غرقت اليابان مجددا فى الانكماش فى الفصل الأول من 2011 نتيجة التراجع الكبير فى النشاط الاقتصادى الناجم عن زلزال 11 مارس والتسونامى الذى تلاه واللذين اتسع حجمهما بفعل الحادث النووى فى فوكوشيما. وشارت المعطيات التفصيلية للحكومة إلى أن إجمالى الناتج الداخلى لثالث أقوى اقتصاد فى العالم، تراجع بنسبة 0,9% فى الفصل الأول من العام 2011 مقارنة بالفصل الذى سبق، أى بانخفاض 3,7% وفق الوتيرة السنوية. وكان الاقتصاد اليابانى خسر 0,8% من قوته الفعلية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2010 مقارنة بالفصل الذى سبقها (-3,0% وفق الوتيرة السنوية)، بحسب إحصاءات رسمية دلت مراجعتها على انخفاض كبير. والتراجع فى الفصل الأول أسوأ، مما كان متوقعا على الرغم من إن الكارثة النووية فى فوكوشيما لم تحصل سوى فى نهاية الفترة. وبلغ التدهور مستوى مرتفعا إلى حد أنه قضى على أداء الأسابيع السابقة. وقال الوزير المنتدب للشؤون الاقتصادية كاورو يوسانو أن هذا الانقلاب "ناجم فى قسم كبير منه عن تداعيات الزلزال". وحذر من أن الاقتصاد اليابانى سيبقى ضعيفا لبعض الوقت بسبب قوة الصدمة التى تعرضت لها البلاد، لكن ذلك لن يدوم طويلا. ورأى أن اليابان ستشهد رغم كل شيء نموا بواقع 1% فى هذه السنة وخصوصا بفضل الإجراءات الحكومية لإنعاش البلاد التى فقدت حوالى 25 ألف شخص فى هذه المأساة الأسوأ منذ نهاية الحرب. وتأثير الزلزال والتسونامى والحادث النووى فى فوكوشيما أضر بالاستثمارات وعرقل الشحنات إلى اليابان والخارج واحدث تراجعا فى حركة الطلب الداخلى، وحصل كل ذلك على خلفية الكارثة الإنسانية والمادية والفوضى فى التنظيم وشح الكهرباء والحزن والقلق.
