادلة، كما حمل الاجهزة الأمنية ووزراء الداخلية منذ قيام الثورة وحتي انتخابات الرئاسة مسئولية ضياع الأدلة خاصة الوزير الاسبق محمود وجدي حيث تم التستر في عهده علي كثير منها علي حد قوله.