ننشر خريطة القوى المدنية لإعادة تشكيل التأسيسية

الانسحابات الجماعية.. والضغط على مرسى لإعادة تشكيلها.. أو دفع الناس للثورة على دستور الإسلاميين
ممثل الوفد بالتأسيسية: انسحابنا من الجمعية وشيك.. والكرامة: الكرة فى ملعب مرسى
قال الدكتور إبراهيم زهران، العضو الاحتياطى بالجمعية التأسيسية، إن الخلاف بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور يتزايد ولا ينحصر، مشيرًا إلى أن الخلافات تتفاقم، موضحاً أن القوى المدنية فى طريقها للانسحاب قريباً.
وأضاف زهران فى تصريح خاص ل"المصريون" أن القوى المدنية لم تجد توافقًا كبيرًا من جانب القوى الإسلامية مما زاد من حدة الخلافات ودفعهم للتفكير جدياً فى الانسحاب بشكل رسمى من الجمعية التأسيسية.
ومن جهته، قال ياسين تاج الدين، عضو الجمعية التأسيسية وعضو اللجنة العليا بحزب الوفد، إن الأمور تتعقد ومن الممكن أن يصلوا للانسحاب من الجمعية التأسيسية، موضحاً أن هذا الانسحاب سوف يكون قريباً جداً، موضحاً أن التيار الإسلامى مصمم على بعض المواد والدستور ككل التى تسلم البلد لحكم ديكتاتورى أكثر من نظام حسنى مبارك.
وأضاف تاج فى تصريح خاص ل"المصريون" أن التيار الإسلامى يريد لكل شيء مرجعية، فتارة تكون هيئة كبار العلماء وتارة أحكام الشريعة، وأوقات أخرى أهل السنة والجماعة، وفيما لا يخالف الأخلاق، مشدداً على اعتراضهم على أن يكون بالدستور مادة لتفسير كلمة المبادئ بالمادة الثانية، لأن السلطات فى مصر هى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وبإقرار المادة يخلق سلطة جديدة للبلاد تدخل البلاد فى متاهة حيث تكون هناك سلطة أشبه بآية الله بإيران.
وقال تاج: لا يوجد نص واضح بالتأسيسية وكل فترة يقولون إن المسودة ليست نهائية، مشيراً إلى أن الجمعية كلما شعرت بالحرج ولاحظت أن المسودة عبارة عن هراء تدعى بأنها ليست النهائية لذلك لابد أن تحدث مناقشة مجتمعية.
وبين تاج أنه من الممكن أن تستأثر القوى الإسلامية بالجمعية التأسيسية، خاصة أن المسنحبين سيكونون حوالى 43عضوًا يمكن تعويضهم بالاحتياطى لذلك ستتم مطالبة رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها لأن هذا هو المفروض أن يتم وإلا إذا أصر الإسلاميون لإصدار دستور للبلاد من جانب واحد فلا يوجد حل إلا الثورة، مشدداً على أن الخروج على الدستور جزاؤه الثورة.
فيما قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إنهم كانوا مؤيدين للانسحاب من الجمعية التأسيسية منذ قيام بعض أعضائها بالانسحاب والقوى المدنية التى استمرت فى الجمعية التأسيسية حاولت أن تستنفد آخر الوسائل لديها.
مشيراً إلى أن الأحزاب المدنية كان مطلبهم ألا يكون هناك هيمنة من الأغلبية السلفية والإخوان على الجمعية التأسيسية.
وأضاف سامى أنهم فى انتظار حدوث توافق فى ال48 ساعة القادمة، وإذا لم يحدث فقرار الانسحاب قادم، لأن جميع الوسائل ستكون استنفدت، مطالباً الطرف الإسلامى بالتعامل برشد لأن الانسحاب سيكون مؤكدًا إذا أصروا على سلق الدستور.
وأوضح سامى أن بانسحابهم يكون من الحكمة والمنطق أن يقوم الدكتور مرسى بحكم صلاحياته الدستورية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية معبرة عن الطيف السياسى وهذا ما يحل المشكلة لأن المشكلة بدأت بغياب التعبير الكامل عن الأطراف السياسية حيث رتبت الأمور ليكون 70% من الأعضاء من التيار الإسلامي و30% من المدنيين وحينا ستقل حدة الخلاف والمواد الخلافية ستحسم بالتصويت.