بالصور..7 ورش عمل ناقشت مسودة الدستور الجديد في المنيا

عقدت مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا 7 ورش عمل مع مجموعة من نقابات الفلاحين المستقلة ونقابة عمال المحاجر والصيادين والاعلاميين والجمعيات الاهلية التنموية والجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة وايضا مع الاطفال حول مقترحات واراء هذه الفئات في مسودة الدستور الجديد.

وقد أجمع المشاركون على أن أغلب مواد الدستور بحاجة إلى صياغات منضبطة ، حيث ان الصياغة التى كتبت بها المواد تحمل عدة أوجه ، حيث يمكن أن تعطى أكثر من معنى وتمنح للسلطات التشريعية والتنفيذية الفرصة فى تقييد وحصار الحقوق والحريات بل والتملص منها فى بعض الاحيان ، وذلك دون اغفال المستوى الجيد التى صيغت به بعض من الحقوق المدنية والسياسية فى مسودة الدستور مثل حق تأسيس الجمعيات والمؤسسات والاحزاب بمجرد الاخطار وحريتها فى العمل وعدم حلها الا بحكم قضائى

وضمانات الحرية الشخصية والقبض ، والنص على التزام الدولة بكفالة الحياة الكريمة للمسجونين بعد خروجهم من السجن ، والنص على حق المسيحين واليهود فى الالتجاء لشرائعهم السماوية فى احوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية ، والنص لاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية على حق المواطنين فى تداول الوثائق والمعلومات ، والعديد من الحقوق الاخرى ،

من جانبه أكد ماهر بشرى " مدير المؤسسة" أن اللقاءات تهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية حقوقية لما تضمنته مسودة الدستور الجديد ، وتقديم دور فى اثراء النقاش المجتمعى الدائر حاليا عبر اخذ رأى فئات مختلفة ومتنوعة، فيما تم اعلانه من الجمعية التأسيسية من مواد حتى الأن ، كما انه يعد التزاما من المؤسسة بأداء دورها المجتمعى كأحد منظمات المجتمع المدنى فى توعية ومشاركة مختلف فئات المجتمع بمسودة الدستور الجديد

أدار ورش العمل الناشط الحقوقي والمحامي محمود عبدالفتاح ومحمد عبدالله خليل مدير وحدة البحث والتشريع بالمجلس القومي لحقوق الانسان

واعتبر المشاركون أن النص فى المادة الثانية على مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع هو أمر لا جدال فيه ، لانه معبر عن اتفاق وتوافق مجتمعى بين معظم التيارات السياسية والدينية ، لكن فى ذات الوقت اعتبر المشاركون أن المادة 220 من المسودة والخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة يدل على اتجاه الجمعية التأسيسية لتطبيق الاحكام وليس المبادئ ، مما قد يعطى السلطة التشريعية بعد ذلك الفرصة فى اسائة استخدام العبارات المطاطة فى المادة الاخيرة .

اعترض المشاركون على صياغة المادة 10 من المسودة والتى تنص على أن " تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الاخلاق والاداب العامة وحمايتها . " ، حيث أعتبر المشاركون أن دولة سيادة القانون التى يتطلع اليها المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير تقضى بأن يكون حماية الاخلاق والاداب هو مسئولية ومهمة مؤسسات الدولة وليس افراد المجتمع ، وأن كلمة المجتمع الوارد ذكرها فى المادة قد توحى للبعض بمنح السلطة فى تقييم اخلاق أو تصرفات او سلوك افراد المجتمع الاخرين ، وخاصة إذا ما انطوى سلوكهم او عاداتهم على ما يخالف ثقافة البعض .