تباطؤ النمو الاقتصادى فى اليابان فى الربع الثانى

وتوقع تفاقم الوضع (محصلة)..

تباطأت وتيرة النمو الاقتصادى فى اليابان فى الربع الثانى من العام إلى 0.3% وذلك بسبب ركود الاستهلاك وظروف اقتصادية دولية صعبة، ما يبعث مخاوف من انكماش النشاط الاقتصادى قبل نهاية العام.
وفى الربع الثانى (أبريل، يونيه) واصل إجمالى الناتج الداخلى لثالث اقتصاد فى العالم الانتعاش الذى بدأ فى الأشهر التى تلت الزلزال والتسونامى المدمرين اللذين ضربا البلاد فى مارس 2011 وما نتج عنهما من كارثة نووية فى توهوكو (شمال شرق)،غير إن وتيرة الانتعاش تباطأت بشكل واضح بعد القفزة الكبيرة التى سجلها فى الربع الأول حين بلغ معدل النمو 1,3% مقارنة بسابقه.
ويومها سجل استهلاك العائلات، الذى يمثل حوالى 60% من إجمالى الناتج الداخلى، انتعاشا مدفوعا خصوصا بالدعم الحكومى لشراء سيارات اقتصادية من حيث استهلاك الوقود.
وفى منطقة توهوكو، حيث مفاعل فوكوشيما الذى تضرر من الزلزال والتسونامى، كما فى مناطق أخرى سجل الاقتصاد انتعاشا كبيرا مدعوما بالأموال الحكومية التى خصصت لإعادة إعمار هذه المنطقة والتى بلغت قيمتها أكثر من 200 مليار يورو تم اقرارها على دفعات بين أبريل 2011 ومارس 2012.
وتواصل هذا الدعم الحكومى فى الربع الثانى ولكنها لم تكن كافية لتحفيز النمو بشكل كبير بل نجحت فقط فى المحافظة عليه.
من ناحيته لم يسجل استهلاك الأفراد إلا نموا جد بسيط (0,1% مقارنة بالفصل الأول)، وإذا كان السكان واصلوا شراء سيارات مقلة فى استهلاك الوقود فإن استهلاكهم للأدوات الإلكترونية (ولا سيما التلفزيونات) التى تشكل صناعتها عماد الصناعة اليابانية تضاءل كثيرا.
أما الطلب العام فقد ازداد بوتيرة أسرع بقليل (0.6%) غير أنه بقى دون المستويات المسجلة فى مطلع العام.
ومن المفاجآت السارة النادرة فى الأرقام التى أصدرتها الحكومة الاثنين، أن استثمار الشركات الخاصة خارج المجال العقارى ازداد بنسبة 1,5% بين أبريل ويونيه بعدما تراجع بنسبة مماثلة بين يناير ومارس، كما سجلت زيادة فى الإنفاق فى قطاع البناء، غير أن الصادرات حققت نموا ضعيفا بلغ 1,2% بالمقارنة مع الفصل الأول، وهى وتيرة أبطأ من نمو الواردات (1,6%)، ما حد من حجم النمو الإجمالى.
وفى الفصل الثانى تراجعت الظروف الاقتصادية الدولية مع تفاقم أزمة الديون الأوروبية وأدت سياسات التقشف التى أقرتها حكومات منطقة اليورو إلى زيادة الانكماش أو تقليص النمو فى أوروبا، ما قلص من منافذ الصناعات اليابانية.
وامتد الانكماش الاقتصادى ليطاول الولايات المتحدة وكذلك الصين التى تباطأ نموها القوى بسبب تراجع التصدير، ما أثر على المصدرين اليابانيين الذين يعانون كذلك من ارتفاع تاريخى فى سعر الين.
كذلك تباطأت الواردات اليابانية ولكن بنسبة أدنى، مدعومة بالإقبال على شراء المحروقات من قبل شركات الطاقة سعيا للتعويض عن توقف المحطات النووية بشكل شبه تام.
وبقيت المفاعلات الخمسين اليابانية متوقفة بمعظمها فى الفصل الثانى من السنة إلى أن توقفت بشكل تام فى نهاية هذه الفترة بسبب إجراءات السلامة الجديدة التى فرضتها السلطات منذ حادث فوكوشيما.
ومن المتوقع على ضوء أرقام الفصلين الأولين أن تعود اليابان إلى تسجيل نمو فى إجمالى الناتج الداخلى لمجمل السنة، بعد تراجع بنسبة 0,8% عام 2011.
غير أن هيديكى ماتسومورا الخبير الاقتصادى فى معهد الأبحاث اليابانى حذر من أن "عدة عوامل سلبية ستؤثر فى المستقبل، مثل توقف الدعم الحكومى للسيارات قريبا وتباطؤ النمو الصينى".
وهو يتوقع مثل العديد من زملائه انكماش النشاط بحلول نهاية السنة، والسبب فى ذلك لا يقتصر على الأوضاع الدولية التى يتوقع أن تبقى على حالها، بل يعود كذلك إلى وضع مالية الدولة اليابانية الذى قد يقلص من احتمال منح دعم حكومى جديد.