نقابة المعلمين بالأردن: الأحد أول أيام الإضراب العام

وكالات

رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنقابة قال إنه لم يصدر أي قرار بتعليق الإضراب المقرر احتجاجا على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بالبلاد
نفت نقابة المعلمين الأردنيين أخبارا، قالت إنه تم تداولها بين المواطنين، عن تعليق إضرابها الذي ذكرت في بيان سابق لها أنه سيبدأ اعتباراً من الأحد 18 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجاً على قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية.
وأكدت النقابة على استمرار العمل بقرار الاضراب الذي اتخذته عشية رفع الأسعار وأقرته رسميا في اجتماع مجلسها الأربعاء الماضي.
وقال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في النقابة عامر القصص، في تصريح صحفي، إن "النقابة لم تصدر أي قرار بتعليق الإضراب".
وأوضح القصص أن "رئيس الوزراء عبدالله النسور، طلب الإجتماع بمجلس النقابة، اليوم، لبحث موضوع الإضراب ولشرح أسباب اتخاذ قرار رفع الأسعار".
إلا أن القصص لم يدل بأي تفاصيل عن موقف النقابة من الاستجابة لطلب رئيس الحكومة من عدمها.
وأشار القصص إلى أن "قرار رفع الأسعار أعاد المعلمين إلى المربع الأول بعد اضرابهم، سابقا، الذي طالبوا فيه بزيادة رواتبهم بنسبة 100 %"، موضحا أن "رفع أسعار المحروقات سيمس جميع السلع والخدمات".
ولفت إلى أن "قرار رفع الأسعار سيؤثر على الطالب وولي الأمر والمواطن، وليس قرار الإضراب".
وقرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأربعاء الماضي "دعوة كافة المعلمين والعاملين في التربية والتعليم إلى الإضراب العام في كافة المديريات والمدارس الحكومية والخاصة ودعوة المعلمين إلى المشاركة في الفعاليات الشعبية ضد هذه القرارات الجائرة"
وقررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي ، رفع أسعار المشتقات النفطية بهدف "إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن وزارة المالية من صرف الدعم النقدي"، بحسب تصريحات رسمية.
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني أصدر حينها قرارًا بإجراء تعديل على أسعار المشتقات النفطية، قضى برفع أسعارها بنسبة 20% تقريبا.
وقال بيان صادر عن حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، الأسبوع الماضي إنه "بناءً على قرار مجلس الوزراء باستكمال إجراءات تحرير تعديل أسعار المشتقات النفطية، قرر تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم أوكتان 90 ليصبح 800 فلس (1.13 دولار) للتر.
كما قرر تعديل سعر السولار ليصبح 685 فلسًا للتر (97 سنتًا)، وتعديل سعر الغاز ليصبح 685 فلسًا للتر، وتحديد سعر إسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغرامات بمقدار 10 دنانير (14 دولارًا) للإسطوانة.
ورفعت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة فايز الطراونة أسعار المشتقات النفطية 10 % أوائل سبتمبر/أيلول الماضي فجوبهت بمعارضة شعبية كادت تسقطها في الشارع إلاّ أن الملك عبدالله الثاني جمّد قرار الرفع.