النمو الياباني يتسارع لكنه مهدد من الازمة الاوروبية

تسارع النمو الياباني في الفصل الاول فبلغ 1,0% على وتيرة فصلية بفضل نفقات اعادة اعمار المناطق التي دمرها التسونامي واستهلاك متزايد للعائلات، لكنه يبقى مهددا من الازمة الاوروبية.
فبين كانون الثاني/يناير واذار/مارس ارتفع اجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي الثالث بنسبة 4,1% على الوتيرة السنوية على ما اعلنت الحكومة الخميس.
وبعد مراجعة الاحصاءات بدا ان الاقتصاد الياباني لم يتقلص في الفصل الرابع بل ارتفع بشكل طفيف.
في النهاية ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بشكل متواصل منذ الصيف الفائت بعد انكماش في الفصل الاول من 2011 بسبب الزلزال والتسونامي اللذين اكتسحا منطقة توهوكو (شمال شرق) في 11 اذار/مارس وسببا حادثة نووية كبرى في محطة فوكوشيما داييشي للطاقة.
وقال وزير السياسية الاقتصادية موتوهيسا فوروكاوا في بيان "ان اقتصاد بلادنا يواصل توسعه".
وارتفع اجمالي الناتج الداخلي بفضل ازدياد استهلاك العائلات بنسبة 1,1% على الوتيرة الفصلية، حيث استفاد اليابانيون من مساعدات حكومية لشراء المزيد من السيارات ذات استهلاك متدن للمحروقات.
كما استفاد من ارتفاع الاستثمارات العامة بنسبة 5,4% بفضل دعم السلطات لاعادة اعمار توهوكو. واقر البرلمان الياباني اربع مساعدات مالية بقيمة 20500 مليار ين (200 مليار يورو) لهذا الغرض في العام المالي نيسان/ابريل 2011 الى اذار/مارس 2012.
كما استفادت اليابان من ارتفاع بسيط في الصادرات (+2,9%) اتاحه الانفراج الضئيل في الاقتصاد العالمي في مطلع العام الذي ادى الى ارتفاع الطلب على السيارات اليابانية.
وسجلت الواردات ارتفاعا كذلك (+1,9%) بسبب الحاجات المتزايدة من النفط والغاز. فشركات الكهرباء تعمل الى اقصى حدود محطاتها الحرارية للتعويض عن الوقف الكامل للمحطات النووية بعد 14 شهرا على كارثة فوكوشيما بسبب الزلازل ومتطلبات امنية اضافية فرضتها السلطات.
اخيرا اتت مساهمة التجارة الدولية في اجمالي الناتج الداخلي الياباني ضعيفة.
وقال فوروكاوا ان "النمو المعتدل يفترض ان يتواصل بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو وما بعدهما بفضل الدعم الذي تقدمه اعادة البناء الى الاقتصاد". وتابع "لكن علينا التنبه الى عدد من عوامل الخطر ولا سيما تفاقم ازمة الدين الاوروبية".
فالمستقبل الغامض لمنطقة اليورو التي تواجه عدم استقرار اليونان الموشكة على التخلف عن الدفع وتوتر نسب الفائدة في دول اخرى جنوب القارة يؤديان الى عواقب سيئة على اليابان.
فالاتحاد الاوروبي مستهلك كبير للمنتجات اليابانية ولا سيما الالكترونيات، وبالتالي فان جمود نموه يضر بسوق مهمة للصناعات اليابانية. كما يؤدي تفاقم الازمة الى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ولا سيما لدى الصين وهي اهم زبون لليابان.
كما تثير المخاوف من الوضع الاقتصادي ارتفاع سعر الين الذي يعتبر عملة مرجعية، ما يؤذي القدرة التنافسية للمصدرين اليابانيين.
وحذر مينامي تاكيشي من معهد نورينشوكين للابحاث من خطر اضافي على نمو البلاد وهو "نفاد الدعم للسيارات +البيئية+ ما سيضر بالاستهلاك".
واضاف "كما اننا نجهل الى اي مدى ستنقص الكهرباء في اليابان" هذا الصيف حيث يرتفع الاستهلاك بسبب استخدام المكيفات الهوائية بشكل كبير. وتابع "قد تؤدي انقطاعات كبرى الى لجم الاقتصاد وسط مرحلة طلب كبير من اجل اعادة الاعمار".
وقد تطلب السلطات من المستهلكين تقليص استخدامهم للكهرباء بنسبة 20% في اثناء ساعات الطلب الكثيف في عدد من المناطق وعلى الاخص الغرب الصناعي، لتجنب قطع الكهرباء بالكامل في اوقات محددة.