واشنطن بوست: الاضرابات و الاحتجاجات تعمق الأزمة السياسية في مصر

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الأزمة السياسية في مصر آخذة في الاتساع، مع وجود خطط لمسيرة ضخمة و إضراب عام يوم الثلاثاء للاحتجاج على صياغة الدستور الجديد سريعا, والمراسيم التي اصدرها الرئيس محمد مرسي ليمنح نفسه صلاحيات دون قيود تقريبا.

كما يواجه مرسي احتمال العصيان المدني على نطاق أوسع, حيث تفكر وسائل الإعلام، وصناعة السياحة وأساتذة القانون في تحركات من شأنها أن تبني على إضراب القضاة في البلاد. و تثير الاضرابات و المسيرة المخطط لها مخاوف جديدة من الاضطرابات، مما يهدد بعرقلة انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي.

وقال المستشار القانوني لمرسي، محمد جاب الله، لوكالة أسوشيتد برس, يوم الاثنين, مدافعا عن رئيسه "مصر سفينة كبيرة في أعالي البحار، و لا يجب لاي أحد أن يتوقف قبطانها من نقلها إلى الشاطئ. يجب علي السفينة مواصلة التحرك تحت أي ظرف من الظروف".

وقد اضرب القضاة في البلاد بالفعل بسبب قرارات مرسي التي اصدرها 22 نوفمبر , و التي وضعته فوق الرقابة من أي نوع، بما في ذلك المحاكم. بعد هذه المراسيم، هرع فريق يهيمن عليه أنصار الرئيس الإسلاميين لعمل مشروع الدستور دون مشاركة ممثلي الليبراليين والمسيحيين. حضر أربع نساء فقط، جميعهم من الإسلاميين، الجلسة.

و قد دعا مرسي لاجراء استفتاء وطني 15 ديسمبر للموافقة على الدستور. و من ناحية اخري دعت تحالفات المعارضة بقيادة الجماعات الليبرالية واليسارية التي قامت بانتفاضة العام الماضي بالفعل الى اضراب عام الثلاثاء ومظاهرة كبيرة ضد العملية الدستورية ومراسيم مرسي.

كما تخطط الصحف لوقف النشر، و ستقف الشبكات التلفزيونية المملوكة للقطاع الخاص بثها طوال اليوم. و نشرت أبرز صحف يوم الاثنين علي صفحاتها الأولى "لا للدكتاتورية" على خلفية سوداء، مع صورة لرجل ملفوف في صحيفة و يجلس في وضع القرفصاء في زنزانة السجن.

تفكر الفنادق والمطاعم في إطفاء الأنوار لمدة نصف ساعة احتجاجا ضد مرسي، وفقا لائتلاف دعم السياحة، وهي هيئة مستقلة تمثل صناعة الموظفين. كما قدم اساتذة القانون بجامعة القاهرة التماسا لميد لوقف السماح لهم التدريس. وقال أحد الأساتذة، خالد أبو بكر "إن الأساتذة يعتقدون أنهم يجب ألا يدرسوا القانون في ظل نظام لا يحترم القانون".