أسفر تسونامي مارس الماضى في اليابان عن أضرار مباشرة بقيمة 16900 مليار ين (147 مليار يورو) من دون احتساب اختلال النشاط الاقتصادي وعواقب حادث فوكوشيما النووي، على ما اعلنت الحكومة اليابانية الجمعة اليوم. ويشمل هذا المبلغ دمار المنازل والشركات والبنى التحتية في منطقة توهوكو التي دكها زلزال بقوة 9 درجات اكتسحها اثره تسونامي هائل مما اسفر عن مقتل وفقدان اكثر من 23 الف شخص. ويشكل هذا الرقم الاجمالي حوالى 3,5% من اجمالي الناتج الداخلي ويتجاوز بكثير كلفة اضرار زلزال كوبي عام 1995 الذي كان ادى الى مقتل 6400 شخص وبلغت كلفته 9600 مليار ين. ودمرت كارثة مارس الماضى منازل ومكاتب ومراكز تجارية ومنشآت صناعية بقيمة 10400 مليار ين، وطرقات واراض زراعية ومرافئ ومراكب صيد بقيمة 5200 مليار، ومصارف مياه وانابيب غاز وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات بقيمة 1300 مليار ين. الى جانب هذه الاضرار المباشرة ألحقت الكارثة اضرارا فادحة بالنشاط الاقتصادي لا في المحافظات الاكثر تضررا اي مياجي وايواتي وفوكوشيما فحسب بل في مجمل انحاء البلاد كذلك. وادى التسونامي الى حادث نووي خطير في محطة فوكوشيما للطاقة النووية. وانبعثت كميات كبيرة من الاشعاعات في الجو والتربة والبحر مما اجبر اكثر من 85 الف مواطن من سكان السواحل على المغادرة وادى الى افلاس الكثير من المزارعين وصيادي السمك في المنطقة. كما تراجع انتاج الكهرباء الى حد كبير نتيجة توقف عمل حوالى 15 مفاعلا نوويا في توهوكو بسبب الزلزال وتعليق عمل غيرها في انحاء الارخبيل كاجراء احترازي. وتراجع بالتالي الانتاج الصناعي ولا سيما في قطاع السيارات بسبب نقص في القطع نجم عن الاضرار اللاحقة بالمصانع في توهوكو.
