ننشر الحيثيات الكاملة لحكم الدستورية العليا الخاص بعدم محاكمة أفراد الشرطة عسكرياً

عماد سليمان


قضت المحكمة الدستوريه العليا قبول الدعوي التي أقامها طارق عبد العزيز سيد أمين شرطه وأخرين في الدعوي رقم 133 لسنه 26 دستوريه عليا ، بعدم دستورية الفقرة الرابعه من الماده 99 من قانون الشرطه والخاصه بالمحاكمات العسكريه علي أفراد الشرطه .

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بوقف نظر الطعنين المقامين أمامها على النص المطعون فيه وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية بعد أن قررت ضمهما لما ارتأته من شبهة مخالفة ذلك النص لأحكام الدستور .

وأوضحت المحكمة الدستورية أن الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة فى كل ما يتعلق بخدمتهم ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية لقانون الأحكام العسكرية ، وهو ما يمتد ليشمل كامل التنظيم الذى أقره ذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية ، وهو النص الذى أخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما أخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم ، وفوض النص وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه ولئن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة اعتباراً من تاريخ العمل به فى الحادى والعشرين من شهر يونيو سنة 2012 ، حيث استبدل المشرع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة ، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها ، لا يحول دون الطعن عليها بعدم دستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة .

وأضافت المحكمة أن الرقابة التى تباشرها بمقتضى قانونها على دستورية القوانين إنما تقوم بحسب الأصل على مدى أتفاق أو مخالفة النصوص التشريعية المطعون فيها لأحكام الدستور القائم وقت الفصل فى الدعوى ، ومن ثم فإن بحث دستورية النص المحال فى الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقاً للأحكام الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30/3/2011 .

وأسست المحكمة الدستورية قضاءها على أن الإعلان الدستورى قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها ، والضمانات التى تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة كما نص الإعلان الدستورى فى المادة 8 على أن تقييد حرية المواطن بأى قيد ومنعه من التنقل يتم وفقاً لأحكام القانون ، ونص فى المادة 9 على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وإذ تسلب المشرع بالنص المحال من اختصاصاته السالف بيانها ، وفوض وزير الداخلية فى إصدار قرار بتحديد جهات الوزارة التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة ، ومن ثم يغدو نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة مخالفاً لأحكام المواد 9 ، 21 ، 50 ، من الإعلان الدستورى ، وبما يستوجب سقوط بقية فقرات ذلك النص وكذا سقوط القرارين رقمى 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1982 لارتباطها بالنص المقضى بعدم دستوريته ارتباطاً لا يقبل التجزئة .