سياسيون: التأسيسية تريد "سلق" الدستور..الإسلاميون: الإنسحاب "شوشرة" إعلامية

رئيس حزب الاصالة: "تهديد القوى المدنية بالإنسحاب رغبة لإيجاد فراغ دستورى وتشريعى

"تهديد القوى المدنية بالإنسحاب مجرد شوشرة إعلامية"

نبيل ذكى: "على القوى المدنية الإنسحاب النهائى من التأسيسية لفشلها فى التوصل لحلول مع الأغلبية"


واصلت القوى المدنية رفضها لدستور وقررت تجميد عضويتها داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما هددت بالإنسحاب من الجمعية خلال الساعات القادمة نتيجة لسيطرة فصيل سياسى واحد والتحكم فى عمل التأسيسية, وعدم الأخذ بمقترحاتهم فى الدستور القادم .

حيث كشف "عمرو موسى"، عضو الجمعية التأسيسية: أنه أبلغ المستشار "الغريانى", رئيس الجمعية بأن ممثلى القوى المدنية قرروا تجميد عضويتهم وسيحسمون القرار بالإنسحاب النهائى إحتجاجا على "سلق" الدستور .

فى حين تباينت ردود أفعال القوى المدنية والإسلامية, فقد أوضح التيار الإسلامى بأنهم لم يلتفتوا لهذه التهديدات وأنها تُمثِّل حجة للتيار المدنى لتوضيح نيته بعدم خروج الدستور .

وأكدوا على أنه, فى حالة الإنسحاب سيتم اللجوء إلى تطبيق لائحة الجمعية بتصعيد أعضاء من القائمة الإحتياطية، فى حين تؤكد القوى المدنية حقها فى الإنسحاب فى ظل عدم الأخذ بمطالبها لضرورة تكوين دستور يعبر عن المصرين وليس جماعة الإخوان فقد .

فى حين رأى "عادل عفيفى"، رئيس حزب الأصالة: أن ما تفعله القوى المدنية وتهديدها الدائم بالإنسحاب رغبة منهم لإيجاد فراغ دستورى وتشريعى فى البلاد ولإفشال الرئيس وجعله يعمل بلا دستور وبلا برلمان، مشيرا إلى أنهم لا يريدون تطبيق الشريعة, ولذلك يأخذ إختلافهم على أى مادة حجة .


وأوضح "عفيفى": أنها مجرد "شوشرة" إعلامية وهى تمثل إنسحابات إعلامية ولم تتطور عن هذا كما فعلوا من قبل، موضحاً بان الإعلام يعانى التشويه ويصور تطبيق الشريعة فقط فى قطع يد السارق, مما يثير مخاوف فى الشارع المصرى من تطبيقها, رغم أن تطبيق الشريعة سينهض بمصر .

وأضاف "عفيفى": أن التيار الإسلامى ومطالبته بتطبيق أحكام الشريعة فى إنتظار المسودة النهائية, كما من حق الإسلاميين عمل مسيرات لمساندة التأسيسية ضد اللبيراليين .

ومن جانبه, قال "نبيل ذكى"، نائب رئيس حزب التجمع، والمتحدث الإعلامى للحزب: بأن على القوى المدنية الإنسحاب النهائى من التأسيسية وبشكل سريع, لأنهم يواجهوا أغلبية عددية ضدهم, وقد أوضحت موقفها من خلال مسودات الدستور, والتى تكشف أنها أغلبية تريد إقامة دولة دينية ديكتاتورية تريد إجهاض ثورة يناير .

وقال "ذكى": أن أى محاولة من جانب أنصار الدولة المدنية للتوصل لحلول مع هذه الأغلبية العددية باءت بالفشل، لأن هذه الأغلبية تتصور أنها قادرة على أن تدخل فى سباق مع الزمن وتفرض الأمر الواقع لمشروع دستورها قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها ببطلان الجمعية, والتى تشكَّلت على نفس الأسس التى تشكلت بها الجمعية السابقة والتى صدر قرار بحلها .

وأكَّد على: ضرورة أن يواكب الإنسحاب المطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تتكون على أساس المواقع والوظائف وتتضمن "ممثل لكل حزب يكون له وجود فى البرلمان سابقا وممثل للنقابات وإتحاد العمال والفلاحين والمرأة والأزهر والكنيسة وعدد من أساتذة القانون الدستورى وشباب الثورة, بحيث تكون شاملة لكل أطياف وفئات المجتمع بشكل حقيقى وليس على أساس الأغلبية الحزبية .

وبالنسبة لموقف التيار الإسلامى باللجوء للإحتياطى فى حالة الإنسحاب, علَّق نائب رئيس حزب التجمع قائلًا: بأن ذلك بمثابة إعلان رسمى من جانبهم بأنهم يريدون دستور لا يمثل سوى فصيل واحد, وأنهم فى غِنَى عن مشاركة بقية تيارات المجتمع الفكرية والسياسية والإجتماعية .

كل هذه الصراعات الدائرة حول الدستور منذ بداية تشكليه وحتى الآن لم يتم التوافق عليها, فى حين إقتراب إنقضاء المدة المحددة لوضع الدستور وهى ال6 أشهر, وسيتم التصويت على المسودة فى شهر ديسمبر فى الوقت, الذى ينتظر العديد قرار المحكمة الإدارية, أما بحل التأسيسية أو الإبقاء عليها، فكل هذه الإشكاليات التى يعيشها الدستور وتنعكس على المواطن المصرى, الذى خرج فى ثورة يناير وطالب بحقوقه وبعد أكثر من عام لم يتم عمل دستور يدير شئون الدولة .

فهل تستمر الخلافات وتعاد تشكيل التأسيسية لتعبر عن حق جميع أطياف المجتمع ؟, أم سيتم "سلق" الدستور على حد تعبير القوى المدنية ؟