الهيئة الشرعية: المسودة الحالية ليست دستور مصر القادم

أعربت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء المسلمين عن بالغ سعادتها بإنجاز الجمعية التأسيسية للدستور للمسودة الحالية للدستور، متوجهة بالشكر إلى جميع من شارك في إعداد هذه المسودة، وتثمِّن تلك الجهود المخلصة التي بذلت في تقديم أفضل ما حوته دساتير العالم بأسره إلى المصريين.
وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أنه بما أن هذه المسودة قد طُرحت للحوار والنقاش المجتمعي، فإن الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء يتقدمون ببعض الملحوظات العامة والتنبيهات المهمة، حيث أشارت إلى أن هذه المسودة تحت التعديل والتنقيح والإضافة والحذف، ولا تُعتبر مسودة نهائية بحال، وإنما هي ورقة يدور حولها النقاش، وتطرح من خلالها الآراء والتوجهات، ولم تكتمل بديباجتها أو أحكامها العامة، وعليه فإن الكلمة النهائية حول هذه المسودة إنما ستقال بعد استقرارها، ومن مجافاة الواقع التعامل معها على أنها الدستور المصري القادم!
وأكدت الهيئة أن المسودة الخالية تمت صياغتها في جوٍّ غلب عليه التفاهم، وساد فيه روح التعاون، وإن وقع فى بنودها وصياغتها خلاف واختلاف، وما تزال هناك بعض المطالب والطموحات كلّ يسعى لتحقيقها فى الدستور المقبل.
موضحة أن هذا الدستور بمسودته الأولى يمثِّل غالبيةً عظمى في الشعب المصري، فلا شك أن أطياف المجتمع على تنوعها قد شاركت في بناء هذا الدستور بشكل وطني وحضاري، ولم يكن هنا ثمة إقصاء أو تهميش أو مصادرة لرأى أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية، ولا تغييبٍ لاقتراحٍ جاء من خارجها، ومهما يكن من خلاف أو تباين فى وجهات النظر فقد قام هذا الدستور في مسودته وينبغي أن يقوم على ثوابت مهمة .
وطالبت الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء بضرورة أن تحذف كلمة "المبادئ" من نص المادة الثانية، وإن حققت المادة (221) بعض الطموحات كما طالبت بضرورة النص على عدم جواز إصدار أية قوانين أو تشريعات بالمخالفة للشريعة الإسلامية ومراجعة ما سبق إصداره من تقنين في ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية، والمطالبة بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصري وعاداته وقيمه الأصيلة ونظام الآداب العامة فيه، بالإضافة إلى المطالبة بأن يكون تعيين ومراجعة وعزل شيخ الأزهر إلى هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها .