زراع: العربية لحقوق الإنسان لم تنضم لقائمة ال30 المطالبة بمحاكم متخصصة لقتلة الشهداء

محمد زارع
أكد محمد زارع للمراقب أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان للإصلاح الجنائي ليست ضمن ال30 منظمة حقوقية طالبت بمحاكم متخصصة لرموز للنظام السابق والمتورطين في قتل الشهداء في الوقت الذي لم ينكر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المحاكمات التي تتم لرموز النظام السابق في قضايا الفساد وإهدار المال العام تتسم بال البطء وطالب بحد أدنى من الضمانات الكافية للعدالة وأعرب عن تشككه من محاكمة الكثيرين من رموز النظام السابق و وتخوف من الحكم ببراءتهم.
وأضاف: أتمني من وزير العدل والنائب العام وكافة المحاكم المصرية اتخاذ كافة الإجراءات ضد كل متهم من المسئولين وتقديمه إلي حبل المشنقة إذا اقتضى الأمر.
وقال إن تقديم كبار رموز الحزب الوطني المنحل إلي محكمة الجنايات لاتهامهم في موقعة الجمل شئ جيد ولكن الأيام ستثبت إن كانت هذه المحاكمات مجرد تهدئة للرأي العام إما أنها محاكمات جدية
وشدد علي أن هذه المحاكمات لابد أن تتم بطريقة عادلة حتى لا تحدث فوضي ووصف جمعة الثورة أولا بأنها إنذار شديد اللهجة لكل المسئولين.
وكانت 30 منظمه حقوقية، قد طالبت السلطات المصرية بتوفير محاكم ووقضاه مختصين لنظر قضايا محاكمة الرئيس السابق مبارك وأعوانه وضباط الشرطة المتورطين في قتل العديد من الشهداء، مشددة على ضرورة أن تتم محاكمة الرئيس السابق ونظامه من خلال محاكمات علنية يتم فيها السماح لوسائل الإعلام المختلفة بنقلها مباشرة إلى الرأي العام.
وعبرت المنظمات الحقوقية إل 30، في بيان رسمي لهم اليوم السبت، عن الارتياح الشديد بعد قرار قاضى التحقيقات المنتدب من قبل وزير العدل للتحقيق في أحداث موقعة الجمل الخاص بإحالة 25 متهماً من رموز النظام السابق إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد للمتظاهرين والتسبب في إصابة آخرين في أحداث موقعة الجمل
واعتبرت المنظمات إن هذا القرار جاء تحقيقاً لبعض مطالب الشعب المصري التي أعلن عنها خلال ثورة 25 يناير واعتبرته بمثابة خطوة ايجابية نحو تحقيق العدالة وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب التي عانت منها مصر طيلة سنوات وأوضحت أن هذه الخطوة لن تكتمل إلا بعد تقديم كافة المتهمين من رموز الفساد في النظام السابق إلى المحاكمة .
كما دعت المنظمات السلطات المصرية إلى ضرورة تنفيذ مطالب الثورة المصرية كاملة بشكل جاد وسريع والعمل على تحقيق المطالب الشعبية والمتعلقة بتطهير مصر من رموز الفساد، وكذلك العمل على سرعة محاكمة الرئيس السابق مبارك وأعوانه وضباط الشرطة الذين تسببوا في قتل العديد من الشهداء.
كان المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب من قبل وزير العدل للتحقيق في واقعة قتل المتظاهرين بميدان التحرير، قرر الخميس الماضي، إحالة 25 متهماً شاركوا في قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم في موقعة الجمل إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وهم كل من: "صفوت الشريف وماجد الشربينى ومحمد الغمراوى وأحمد فتحي سرور ومحمد أبو العينين وعبد الناصر الجابري ويوسف عبد اللطيف خطاب، وشريف والى ووليد ضياء الدين صالح ومرتضى منصور وعائشة عبد الهادي وحسين قاسم وإبراهيم كامل وحسن التونسي وأحمد شيحة ورجب هلال حميدة وطلعت القواس، وإيهاب العمدة وعلى رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وأحمد مرتضى منصور وحسام الدين على وهاني عبد الرؤف".