القوى المدنية " سلق الدستور ... وقرار الانسحاب".. والإسلاميون يؤكدوا اللجوء للاحتياطى

رئيس حزب الاصالة :"تهديد القوى المدنية بالانسحاب رغبة لإيجاد فراغ دستورى وتشريعى

عفيفى :""تهديد القوى المدنية بالانسحاب مجرد شوشرة اعلامية"

نبيل ذكى :"على القوى المدنية الانسحاب النهائى من التأسيسية لفشلها فى التوصل لحلول مع الأغلبية "


واصلت القوى المدنية رفضها لدستور وقررت تجميد عضويتها داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما هددت بالانسحاب من التأسيسية نتيجة للسيطرة فصيل سياسى واحد على أعمال التأسيسية وعدم الأخذ بمقترحاتهم فى الدستور القادم ، حيث كشف عمرو موسى ،عضو الجمعية التأسيسية، أنه أبلغ المستشار الغريانى رئيس الجمعية بأن ممثلى القوى المدنية قرروا تجميد عضوايتهم وسيحسمون القرار بالانسحاب النهائى اجتجاجا على سلق الدستور.

حيث تباينت ردود أفعال القوى المدنية والإسلامية فقد أوضح التيار الإسلامى بأنهم لم يلتفتوا لهذه التهديدات وأنها تمثل حجة للتيار المدنى لتوضيح نيته بعدم خروج الدستور، مؤكدين بأنه فى حالة الانسحاب سيتم اللجوء إلى تطبيق لائحة الجمعية بتصعيد أعضاء من القائمة الاحتياطية، فى حين تؤكد القوى المدنية حقها فى الانسحاب فى ظل عدم الأخذ بمطالبها لضرورة تكوين دستور يعبر عن المصرين وليس جماعة الإخوان فقد.

حيث رأى عادل عفيفى ، رئيس حزب الأصالة، بأن ما تفعله القوى المدنية وتهديدها الدائم بالانسحاب رغبة منهم لإيجاد فراغ دستورى وتشريعى فى البلاد ولإفشال الرئيس بأن يعمل بلا دستور وبرلمان ،مشيرا بانهم لا يريد الشريعة أو تطبيقها ولذلك يأخذ إختلافهم على أى مادة حجة.


وأشار إلى أنها مجرد شوشرة إعلامية وهى فقد تمثل انسحابات إعلامية ولم تتطور عن ذلك كما فعلوا من قبل، موضحاً بان الإعلام يعانى التشويه ويصور تطبيق الشريعة فقد فى قطع يد السارق مما يثير مخاوف فى الشارع المصرى منها رغم أن تطبيق الشريعة ينهض بمصر.

وأضاف أن التيار اإسلامى ومطالبه بتطبيق أحكام الشريعة فى إنتظار المسودة النهائية كما من حق الإسلاميون عمل مسيرات لمساندة التأسيسية ضد اللبيراليين .


ومن جانبه أوضح "نبيل ذكى"، نائب رئيس حزب التجمع، والمتحدث الإعلامى للحزب ، بأن على القوى المدنية الانسحاب النهائى من التأسيسية وبشكل سريع فهم يواجهوا أغلبية عددية ضدهم أوضحت موقفها من خلال مسودات الدستور والتى تكشف أنها أغالبية تريد إقامة دولة دينية ديكتادورية تريد إجهاض ثورة يناير.

وقال: أن أى محاولة من جانب أنصار الدولة المدنية لتوصل لحلول مع هذه الأغلبية العددية باءت بالفشل ، لأن هذه الاغلبية تتصور أنها قادرة على أن تدخل فى سباق مع الزمن وتفرض الأمر الواقع لمشروع دستورها قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها ببطلان الجمعية والتى تشكلت على نفس الأسس التى تشكلت بها الجمعية السابقة والتى صدر قرار بحلها .


وأضاف على ضرورة أن يواكب الانسحاب المطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تتكون على أساس المواقع والوظائف وتتضمن "ممثل لكل حزب يكون له وجود فى البرلمان سابقا وممثل للنقابات واتحاد العمال والفلاحين والمرأة والأزهر والكنيسة وعدد متفق عليه من أساتذة القانون الدستورى وشباب الثورة بحيث تكون شاملة لكل أطياف وفئات المجتمع بشكل حقيقى وليس على أساس الأغلبية الحزبية.

وبالنسبة لموقف التيار الإسلامى باللحؤ للاحتياطى فى حالة الانسحاب فعلق نائب رئيس حزب التجمع، لبوابة الفجر ، بأن ذلك بمثابة إعلان رسمى من جانبهم بأنهم يريدوا دستور لا يمثل سوى فصيل واحد وأنهم فى غنى عن مشاركة بقية تيارات المجتمع الفكرية والسياسية والاجتماعية .

هل بالفعل تنفذ القوى المدية تهديدها وتنسحب من التأسيسية وهل يكون لها تاثير على مصير الدستور؟ أم أن إعلان التيار الإسلامى عن استخدام أعضاء الاحتياطى فى حالة الانسحاب تجعل القوى المدنية تعاود التفكير ؟

كل هذه الصراعات الدائرة حول الدستور منذ بداية تشكليه وحتى الآن لم يتم التوافق وقد قرب وقت إنقضاء المدة المحددة لوضع الدستور ال6 أشهر وسيتم التصويت فى شهر ديسمبر فى الوقت التى ينتظر العديد قرار المحكمة الإدارية اما بحل التأسيسية او الإبقاء عليها، فكل هذه الإشكاليات التى يعيشها الدستور وتنعكس على المواطن المصرى الذى خرج فى ثورة يناير وطالب بحقوقه وبعد أكثر من عام لم يتم عمل دستور يدير شئون الدولة .
فهل تستمر الخلافات وتعاد تشكيل التأسيسية لتعبر عن حق عن أطياف المجتمع ام يتم سلق الدستور على حد تعبير القوى المدنية ؟