الصادرات اليابانية تتراجع بنسبة 10% بسبب ظرف اقتصادي عالمي سيئ

أ ف ب

تراجعت الصادرات اليابانية في ايلول/سبتمبر بنسبة 10,3 بالمئة نتيجة ظرف عالمي سيء ادى الى تراجع الطلب على الالات والسيارات اليابانية وزادت من حدته اضرار جانبية ناجمة عن ازمة دبلوماسية مع الصين.

وشهدت الواردات زيادة بنسبة 4,1 بالمئة نجمت بالخصوص عن ارتفاع كلفة شراء المحروقات التي باتت اليابان بحاجة الى استيرادها بعد التوقف الشبه الكلي للانتاج النووي منذ حادث مفاعل فوكوشيما.

وفي المحصلة سجل الميزان التجاري لثالث اقتصاد في العالم عجزا كبيرا قارب 5,5 مليارات يورو الامر الذي لم يسبق ان سجل في شهر ايلول/سبتمبر منذ 1979، بحسب ارقام نشرتها الاثنين وزارة المالية اليابانية.

وتراجعت الصادرات الى الصين، اكبر اسواق المنتجات اليابانية، بشكل كبير بنسبة بلغت 14,1 بالمئة.

وازاء تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، قلصت الشركات الصينية استثماراتها في التجهيزات المصنعة في اليابان ووصل هذا التقليص حد النصف بالنسبة للمولدات الكهربائية ومعدات ورش البناء والاليات.

كما شهدت صادرات السيارات اليابانية الى الصين تراجعا حادا قارب الخمسين بالمئة في خضم التوتر الصيني الياباني بشان السيادة على جزر اشترتها طوكيو في ايلول/سبتمبر لكن بكين تطالب بالسيادة عليها.

وادت هذه الازمة الى تظاهرات ضخمة مناهضة لليابان في الصين منتصف ايلول/سبتمبر تخللها تخريب محلات يابانية. وتراجعت مبيعات المنتجات اليابانية منذ ذلك التاريخ في الصين غير ان دايجو اوكي الخبير الاقتصادي في بنك يو اس بي قلل من اهمية اثر هذا التوتر على المبادلات الثنائية.

واوضح اوكي "تاثرت التجارة الصينية اليابانية بسبب هذا المشكل السياسي، لكن المعطيات التي نشرتها الصين في ايلول/سبتمبر تظهر ان اقتصادها توقف عن التباطؤ ويبدو انه ينطلق مجددا. ومن وجهة النظر اليابانية فان هذه الانطلاقة ستعوض الآثار السلبية للاشكال الدبلوماسي".

غير ان الظرف الاقتصادي السيء في العالم الغربي يمكن ان يؤثر على القوة التصديرية اليابانية.

ولم ترتفع الصادرات اليابانية الى الولايات المتحدة، ثاني اهم اسواق اليابان، الا بنسبة 0,9 بالمئة في ايلول/سبتمبر وهي نسبة اقل بكثير من نسب الاشهر السابقة ومرد ذلك تراجع صادرات السيارات. وسجل تراجع حاد في هذه الصادرات الى الاتحاد الاوروبي الذي يشهد ازمة ديون تاريخية. وشهدت الصادرات اليابانية الى الاتحاد الاوروبي اجمالا تراجعا بنسبة 21,1 بالمئة.

وقال ماساهيكو هاشيموتو الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للبحوث "حتى الان كانت الصادرات القوية الى الولايات المتحدة تتيح تعويض تراجع المبيعات الى اوروبا التي يؤثر وضعها الاقتصادي السيئ على النمو في آسيا. لكن هذه المرة المبيعات الى الولايات المتحدة كانت ضعيفة".

وحذر من انه سيكون على اليابان ان تنتظر حتى بداية العام القادم لرؤية الضوء في آخر النفق وذلك لان تجارتها الخارجية تتعرض لتاثيرات سلبية ذات حدين : تنامي الواردات مع تراجع الصادرات.

وبالفعل فقد تضاعفت قيمة الواردات اليابانية من المحروقات منذ حادث فوكوشيما في آذار/مارس 2011 الذي ادى في غضون اشهر قليلة الى توقف شبه تام لانتاج الطاقة النووية في اليابان.

ولتعويض هذا النقص اصبح يتعين على شركات الكهرباء المحلية تشغيل محطاتها الحرارية بكامل طاقتها وزيادة مشترياتها من المحروقات.

واشترت هذه الشركات في ايلول/سبتمبر كميات اكبر من النفط (زيادة بنسبة 22,5 بالمئة بالقياس السنوي) والفحم الحجري (زيادة بنسبة 23,6 بالمئة) والغاز الطبيعي المسال (زيادة بنسبة 6,3 بالمئة).

وادى ذلك الى زيادة كبيرة في حجم الواردات اليابانية من ابرز منتجي الطاقة مثل المملكة السعودية (زيادة بنسبة 37,9 بالمئة) وماليزيا (زيادة بنسبة 20 بالمئة).