أحالت المحكمة الدستورية العليا الطعن المقدم من حامد صديق المحامي على قانون الطفل فى المادة الخاصة بختان الاناث الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى .
وطالب صديق من المحكمة الاستناد الى القانون رقم 24 لسنة 2012 والخاص بعرض الامور المتعلقة بالشريعة الاسلامية على المجلس الاعلى للبحوث الاسلامية .
وأضاف أن قانون تجريم الختان صدر بعوار دستورى ومخالف لنص القانون رقم 24 لسنه 2012,وبهدف غير مبرر , وقد حضر الي المحكمة الشيخ يوسف البدرى وعدد من المحاميين لتضامنهم مع مقيم الطعن.