قانونيون ينتقدون المطالبة بإقالة النائب العام ويصفونها بالفوضى

عبدالعزيز: على الرئيس أن يتجاهل هذه المطالب.. والبنا: على المستشار طلعت إبراهيم أن يكمل ولايته.. وعبدالجبار: إقالة النائب العام من حق الرئيس وحده
انتقد قانونيون تظاهرات أعضاء النيابة العامة للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله النائب، ما دفعه إلى تقديم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى والذى أعلن بدوره النظر فيها يوم الأحد المقبل.
وكشفت مصادر أن النائب العام كان يفكر فى التنحى عن منصبه الحالى من خلال تقديم طلب إعفاء منه لرئيس الجمهورية مع صدور الدستور الجديد، مشيرة إلى أن النائب العام رأى صعوبة استكمال المهمة فى ظل الجدل القانونى المثار حول طريقة تعيينه والضغوط التى يمارسها أعضاء النيابة، فيما اختلفت وجهة نظر القضاة والفقهاء حول استقالة النائب العام الجديد، واعتبروا أن مطالبات إقالته بمثابة فوضى وخروج عن القانون ولابد أن يكمل النائب العام ولايته وتعاد من جديد الطريقة القانونية فى تعيين خليفته.
وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق أن مطالبات وكلاء النيابة العامة وبعض أعضائها بإقالة النائب العام الجديد نوع من الفوضى وليست إرساء لدولة القانون، ووجه عبدالعزيز رسالة لأعضاء النيابة قائلا لهم "يوم أسود فى تاريخ مصر عندما تم تعيينك عضو بالنيابة العامة أو وكيل أو حتى قاضيًا".
وتعجب متسائلا: كيف يحكم هؤلاء بالقانون وهم لا يرضخون له؟
وأضاف عبدالعزيز: على الرئيس أن يتجاهل هؤلاء، لأنهم لا يمثلون دولة القانون ولن ينفذ أوامرهم لأن قرار تعيين النائب العام هو قرار سيادى ملك لرئيس الجمهورية ومن حقه أن يضع من يشاء وليس بالانتخاب أو التظاهرات أو الاعتصامات، موضحا أنهم أصبحوا يخرجون على دولة القانون بدعوى أنها لا تمثلهم
فيما قال الدكتور عاطف البنا الفقيه القانوني إن الرئيس محمد مرسى قام بتعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله طبقا لنصون القانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وهو ما يتعلق بقيام المجلس الأعلى للقضاة بترشيح أحد المستشارين على أن يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على تعيينه نائبًا عاماً، وبالتالى فإن الرئيس لم يعتد بالمجلس الأعلى للقضاة ولم يأخذ مشورتهم وهم أصحاب الحق فى المطالبة بتغيير قرار الرئيس أو مطالبته بتعديله وإن قام المجلس الأعلى للقضاة بعدم الاعتراض على قرار الرئيس لأنهم المنوط بهم ذلك فإنه لا يحق لغيرهم الاعتراض على قرار الرئيس.
وأضاف البنا أن المستشار أحمد مكى قام سابقا باقتراح قانونى بتعديل قانون السلطة القضائية ومنها المواد الخاصة بتعيين النائب العام وإقالته وتم عرضه على البرلمان إلا أنه حل قبل دراسة هذا المشروع أو النظر فى المقترح، ومن ثم فإن النائب العام الحالى لابد أن يكمل نصابه القانونى أو ولايته كما نص الدستور الجديد لأن طريق التعيين فقط هى التى تغيرت وليس من حق أحد أن يطالب بإقالته ولكن يمكن تقديم مذكرة وأما الاحتجاج والتظاهر وغيرهما فهى مرفوضة وتعيق عمل النيابة بشكل عام.
بينما رأى المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أن ما يحدث في تلك الأيام من ممارسة البلطجة من قبل بعض أصحاب المسئولية سواء كانوا مكلفين بأعمال سيادية أو قضائية مرفوض بالمرة وأن كافة القرارات التى تخص القضاء لابد أن تؤخذ بالتفاوض والتشاور والحوار، وأما ما يحدث من فرض إرادة على السلطة التنفيذية أو القضائية فإنه يزيد ويضاعف من الأزمة.
وأضاف عبدالجبار أن خطورة المرحلة القادمة تتمثل فى اعتراض البعض على كل نصوص القانون والخروج عليه، معتبرا أن انسحاب القضاء الأعلى من اجتماع النيابة العامة أكبر دليل على فظاظة الحوار ورغبة وكلاء النيابة فى تنفيذ مطالبهم دون النظر إلى الصالح العام للقضاء، معتبرا أن قرار إقالة أو سحب الثقة من النائب العام الجديد هو قرار بيد رئيس الجمهورية ولا يستطيع أحد أن يمليه عليه ويمكن أن تحل الأزمة بين الرئيس والقضاء الأعلى.