معاودة النمو الاقتصادي في اليابان

مارة امام متجر يعلن عن تنزيلات في يوليو في طوكيو

عاودت اليابان النمو الاقتصادي في الفصل الثالث مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,5% لاجمالي الناتج الداخلي الذي كان تراجع خلال الاشهر التسعة السابقة كما اعلنت الحكومة الاثنين.

وبوتيرة سنوية، ارتفع اجمالي الناتج الداخلي لثالث قوة اقتصادية في العالم بنسبة 6,0% بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر مقارنة مع الفصل الممتد بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو بسبب استئناف الصادرات والاستهلاك المحلي بعد التراجع الكبير الذي سجل بعد زلزال 11 اذار/مارس.

وكانت اليابان غرقت في الانكماش في الفصل الاخير من عام 2010 بسبب تراجع صادراتها والاستهلاك. وتراجع النمو تفاقم بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا منطقة توهوكو شمال شرق الارخبيل.

وهذه الكارثة الطبيعية اوقعت 20 الف قتيل ومفقود لكنها دمرت ايضا او الحقت اضرارا بالبنى التحتية ومصانع وقطعت شبكة الامدادات لشركات وتسببت بحادث نووي في محطة فوكوشيما دايشي.

وبسبب هذه العراقيل الكثيرة تراجع الانتاج الصناعي ما ادى الى خفض كبير في تسليم المنتجات اليابانية الى الخارج لا سيما في قطاعات السيارات والتجهيزات الالكترونية التي تعتمد عليها اليابان كثيرا في نموها الاقتصادي.