دفاع حسن عبد الحميد فى قضية"سخرة المجندين" :موكلي نفذ أوامر وزير الداخلية له وكان علي علم بعمل الجنود بفيلاته "

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم وحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزير ومحمد عوض .. سماع دفاع المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق في القضية المعروفة إعلامياً ب"سخرة المجندين" والمتهم فيها المتهم الثالث العميد محمد باسم أحمد لطفى محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق واللواء حبيب العادلي " المتهم الأول " وزير الداخلية الأسبق بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا " العادلى " ..
ظل اللواء حسن عبد الحميد واقفاً طوال فترة مرافعة دفاعه وهو مرتدي ذيه الأبيض " ذي الحبس الإحتياطي " ..
واستكمل الدكتور محمد فوزي عيسي شرح الدفع الثاني حيث دفع بانتفاء الركن المعنوي في جريمة لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته و ذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، و التي تتطلب القصد الخاص الي تحقيق نفع للغير أو لنفسه و ان تكون المنفعة بغير حق ..
كما دفع بالاستحالة القانونية و الواقعية المطلقة إن يكون الاتهام الموجة للمتهم الثاني صحيح ، القرار الوزاري الصادر في شأن تدريب قوات الامن و الذي حدد البناء التنظيم لتلك ألأدارة ..
و أكد ان الاستحالة القانونية لمطلقه تعني ان المتهم الثاني انفرد بتربيح المتهم الاول دون المرور بباقي الادارات من المسئول عن التدريب و الشئون القانونية او المالية و دون علم او اعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشئون الماليه و الادارية و الذي حددهم القرار الوزاري الخاص بشئون تدريب و تنظيم قوات الامن ومن المستحيل ان يغيب القرار عن هؤلاء فلماذا لم يعترضوا عليه ..
و دفع بان هذا الاتهام انتقائي لم يخرج عن تنفيذ بعد المرئوسين لقرارات رؤسائهم ، و الاصل في المرؤوسين تنفيذ قرارات رؤسائهم و لا يحق لهم الاعتراض عليها فكانت تعليمات الوزير تنفي الركن المعنوي في قصد الجريمة للكل فتنفي القصد و الارادة فكان يجب عليه اطاعة الامر الذي اصدرة الوزير " موكلي نفذ أوامر وزير الداخليه له وكان علي علم بعمل الجنود بفيلاته " و لم يكن في نيتة تحقيق ربح له باي شكل فكيف كان باقي الضباط غير متهمين و جاء مساعد الوزير كمتهم في تلك القضية ما الفارق بينهم كما دفع بأنتفاء دليل صحه الاتهام و التمس براءة المتهم مما نسب اليهم من اتهام ..
وقدم في نهاية مرافعته 4 حوافظ مستندات الي هيئة المحكمة والتمس البراءة لموكله من التهم المنسوبة اليه .