وصف المهندس حاتم صالح وزير الصناعه والتجاره الخارجيه الوضع الاقتصادي المصري بالكارثه وانه يفوق تصور اي فرد وان ما يحدث حاليا من المظاهرات والاشتباكات سيكون له ثمن وتاثير اقتصادي ينتج عنه زياده عجز الموازنه مما يلزم الحكومه بالبحث عن ايرادات لتغطية العجز واتخاذ اجراءات اقتصاديه لسد هذا العجز منها رفع الاسعار وتبذل الحكومه جهودا كبيره لتقليل التأثير علي محدودي الدخل الذين حتما سيلحق بهم الضرر والتاثير مشيرا الي ضرورة استقرار الوضع السياسي وضرورة تبني الحوار المجتمعي علي الرغم من ذلك عبر عن تفاؤله بسبب انخفاض معدل اضطراب واعتصام العمال بالمصانع وتراجعت نسبته من 20% الي 5%بالاضافه الي زيادة الصادرات بنسبة6% حيث بلغت 130مليار جنيه. اضاف صالح ان هناك مجموعه من المقترحات والاراء الاقتصاديه التي من خلالها يمكن تقليل عجز الموازنه منها الضرائب التصاعديه والاقتصاد الرسمي والغير رسمي و الضرائب العقاريه الا ان حجم الازمه الاقتصاديه اكبر بكثير من كل التصورات مما يدفع الحكومه الي الاقتراض من صندوق النقد الدولي واشار الي تساهل البنك الدولي مع مصر وان البنك لديه الرغبه الحقيقه لمساعدة الدوله المصريه وموافقته علي الخطه التي قدمتها الحكومه المصريه للبنك.
كشف صالح انه يجب ابعاد الاقتصاد من اللعبه السياسيه بعيدا عن المزايدات السياسيه واعلاء مصلحة الوطن مشيرا الي الحوار المجتمعي الذي قامت به الحكومه مع كافة الاطراف حيث تم عقد 5 لقاءات مع رجال الاعمال والصناعه والاتحاد العام للغرف التجاريه والمستثمرين ورجال الاعلام وقيادات الاحزاب والتشاور معهم وتبني افكارهم للخروج من الازمه الاقتصاديه والسياسيه الا ان المحاولات باءت بالفشل حيث قاموا بعد ذلك بالهجوم علي المقترحات التي قاموا هم انفسهم بعرضها علي الحكومه الخاصه باعاده هيكلة منظومة الدعم نتيجه للانتماءات الحزبيه والصراعات السياسيه التي تشهدهاالساحه حاليا .