دماء الثوار أمانة فى أعناق القضاة الى يوم القيامة، فبعد تأجيلات شهدتها محاكمات الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أصدرت محكمة جنايات القاهرة الخميس أول حكم ببراءة رجال شرطة من تهمة قتل متظاهرين إبان ثورة يناير الماضي التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي عاصم عبد الحميد حكمًا بتبرئة المتهمين الخمسة، ومن بينهم أربعة الضباط من اتهامات بقتل خمسة متظاهرين والشروع فى قتل 6 آخرين يومي 28 و29 يناير الماضي أمام قسم شرطة السيدة زينب في وسط القاهرة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين الأول والثاني كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس وقت وقوع الأحداث، بينما تبين من التحقيقات عدم وجود المتهمين الثلاثة الآخرين في مقر عملهم أثناء الأحداث. وأضافت المحكمة في الحيثيات أن المتظاهرين، الذين وجدوا أمام الأقسام ومراكز الشرطة إبان الثورة المصرية، كانوا "يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف بقصد الاعتداء عليها وعلى أفراد الشرطة الموجودين فيها، مما يبيح للموجودين داخل القسم من ضباط وأفراد شرطة الدفاع عن أنفسهم وعن مقر عملهم، الذي يعد منشأة عامة، يمثل التعدي عليها خروجًا على القانون". فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة أمام محكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، حيث قامت بعمل كردون أمنى قبل بدء جلسة محاكمة النطق بالحكم على الضباط المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب، بقسم شرطة السيدة، وهم كل من النقيب شادى محمد عبد الحميد والنقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدى معاون المباحث، وعمر حمدى الخراط، معاون المباحث، والعقيد هشام لطفى محمد، مفتش مباحث شرطة جنوب، ومحمد شعبان متولى أمين الشرطة، متهمين بقتل 5 والشروع فى قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى. وقامت قوات الأمن بمنع كاميرات التليفزيون ومصورى الصحف من دخول المحكمة، كما منعت عدداً من أهالى الشهداء من دخول المحكمة. وأصيب أهالي الضحايا بحالة من الانهيار والبكاء والصراخ، وشهدت قاعة المحكمة حالات إغماء، غير مصدقين للحكم. فور صدوره ،وتحديدًا من جانب أمهاتهم، اللاتي لم يستوعبن الحكم، وانخرطوا في بكاء هيستري، وصراخ وعويل على دماء أبنائهم، التي ضاعت هباءً. يذكر أن 850 شخصًا على الأقل قتلوا خلال التظاهرات، التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير ضد نظام مبارك، وانتهت بإطاحته في في 11 فبراير الماضي.
متهمى السويس إفراج أيضا كما قضت من قبل محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مدير أمن السويس والضباط ال7 المتهمين بقتل الثوار وتأييد قرار إخلاء سبيلهم. تأجيل اخر بالزواية الحمرا كما قررت من قبل محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من محمد ابراهيم عبد المنعم الشهير ب "محمد السني" امين شرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء وخمسة آخرين من ضباط القسم المتهمين بقتل اشرف موسى حجاب امام القسم يوم 28 يناير الماضي فيما عرف بجمعة الغضب لجلسة 25 فبراير لسماع الشهود. بدأت الجلسة في الثالثة ظهرا، وحضر جميع المتهمين عدا المتهم الثاني محمد السني الذي سبق ان صدر ضده حكم بالاعدام وحكمان بالمؤبد، وتم إيداع جميع المتهمين قفص الاتهام. وقامت النيابة العامة بتلاوة قرار الاحالة الذي تضمن قيام باسم رشدي نقيب شرطة بشرطة السياحة ومعاون مباحث الزاوية الحمراء ومحمد عبد المنعم وشهرته محمد السني امين شرطة بالقسم ومحمد شندي شرطي سري بقسم الزاوية وكل من أمناء الشرطة رجب عبد الشكور وانور محمد أمين وصبحي عبد الوهاب بقتل اشرف موسي عمدا بغير سبق إصرار وترصد يوم 28 يناير الماضي بدائرة قسم الزاوية بعد ان اطلقوا علي المتظاهرين وابلا من الاعيرة النارية من اسلحتهم النارية قاصدين قتل من تصيبه الرصاصات وترويع الآخرين، بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية 234 من قانون العقوبات لذا تطالب النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين. واجهت هيئة المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم، فأنكروها جميعا وطلب الدفاع استدعاء شهود النفى والإثبات فى القضية. بسبب ظروف الانتخابات والأوضاع الأمنية الحالية قررت محكمة جنايات الإسكندرية شمالي مصر أمس الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضي إلى 20 مارس المقبل. وقال مصدر قضائي إن سبب التأجيل هو انشغال القوات المكلفة بتأمين جلسات المحاكمة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، فضلا عن الأحداث التي تمر بها البلاد، وسقوط عدد من الشهداء وإصابة العديد في الاشتباكات بمنطقة شارع القصر العيني ومجلس الوزراء. وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لتمكين الدفاع والمدعين بالحق المدني من الاطلاع على الأحراز التي تم فضها، وقررت إخلاء سبيل الضباط المحبوسين، ورفضت طلب دفاع الضحايا بحبس المتهم الأخير الذي كان هاربا، ويواجه المتهمون تهمة قتل وإصابة أكثر من 85 متظاهرا في أحداث ثورة 25 يناير. وشهدت الجلسة السابقة التي عقدت في 17 أكتوبر الماضي أحداث عنف وشغب، احتجاجاً على انسحاب القاضي وخروجه من المحكمة بدون إصدار قرار التأجيل بشكل علني، وقام عدد من الأهالي باقتحام القاعة وتحطيم الأثاث والمقاعد. تأجيل اخر بالإسكندرية وفي وقت سابق، أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم أيضا أولى جلسات محاكمة خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المحلول المتهمين بقتل الشاب سيد بلال -بعد تعذيبه وآخرين- خلال التحقيق معه في أحداث تفجير كنيسة القديسين في الساعات الأولى من عام 2011 لجلسة 19 فبراير المقبل. وقالت النيابة إن الاتهامات الموجهة إلى الضباط هي ارتكاب جرائم القبض عليه دون وجه حق وتعذيبه هو وباقي زملائه والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين. وقال خلف بيومي-وهو عضو هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين، ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان- للجزيرة نت، إن استمرار تأجيل نظر القضية يعطي انطباعاً سيئاً لأهالي الشهداء والمصابين، ويزيد من سخط المواطنين على المسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية. وطالب بيومي بنظر قضايا المتهمين بقتل الثوار وبقضايا الفساد من رموز وأعمدة النظام السابق، في محاكم مخصصة تعمل بشكل يومي على نظر جلساتها. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان عمر السباخي أن أحداث العنف -التي تشهدها مصر في ميدان التحرير وشارع محمد محمود وقصر العيني- لا تنفصل عن الغضب الشعبي المتزايد جراء تأخير البت في تلك المحاكمات، مؤكداً أن المصريين اشتاقوا إلى الحرية والعدالة وقاموا بالثورة من أجل تحقيقها، وأنهم عازمون على الحصول عليها الآن، ولن يتركوا حقوقهم أو دماء شهدائهم تضيع هباء. أبناء مبارك يهنئون المتهمين ويقولوا" عقبال مبارك" تبادل اليوم أبناء ومحبو الرئيس المصري المخلوع "محمد حسني مبارك" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التهاني ببراءة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين الذين كانوا متواجدين بحي السيدة زينب اثناء ثورة 25 يناير. فكانت عبارة "الله اكبر" , "يحيا العدل" هما العبارات التي تضمنها المنشور الأول بصفحة "أنا آسف ياريس" بعد انتشار خبر البراءة مباشرة, و الذي اعتبره عدد من نشطاء صفحات مُحبي مبارك أسعد خبر سمعوه من تاريخ "نكسة 67". كما سادت حالة من البهجة والفرح على تعليقات النشطاء من مُحبي مبارك على هذه الصفحات والتي كان أبرزها رسائل أرسلها رواد هذه الصفحات للرئيس المخلوع عنوانها: "عقبالك ياريس" و فحواها أن تبرئة هؤلاء الضباط من قتل المُتظاهرين يُعد خير دليل وبُرهان على براءة الرئيس المخلوع من كافة الاتهامات المنسوبة له , كما اشادوا بنزاهة وجرأة القضاء المصري في أحكامه التي وصفوها "بالجريئة". كما اعتبر أبناء مبارك من يفكر في النزول يوم 25 يناير القادم للاحتجاج والتظاهر أمام أي من أقسام الشرطة بعد هذا الحكم الذي وصفوه بالجرأة "ملوش دية" , حيث إنهم وجدوا من خبر البراءة رسالة تهديد لكل من يحاول الاحتجاج يوم 25 يناير القادم. أخيرا نحب أن نقدم التحية لأسر الشهداء الذين تحملوا أن يموت أولادهم والجانى يبقى مجهولا كل تلك المدة ، ونهيب بالقضاة الحاملين للواء العدالة أن يحكموا بالعدل.
