الإسلاميين فى «التأسيسية»: لقاء «مرسى» والمدنيين لا يلزمنا بشىء

أعضاء الجمعية ينتقدون اعتراض القضاة على مواد «السلطة القضائية»

تعقد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور اجتماعاً الأحد، برئاسة المستشار حسام الغريانى لمناقشة المسودة شبه النهائية للدستور، حيث انتهت لجنة الصياغة من مناقشة المقترحات التى تقدمت بها لجنة نظام الحكم الخاصة برئيس الجمهورية، فى الوقت الذى تلتقى فيه القوى المدنية بالرئيس محمد مرسى، لحل الأزمة بين القوى المدنية والإسلامية حول المواد الخاصة بعلاقة الدين بالدولة، والشريعة الإسلامية.
وأكد حزب النور، أن اجتماع الرئيس مرسى بالقوى المدنية الممثلة فى التأسيسية اليوم غير ملزم للتيار الإسلامى، وقال نورالدين على المستشار القانونى لحزب النور السلفى، وممثله بالجمعية التأسيسية، إنه لا تنازل عن المواد الموجودة فى المسودة الحالية الخاصة بالشريعة الإسلامية وخاصة المادة 68 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، مشدداً على تمسك الإسلاميين بالفقرة الخاصة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف نور الدين: «إن الرئيس فى هذه المسألة لا سلطان له على التأسيسية، ولا يملك قرار تغيير أو تعديل أية مادة، لأن التأسيسية مستقلة والاجتماع الذى يعقده الرئيس مع القوى المدنية لا يلزم أعضاءها فى شىء، وأن التيار السلفى متمسك بكل مواد الشريعة الإسلامية فى الدستور ولن يتنازل عنها.
ومن جانبه أكد المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية، أن «التأسيسية» تناقش اليوم المسودة شبه النهائية، إضافة إلى تقرير اللجنة الاستشارية للتأسيسية المشكلة برئاسة الدكتور ثروت بدوى، مشيراً إلى أن ما يتفق عليه الرئيس مع القوى المدنية بالفعل، لم ولن يلزم الجمعية التأسيسية، موضحاً أن «مرسى» لا يتدخل فى أعمال التأسيسية، ولا أحد من مستشاريه، وحذر شبيطة من المساس بمادة المساواة أو حذف فقرة «بما لا يخالف أحكام الشريعة»، قائلاً: «إن هذا سيفجر الجمعية التأسيسية».
وعلمت «الوطن» أن القوى المدنية تعرض على الرئيس مرسى خلال اللقاء مجموعة من الأفكار، منها صياغة جديدة للمادة 68 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، وتعقد القوى الوطنية الممثلة بالجمعية اجتماعاً لحسم مادة المساواة اليوم، عقب اجتماع الجمعية، وتقدم القوى المدنية اقتراحاً بصياغة جديدة للمادة تتضمن سرد حقوق المرأة التى تتساوى فيها دون النص على المساواة المطلقة، وإلغاء فقرة الشريعة.
وفى سياق متصل انتقد أعضاء الجمعية التأسيسية اعتراضات نادى القضاة على مواد فصل السلطة القضائية وتهديدهم بعقد جمعيات عمومية طارئة، وأكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أن فصل سلطة التحقيق عن النيابة العامة والاكتفاء بسلطة الادعاء فقط ليس من قبيل تصفية الحسابات مع النائب العام كما يردد بعض القضاة، وإنما هذا مطلب قديم للقضاة أنفسهم منذ عقد مؤتمر العدالة الأول الذى عقده شيوخ القضاة.
وأضاف جبريل أن جمع سلطة الادعاء مع سلطة التحقيق لا توجد فى أية دولة من دول العالم وقال «المسألة مش تكويش على سلطات» وأن فصل سلطة الادعاء عن سلطة التحقيق هو أمر ضرورى لتحقيق العدالة، مشيراً إلى إمكانية أن يكون هناك اقتراح وسط بأن يتم تقسيم النيابة العامة إلى قسمين؛ أحدهما يمتلك سلطة الادعاء والآخر يمتلك سلطة التحقيق.
وحول اعتراض القضاة على إنشاء النيابة المدنية وتحويل أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بها، قال جبريل إن لجنة نظام الحكم أقرت المادة المتعلقة بالنيابة المدنية بعد دراسة طويلة، مؤكداً أن هذه الفكرة نجحت فى تحقيق العدالة الناجزة فى كثير من دول العالم. وعلمت «الوطن» أن هناك عدداً كبيراً من المؤيدين لإعادة سلطة التحقيق للنيابة العامة وأنه سيتم إضافتها للمسودة خلال اجتماع لجنة الصياغة القادم.