احتجاجات على ضم العادلي لقضية لمبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إحالة قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة، وضمها إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك، لاستكمال محاكمتهم أمام دائرة القاضي أحمد فهمي رفعت التي ستباشر محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم.
وأعلن المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة التي تحاكم العادلي ومساعديه في حيثيات ضم القضية لقضية الرئيس السابق المقبل بسبب "وحدة موضوع الاتهام وحتى لا يحدث تضارب في الأحكام القضائية".
وأكد أنه "حرصا من المحكمة علي سرعة الفصل في القضية المطروحة قررت وفق أحكام القانون إرسال تلك القضية إلي الدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة لضمها للقضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للارتباط قانونا وليصدر فيهما حكما واحدا".
واستند إلى أن لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس السابق، من بينها اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وذات وقائع القضية التي باشرتها على مدار ثلاث جلسات ماضية، الأمر الذي يستوجب نظر القضيتين معا أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء أن أدلة الثبوت في القضيتين واحدة، الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة القضية برمتها إلى الدائرة التي ستباشر محاكمة الرئيس السابق.
وكان وزير الداخلية الأسبق وصل إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس صباح الاثنين، وظهر أمام شاشات التليفزيون ومساعديه داخل قفص الاتهام، وسط حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة.
وظهور العادلي هو الأول من نوعه على شاشة التلفزيون منذ بدء محاكمات رموز النظام السابق بعد "ثورة 25 يناير"، حيث ظهر ب "البدلة الزرقاء" وهو يقف داخل قفص الاتهام بعد أن حكم عليه بالسجن 12 عاما إثر إدانته بغسيل الأموال ثم عوقب بالحبس خمس سنوات بقضية التربح من استيراد لوحات معدنية لأرقام السيارات.
وبعد النطق بقرار المحكمة، وجه الحاضرون السباب للمتهمين الستة الذين حضروا جميعا، وتم حبس أحد الحاضرين بعد أن ألقى بزجاجة ماء عليهم. في الوقت الذي انقسم فيه أهالي الشهداء والجرحى خارج قاعة المحكمة بين الترحيب بالقرار ورفض ، وقام بعضهم برشق سيارتي الترحيلات التي أقلت المتهمين إلى المحكمة بالحجارة.
وبالرغم من أن القرار بضم القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه إلى القضية المتهم فيها الرئيس السابق يمثل استجابة لأحد المطالب التي دعا إليها المتظاهرون بالتحرير في مظاهرة الجمعة 8 يوليو إلا أن حالة من الغضب والاستياء سادت بين أسر الشهداء والمعتصمين.
ونظم أسر شهداء الثورة بالتحرير مسيرة احتجاجية طافت بالميدان مرددين هتافات: "واحد اتنين دم الشهدا فين"، "القصاص القصاص من قتلة الرصاص"، مطالبين بسرعة محاكمة رموز النظام السابق، خاصة المتورطين في قتل الثوار والتحريض علي قتل المتظاهرين بمختلف ميادين مصر.
وقال الدكتور إبراهيم عيد نائل أستاذ القانون الجنائي إن ضم قضية وزير الداخلية الأسبق إلى قضية الرئيس السابق جائز قانونًا، إلا أنه انتقد تباطؤ المستشار عادل عبد السلام جمعة في محاكمة العادلي وإحالة القضية إلى دائرة أخرى، قائلاً إن القرار يعد استثارة للرأي العام.
وأضاف في تصريحات للتليفزيون المصري، إن ضم قضية العادلي لقضية مبارك سيستلزم نقل وزير الداخلية الأسبق إلى شرم الشيخ مما سيترتب عليه تباطؤ نظراً لما يتردد بشأن عدم سماح حالة مبارك الصحية للمثول أمام المحاكمة.
وأوضح أن ضم قضية العادلي لمبارك سيجعل المحاكمة تستغرق وقتا طويلا مما سيزيد من الشكوك وحالة الغليان بالشارع المصري، حيث أن الرأي العام لا يشعر بالارتياح لهذا القرار، وتوقع في ضوء ذلك أن تؤجل المحاكمة أكثر من مرة والجلسات التي تمت مع العادلي لا قيمة لها حيث أن المشكلة تكمن في صعوبة محاكمة مبارك.
من جانبه، أكد محمد عبد الفتاح محامي العادلي وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق أن وزير الداخلية الأسبق أبلغ مبارك أن المظاهرات أكبر بكثير من قدرة الشرطة على التصدي لها وطلب منه التصرف، محاولاً تبرئة ساحته من الاتهامات بقتل المتظاهرين في أحداث الثورة الذين تجاوز عددهم أكثر من 800 قتيل.
كما دافع في تصريحات لفضائية "الحياة" عن الشاعر، وقال إنه منع إطلاق الرصاص على المتظاهرين بدليل ما شهدته مصر في السنوات الماضية من مظاهرات واحتجاجات لم يحدث إطلاق نار.
وبرر ما حدث خلال الثورة بأنه نتيجة "الزحمة أمام الأقسام"، وقال إن ذلك ربما "أجبر على إطلاق النار ولكن تم إطلاق النار في الهواء وليس في المليان، وحتى ترك مكتبه لم يقتل شخص واحد".
وأكد أنه مقتنع ببراءته وهذا الذي جعله يدافع عنه، "ليس رغبة في الشهرة أو المال"، موضحًا أنه يمتلك المال الوفير وليس في حاجة لأموال العادلي والشاعر.
وقال إنه كان أول من دعا إلى محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وما دفعه للدفاع عن العادلي والشاعر "اطلاعي على المعلومات التي لم تتح للجمهور، وإذا ثبت إدانة العادلي سأنضم للمطالبين بإعدامه"
لكن محمد جمعة، المتحدث باسم أسر الشهداء رفض دفوع المحامي ببراءة العادلي والشاعر، وقال له: أنت تدافع عن من قتلوا المصريين، أنت تدافع عن قتلة أيديهم ملوثة بالدماء، وضباط المباحث قتلوا المتظاهرين بأوامر من العادلي والشاعر.
وأضاف بانفعال: يجب على الوزير (منصور) العيسوي (وزير الداخلية) أن يحاكم من قتل المتظاهرين ويتم وقفهم عن العمل وأن يودعوا في سجن الاحتياط، وأدعو اسر الشهداء والمعتصمين في التحرير بالزحف إلى شرم الشيخ طالما ضموا قضية العادلي في قتل المتظاهرين إلى قضية مبارك.
في حين انتقد محمد الدماطي رئيس لجنة الدفاع عن حقوق أسر الشهداء ما يحدث من تباطؤ في قضية قتل المتظاهرين وتأجل المحاكمات، وقال إن هناك تباطؤا وتواطؤا من جانب سلطات التحقيق في قضية قتل المتظاهرين.
واعتبر أن وما حدث اليوم من ضم قضية العادلي لمبارك معناه أننا سنظل ندور في حلقة لا نهاية لها، ولولا طلب رد المستشار جمعة ما أحيلت قضية قتل المتظاهرين إلى قضية مبارك ونحن مصممون على أن ينتقل مبارك لمحكمة شمال القاهرة أو لقاعة كبرى تتسع لقبول هذا العدد لأسر الشهداء والمحامين ومن يرغب من مشاهدة المحاكمة.
وأضاف: لن نسمح أن ينتقل الشعب لشرم الشيخ لمحاكمة خمسة أو ستة، وأناشد السيد وزير العدل أن يتقي الله في أسر الضحايا والشهداء وأن يسارع بنقل المحاكمة في قاعة كبرى مثل قاعة مدينة نصر التي حكم فيها السادات وعزت حنفي تاجر المخدرات وأن يتم نقل مبارك بواسطة طائرة هليوكوبتر لقاعة المحكمة مثله مثل أي متهم.
وفي ذات السياق، طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة توفير قاعة أكبر لجلسات المحاكمة تسمح باستيعاب كافة المعنيين بالقضية من محامين ومدعين بالحق المدني لمتابعة وقائع المحاكمة، مع السماح لكافة وسائل الإعلام بتغطية وقائع جلسات المحاكمة.