إسلاميون: الرافضون لتوصيات (العسكرى والأحزاب) يدافعون عن الديمقراطية وينقلبون عليها

حماد: يسعون للفوضى ويهددون استقرار الدولة بالعمل خارج الشرعية

فيما ينذر ببداية جولة جديدة من التوتر بين قوى الإسلام السياسى من جهة والتيارات المدنية من جهة، هاجم ممثلو الأحزاب الإسلامية القوى الرافضة للتوصيات التى نتجت عن اجتماع المجلس العسكرى والأحزاب أمس الأول.

وشن قيادات بحزبى الحرية والعدالة والنور هجوما حادا على رافضى توصيات «العسكرى والأحزاب»، واعتبروها «تدعى أنها تدافع عن الديمقراطية والحرية وتنقلب عليها الآن»، مشددين فى الوقت ذاته ان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاءت دستورية وقانونية.

وكان البيان الصادر عن «العسكرى والأحزاب»، قد طالب الجمعية التأسيسية بالاسترشاد بوثيقة الأزهر عند صياغة الدستور، وتشكيل لجان استشارية معاونة للجمعية التأسيسية، وتصعيد أعضاء احتياطيين بدلا عن الأساسيين.

وقال النائب عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة «السلفى»، إن ما خلص له اجتماع المشير مع رؤساء الأحزاب أمس الأول مقبول من الناحية الشكلية للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا أن إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاءت دستورية وقانونية.

واعتبر عفيفى الحديث عن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية «عودة للوراء» مرة أخرى، مشددا على أن القوى والأحزاب السياسية التى تهدد بالتصعيد ليس لها سوى نائب أو اثنين على الأكثر فى البرلمان.

وتابع عفيفى أن تلك الأحزاب تريد هدم مجلس الشعب والجمعية التأسيسية لوضع الدستور منذ ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية وحصد التيار الإسلامى الأغلبية فى البرلمان، مضيفا أن الأحزاب التى لها الأقلية البرلمانية لن يرضيها أى شىء.

وانتقد عفيفى التيارات التى تقف موقف معادى للتيار الإسلامى، قائلا: «يتحدثون عن الحرية والديمقراطية، ويريدون فرض رأيهم الآن ولا يحترمون رأى الأغلبية التى اختارها الشعب».

وشدد عفيفى على تمسك حزب الأصالة بتغيير المادة الثانية من الدستور بأن تكون «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فضلا عن أن تكون حرية العقيدة والعبادة فى إطار النظام العام الإسلامى»، موضحا أن الإسلام يسمح بغير المسلمين بالاحتكام لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية.

من جانبه، قال يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور «السلفى»: سنخاطب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لتوسيع دائرة اختياراته من الأعضاء الاحتياطيين من داخل البرلمان وخارجه، مشيرا إلى أن أعضاء حزب النور فى الجمعية التأسيسية أقل بكثير من المتوقع مقارنا بنسبتهم فى البرلمان.

وانتقد حماد مطالب بعض القوى والأحزاب السياسية بزيادة تمثيلها فى الجمعية التأسيسية، موضحا أن مطالب تلك الأحزاب زيادة تمثيلها فى الجمعية وليس اعتراضا على عدم تمثيل الجمعية لكل طوائف الشعب المصرى.

وطالب حماد محاسبة تلك الأحزاب قانونيا فى حالة ما إذا لجأت إلى التصعيد بإجراءات غير قانونية، متهما تلك الأحزاب بالمشاركة فى الفوضى وتهديد استقرار الدولة بالعمل خارج الشرعية.

وتوقع النائب الإخوانى البارز جمال حشمت أن تنال نتائج الاجتماع رضا الشارع المصرى، وقواعد الإخوان وقال: «سنثبت لهم أننا لا نستأثر أبدا بعمل أى لجان أو نسيطر عليها بديكتاتورية، بالإضافة لأن وثيقة الازهر والتحالف الديمقراطى محل اتفاق من الجميع وبنودها محترمه لا خلاف عليها وبالتالى لا مانع منها».

وتابع حشمت أنه لا يتفق مع الاصوات التى تؤكد أن نتائج الاجتماع تنتقص من قدر «الحرية والعدالة» بعد الاتفاق على سحب 10 أعضاء منها واستبدالهم بشخصيات عامة، قائلا إننا دائما نسعى للتوافق مع الجميع وطالما أن الشخصيات التى ستضاف قادمة من الرصيد الاحتياطى وبالتالى يعبرون عن إرادة الشعب فلا مشكلة.

وأبدى حشمت غضبه الشديد ممن اعتبرهم «يعارضون من أجل المعارضة» ويدعون حربهم ضد الدول الدينية، قائلا إن هناك من يريدون أن يظهروا فى صورة الابطال بانسحابهم من اللجنة ويتعمدون تشبيهنا بالحزب الوطنى الفاسد لا لشىء إلا لكسب التعاطف والنجومية، لافتا إلى ان نتائج الاجتماع الاخير خطوة مهمة لتفويت الفرصة على مثل هؤلاء.