صرَّح الدكتور "صلاح عبد المؤمن"، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، إنه تم الإتفاق مع شركات إنتاج الأسمدة الحكومية والخاصة على توريد الحصص اللازمة لسد العجز في إحتياجات مصر من الأسمدة، ولمنع حدوث إختناقات فى توزيع الأسمدة خلال الموسم الصيفى المقبل، مشيرًا إلى أنه ليس لدى الحكومة نية لرفع أسعار الأسمدة.
وأضاف الوزير فى تصريحات له: "إتفقنا على قيام الشركات الخاصة بالمناطق الحرة بضخ كميات تصل إلى 680 ألف طن من أسمدة اليوريا، يتم توزيعها طبقًا لجدول زمني محدد لكل من الشركات الإستثمارية الأربع، لمنع تكرار أزمة الأسمدة، وإن كانت لا تقضي على الأزمة بصورة نهائية" .
وتابع «عبد المؤمن» أنه تم الإتفاق مع مصانع المناطق الحرة لإنتاج الأسمدة على تسلم الحصص في الأوقات التي تحددها الوزارة، وبمعدلات الضخ التي تقلل من الاختناقات في سوق وتوزيع الأسمدة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى تشكيل لجان لمتابعة التصرف في الأسمدة منذ خروجها من مصانع الإنتاج، وحتى وصولها إلى الجمعية، وصولاً إلى المزارع.
تأتى تصريحات وزير الزراعة ردًا على الضغوط التي تمارسها مصانع إنتاج الأسمدة في المناطق الحرة، حيث إتهمت الحكومة بالتسبب في نقص إنتاج المصانع، بسبب نقص الغاز وتقليل ضغط الغاز من 45 إلى 16 بارًّا، بينما أكد الوزير أن هذه الادعاءات «غير صحيحة» وأن وزير البترول أكد له عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز إلى المصانع، خاصة أن الدولة تستهدف حل مشاكل المستثمرين في قطاع الأسمدة من جانب، وتوفيرها للمزارعين لزيادة الإنتاج الزراعي من جانب آخر.
بينما أكدت المصادر ضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، وإحالة المخالفين إلى التحقيق.