نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه وافق مجلس القضاء الأعلى يوم الاثنين علي الاشراف على الاستفتاء على مشروع دستور البلاد المثير للجدل مما يمهد الطريق لاستفتاء 15 ديسمبر و يقدم إمكانية المصداقية القانونية الغير مؤكدة حتى الآن.
بعد ان دعا العديد من القضاة الاكثر تأثيرا إلى مقاطعة الاستفتاء، يمثل قرار السلطة الإدارية والقضائية العليا في البلاد انتصارا للرئيس محمد مرسي ومؤيديه الاسلاميين. انهم يأملون في ان يسوي التصويت الأزمة السياسية الناجمة عن مرسوم اصدره مرسي 22 نوفمبر يمنح به نفسه سلطة شبه مطلقة، و التي قال انها ضرورية لتسريع الانتقال الديمقراطي الصخري في مصر. سيتم الغاء المرسوم عندما يتم تفعيل الدستور.
ولكن يبقي ما إذا كان سينجز الاستفتاء هذا الهدف او سيجعل الامور اكثر سوءا غير مؤكد. لا يزال الثوار الذين اطاحوا بالمستبد حسني مبارك قبل نحو عامين منقسمين حول مرسوم مرسي ومشروع الدستور، الذي هرعت اللجنة التي يهيمن عليها الاسلاميين للموافقة عليه, رغم انسحاب الأعضاء غير الاسلاميين العلمانيين والليبراليين وغيرهم من الذين شعروا انه يتم تجاهلهم.