بعد صدمة افلات رموز النظام: مطالبات بعلنية المحاكمات والاخوان تدرس المشاركة في جمعة "تحديد المصير" محيط هالة عبدالرحمن شهداء 25 يناير تسبب تأخير محاكمة رموز النظام السابق وقتلة المتظاهرين في تأجيج مشاعر الكثير من أهالي شهداء ثورة 25 يناير ،خاصة وان المسئول الأول والأخير عن قتل هؤلاء الشهداء يجلس في أرقى وأفخم مكان بشرم الشيخ ،بينما لا يجد المصابين في أحداث الثورة مكانا لتلقي العلاج،لذلك طالب الكثير باستمرار الثورة لحين يتم القصاص للشهداء ومحاسبة كل من تسببوا في ان نصف الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر بسبب الفساد و اهدار المال العامحسب احصئيات البنك الدولي،بالاضافة الى المطالبات القانونية بأهمية علنية هذه المحاكمات وعرضها امام الرأي العام. ورصدت شبكة الاعلام العربي "محيط" موقف جماعة الاخوان المسلمين والقوى السياسية ووجهة النظر القانونية والقضائية في هذا الصدد. صدمة الراي العام أعلن أمين عام حزب الحرية والعدالة والقيادي الاخواني محمد البلتاجي ،في تصريح خاص ل"محيط" ،عن اعادة نظر جماعة الإخوان في المشاركة بجمعة "تحديد المصير" يوم 8 يوليو بعد تبرئة وزير الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الاسكان السابق احمد المغربي ،بالاضافة الى اخلاء سبيل المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بالسويس الاثنين،موضحا ان هذه القرارات أصابت الشعب المصري بصدمة كبيرة لانهم كانوا رؤوس النظام السابق ،حيث ان فساد هؤلاء الوزراء كان سبببا في قيام ثورة 25 يناير. وأوضح البلتاجي ان النيابة العامة قامت بتوصيف اتهامات لرموز النظام من الصعب ان يتم اثباتها مما أدى الى تبرئة الكثير منهم في هذه القضايا،على الرغم من ان هناك اتهامات في قضايا جنائية آخرى كان من الاولى بدء النظر فيها. وانتقد تعليق الرأي العام المصري انتظارا لمحاكمة رموز النظام في قضايا فرعية ثم الاعلان عن براءتهم،مؤكدا على ان أعوان النظام السابق لا يجب ان يتم الافراج عنهم لانهم سيؤثرون بالسلب على الوضع السياسي في مصر. وذكر أمين عام حزب الحرية والعدالة انه يجب ايقاف المتهمين على ذمة قضايا عن العمل خاصة المسئولين الامنيين لعدم استفزاز أهالي الشهداء،مطالبا باعادة توصيف الاتهمات الموجهة للمتهمين بحيث يتم النظر في القضايا الجنائية اولا. محمد البلتاجى وقال "نحن مع استمرار مسيرة الثورة والتظاهر لحين يتم القصاص من كل رموز النظام ،ولكننا ضد التظاهر من أجل وضع الدستور اولا ،لذلك سنعيد النظر في موضوع المشاركة بجمعة تحديد المصير باجتماع للحزب الاربعاء ". بينما عبر وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي لموقع "محيط" عن وجود أزمة حقيقية بين الثوار وبين من يتولى ادارة شئون البلاد بسبب بطء المحاكمات والاجراءات القضائية لمحاكمة مبارك وأسرته. وأشار الى ان من حق الشعب المصري الاطمئنان على نجاح ثورته ،في حين ان حكم البراءة للكثير من رموز النظام شكل صدمة للجميع ،لان كل الناس تعلم ما فعله قام به الفقي وغالي في حملة الدعاية للحزب الوطني ولكن وجود بعض الثغرات القانونية ستؤدي الى افلات اغلب رموز النظام من السابق من العقاب. وانتقد الاقصري وجود مبارك في مستشفى شرم الشيخ لانه يثير غضب الكثير من المواطنين ،موضحا"زي ما حطوا مبارك في شرم الشيخ لازم يعالجوا المصابين في نفس المستشفى اللي فيها مبارك ". وأكد "انا مع النزول لميدان التحرير للحفاظ على مكتسبات الثورة والضغط لتلبية مطالبهم والثأر لجميع الشهداء"،مشيرا الى ان محاكمة الثوار يجب ان تكون سريعة وعادلة من خلال تخصيص دوائر معينة لمحاكمة رموز النظام. علنية المحاكمات وفي سياق متصل ،يرى المستشار محمود الخضيري رئيس محكمة النقض سابقا ان محاكمات رموز النظام السابق يشوبها بعض الغموض وعدم الوضوح بسبب عدم علانية المحاكمات وسرية بعضها وعدم تصوير المتهمين مما أدى الى شعور الثوار بعدم الجدية في محاكمة رموز النظام . محمود الخضيري وأكد على ان من حق الشعب المصري ان يرى صور المتهمين في السجون مشيرا الى امكانية تصوير المتهمين داخل السجون دون اخذ الاذن منهم . ويعتقد انه اذا صدر الحكم بتبرئة الكثير من المحبوسين على ذمة قضايا فساد وقتل متظاهرين سيؤدي الى اثارة غضب الرأي العام اذا كانت المحاكمات سرية ،مشيرا الى انه طلب من السلطات المعنية بشكل رسمي ان تكون هذه المحاكمات علنية . وانتقد بعض المطالب التي تنادي بالتعجيل بمحاكمة هؤلاء المتهمين. بدوره ،أكد عضو مجلس نقابة المحامين ناصر سالم ان القضاء المصري مشهود له بالنزاهة ولا يجوز التظاهر بسبب اصدار قرار قضائي يبرئ أحد رموز النظام أو يدينهم . واقترح ان تقوم وزارة العدل المصرية بالتعاون ورئيس محكمة الاستئناف بتخصيص دوائر تنظر في قضايا رموز النظام السابق وقتلة المتظاهرين ،لان السبب هو البطء في سير المحاكمات هو ان الدائرة الواحدة تنظر في عدة قضايا ليس لها علاقة بمحاكمة رموز النظام . وحيد الاقصري وأشار الى ان القاضي ينظر في 20 قضية قد تكون من بينها قضية الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ،فلا يجوز للقاضي ان يفرق بين المتهم محمد حسني مبارك واي متهم آخر. واكد على امكانية تبرئة الكثير من المتهمين في قضايا الفساد او قضايا قتل المتظاهرين لان حبس هؤلاء المتهمين احترازيا لا يعني ادانتهم ،حيث قد يتم حبس الشخص في قضايا قتل حفاظا على حياته ،كما ان القاضي عندما يرى ان الادلة التي أمامه ليست كافية او واهية فلا يجوز ان يحكم عليه بالادانة ويصدر قرار البراءة وقتها لعدم كفاية الادلة. وتحدث عن ان الاعلام ينظر للمتهمين والقضايا بشكل مختلف عن القضاء ويصورها بشكل قد يكون بعيدا عن وجهة النظر القانونية ،الا ان القضاء لا ينظر الا للادلة التي أمامه. واكد سالم على ان العدالة المصرية بعد ثورة 25 يناير في منتهى الرقي والعدل.
