النيابة العامة تطالب بترشيح 3 أسماء بدلا للنائب العام.. وتدعو للاعتصام لحين إقالته

* انتشار أمنى مكثف فى محيط دار القضاء العالى
* إمهال المستشار طلعت إبراهيم حتى الأربعاء المقبل لتقديم استقالته
* مطالبات بالتحقيق مع النائب العام بسبب ضغوطه على المحققين فى أحداث الاتحادية
يخوض أعضاء النيابة العامة معركة قضائية جديدة مع المستشار طلعت إبراهيم النائب العام لحثه على ترك منصبه الذى يرون أنه حصل عليه بشكل فيه إهانة للقضاء بسبب تدخل الرئيس محمد مرسى فى القرار بعد إصراره على إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
وأمهل أعضاء النيابة ورؤساء النيابة العامة النائب العام المستشار طلعت عبد الله مهلة للأربعاء المقبل ليقدم استقالته حيث اجتمع أعضاء النيابة داخل قاعة محكمة النقض "عبدالعزيز باشا فهمي".
وطالبوا مجلس القضاء الأعلى بترشيح 3 أسماء ليتم اختيار نائب عام جديد من بينها، ليكون بشكل رسمي يحقق استقلال القضاء على حد وصفهم مؤكدين أن النائب العام الحالي لا يتمتع بالصفة القانونية.
واجتمع أعضاء النيابة العامة الذين وصلوا إلى مقر دار القضاء العالى لتنظيم اعتصام من أجل المطالبة بإقالة النائب العام مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء من أجل الوصول إلى حل بشأن مطالبهم ومحاولة إثنائهم عن الاعتصام.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد انسحب من الاجتماع الطارئ لأعضاء النيابة العامة داخل محكمة النقض بدار القضاء العالي وذلك اعتراضا على مطالب أعضاء النيابة العامة للنائب العام بتقديم استقالته واختيار نائب عام جديد خلفا للمستشار طلعت عبد الله.
وحدثت مشادات بين المجلس وأعضاء النيابة العامة على خلفية رفض قراراتهم، وقالوا لهم - على حد وصف المجلس: "دي قرارات مستحيلة"، رافضا إكمال الاجتماع.
من ناحية أخرى التقي النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بعض أعضاء من النيابة العامة، وذلك عقب اجتماعهم الطارئ بدار القضاء العالي، والذي انتهي برفض المجلس الأعلى للقضاء الاستجابة لمطالبهم وإقالة النائب العام.
وكان أعضاء النيابة، قد قرروا دخول مكتب النائب العام للتفاوض معه بشأن الاستقالة، إلا أنه لم يتمكن معظمهم من الدخول بسبب قوات الأمن التي منعتهم، ولكن 5 أعضاء فقط تمكنوا من الدخول والتقوا النائب العام.
من ناحية أخرى أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا له ظهر اليوم لمطالبة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام فى عملهم من أجل صالح الوطن.
من ناحية أخرى انتشر قرابة 500 مجند وقيادة أمنية يترأسهم حكمدار العاصمة وضباط الأمن المركزي، وتم منع الصحفيين والمواطنين من التواجد بمحيط مكتب النائب العام خوفاً من إثارة الشغب واندساس عناصر وسط أعضاء النيابة.
وكان محيط دار القضاء العالى قد شهد تواجد أمني مكثف صباح اليوم نتيجة اعتصام أعضاء النيابة العامة أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله النائب العام للمطالبة برحيله، مؤكدين أن النائب العام حاول الاعتداء على القانون والتدخل فى شئون النيابة العامة وقراراتها، وفقا لمصالح سياسية معينة، على حد قولهم.
يأتى ذلك الإعتصام بعد حالة الغضب العارمة ضد النائب العام لإتخاذه قرار بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى نيابات بنى سويف عقب إشرافه على تحقيقات قصر الاتحادية وإخلاء سبيل 136 متهماً فى تلك الأحداث.
و تأتى هذه الوقفة بعد قرار النائب العام ندب المستشار أسامة عبد الرءوف يوسف أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر ليتولى منصب المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية.
وكان عدد كبير من أعضاء النيابة العامة علي مستوى الجمهورية قد توافدوا على مقر ناديهم للانضمام إلي الاعتصام المزمع تنفيذه غداً أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت ابراهيم للمطالبة برحيله عن موقعه وضرورة تدخل مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع " طلعت ابراهيم " فيما ورد ضده من أقوال فريق المحققين في أحداث موقعة الاتحادية بأنه مارس ضغوطا عليهم حتي يقوموا بحبس عدد ممن تم القبض عليهم أمام قصر الاتحادية الأربعاء قبل الماضي .
وقام ما يقرب من ألف عضو نيابة عامة علي مستوي الجمهورية بتوقيع بياناً طالبوا فيه النائب العام المعين من جانب رئيس الجمهورية -بشكل باطل علي حد قولهم -بالتنحي عن موقعه كنائب عام وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتعيين نائب عام جديد..